"معركة الجنيه"..كيف يؤثر سعر الصرف على الواردات والصادرات فى مصر؟
أدي ارتفاع الدولار الأمريكي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد، وبالتالي الأسعار، في مصر، أكثر الدول العربية من حيث تعداد السكان، ومع ذلك قد يوفر في النهاية دفعة للعملة المحلية مع زيادة الصادرات، وفقًا لصحيفة واشنطن إكزامينر الأمريكية، ويقود مجلس الاحتياطي الفيدرالي سياسة التشديد النقدي في العالم منذ عدة أشهر بعد أن تبين خطأ تقديره لموجة التضخم التي دأب على وصفها بالمؤقتة خلال العام الماضي، ويتبع ذلك رفع سعر الفائدة الأمريكية بصفة شهرية منذ يونيو 2022، ويرتفع الدولار الأمريكي مقابل العملات المنافسة الرئيسية في جميع أنحاء العالم وسجل الدولار مكاسب مقابل غالبية العملات الرئيسية، بما في ذلك اليورو واليوان والين، منذ رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بنسبة 0.75٪ في 27 يوليو ولم يكن الجنيه المصري استثناءً، حيث تحوم العملة الأمريكية حاليًا فوق 19.15، وهو أعلى مستوى للدولار منذ ديسمبر 2016، ومع ذلك، فإن المكاسب الأخيرة للدولار تبدو منطقية بسبب معادلة العرض والطلب.
وارتفع الطلب على الدولار، في حين انخفض العرض على خلفية تراجع عائدات السياحة في مصر ومع ذلك، وارتفع الدولار من 18.96 جنيه في 28 يوليو إلى 19.16 في 6 أغسطس، ويستقر سعره في الأسواق اليوم 11 أغسطس عند مستوى 19.13 جنيه، مرتفعا حوالي 0.19 جنيه على مدار أسبوع ولكن الخبراء يحذرون دائمًا من ارتفاع تكلفة الواردات كأحد التحديات الناتجة عن ارتفاع الدولار وسيقوم المستوردون بتحويل العبء إلى المستهلكين من خلال رفع أسعار السلع وبالتالي، فإن ذلك من شأنه أن يؤجج الضغوط التضخمية.
وقد تقرر لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رفع أسعار الفائدة لليلة واحدة في اجتماعها المقبل المقرر عقده في 18 أغسطس الجاري كما قد تترك لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة دون تغيير أو ترفعها في أعقاب مكاسب الدولار، لذا فإن رفع سعر الفائدة أمر محتمل، وبالتالي قد ينخفض الاستثمار المحلي بسبب ارتفاع تكلفة التمويل.
وبحسب بيانات البنك المركزي، فإن معدلات الإيداع والإقراض لليلة واحدة تقف حاليا عند 11.25٪ و 12.25٪ على التوالي، وفي اجتماعها الأخير في 23 يونيو، أبقت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة معلقة، وإذا قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار الفائدة، فقد يعني ذلك عودة المضاربات لأن الاقتصاد لا يمكنه أبدًا الاستفادة من الأموال الساخنة لفترة طويلة وتشمل مصادر العملة الصعبة في مصر السياحة وتحويلات المغتربين المصريين وقناة السويس والصادرات.
قفزت إيرادات السياحة في مصر لمدة تسعة أشهر في العام المالي 2021/202 بنسبة 164.5٪ إلى 8.2 مليار دولار بين يوليو 2021 ومارس 2022، من 3.1 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري وتبدأ السنة المالية للدولة في 1 يوليو وارتفعت إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج بنسبة 16.9٪ و 1.1٪ إلى 5.1 مليار دولار و 23.6 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى مارس، مقابل 4.3 مليار دولار و 23.4 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق على التوالي، وفقًا لبيانات البنك المركزي، ومع ذلك، اجتاحت فجوة آخذة في الاتساع في الميزان التجاري للبلد مثل هذه الزيادات وقفز عجز الميزان التجاري غير النفطي بنسبة 22.5٪ إلى 37.7 مليار دولار بين يوليو 2021 ومارس 2022، ارتفاعًا من 30.7 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق، وفقًا لبيانات البنك المركزي.
وعلى الرغم من مكاسب الدولار الأخيرة، قد يكون هناك جانب إيجابي؛ فقد يؤثر ارتفاع الدولار على الميزان التجاري بشكل إيجابي وقد تنخفض الواردات بسبب ارتفاع التكلفة، مما يؤدي إلى انخفاض الطلب على الدولار الأمريكي في السوق المحلية وفي السياق نفسه، قد يؤدي ضعف الجنيه إلى زيادة الصادرات، حيث ستكون المنتجات المصرية الصنع أرخص في جميع أنحاء العالم ولكن زيادة الصادرات من المنطقي أن تعتمد على مرونة قطاع الإنتاج، وتحدد هذه المرونة من خلال قدرة المنتجين المحليين على تلبية الطلب المتزايد من الأسواق العالمية على سبيل المثال، قد يستفيد منتجو الملابس الجاهزة من مثل هذا الوضع إذا كان بإمكانهم إنتاج المزيد وارتفعت صادرات مصر بنسبة 54.2٪ إلى 11.8 مليار دولار في الربع الثالث من العام المالي 2021/22 (يناير-مارس)، ارتفاعًا من 7.65 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لبيانات البنك المركزي.
أما سوق الصرف المحلي، فقد حذر الخبراء من المضاربة على الدولار وهناك تكهنات خارج النظام المصرفي بأن الدولار سيحقق المزيد من المكاسب. وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك قد يؤثر بشدة على الجنيه وحول تأثير ذلك على التضخم وأسعار الفائدة، أشارت الصحيفة إلى أن معظم واردات مصر هي سلع وسيطة ورأسمالية. لذا فإن ارتفاع الدولار سيرفع تكاليف الإنتاج، وبالتالي يرفع معدلات التضخم ومع ذلك، فإن ارتفاع الدولار سيؤثر بشكل طفيف على النمو الاقتصادي ومن المرجح أن ترفع لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة في اجتماعها المقبل لاحتواء التضخم وتعزيز الجنيه، ولكن معدلات الفائدة من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الأعباء على ميزانية الدولة بسبب زيادة العوائد على الديون السيادية وعلاوة على ذلك، سيتأثر القطاع الخاص سلبًا على تصاعد تكلفة التمويل. وذلك سيؤثر سلبا على الاستثمار المباشر، ولا يتوقع تسبب رفع أسعار الفائدة المرتفعة في مصر في جذب الأموال الساخنة، كما حدث بعد التعويم الأول في نوفمبر 2016، فقد رفع المركزي الأمريكي، مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أسعار الفائدة بالفعل، ويرى العديد من المستثمرين أن السوق الأمريكية هي الجنة من حيث عائدات سندات الخزانة.
