مصر تخطر مجلس الأمن بشقوق في خرسانة السد المساعد لـ"سد النهضة"
أعلنت أديس بابا،
اليوم الخميس، تشغيل التوربين الثاني لسد النهضة، وحذرت مصر في رسالة إلى مجلس الأمن
الدولي، مساء الأربعاء
وقررت مصر إخطار مجلس الأمن بما هو جديد بشأن تطوارت الملء الثالث لسد النهضة، الذي تبنيه أديس أبابا على مياه النيل الأزرق بشكل غير قانوني؛ لكونها لم تتوصل إلى اتفاق قانوني بشأن عملية ملء وتشغيل السد مع دولتي المصب مصر والسودان، وذلك وفقًا لما نص عليه اتفاق المبادئ الموقع من الدول الثلاث (مصر وإثيبوبيا والسودان) العام 2015.
و بعثت مصر برسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، بشأن القرار الانفرادي لإثيوبيا بالملء الثالث لسد النهضة، ولم توضح تلك التقارير ما إذا كانت هذه الرسالة جديدة أم أنها توضح ما هو جديد في الرسالة التي بعثتها مصر إلى مجلس الأمن قبل نحو أسبوعين بشأن الاحتجاج على استمرار أديس أبابا في ملء السد من دون التوصل إلى اتفاق قانوني.
ونصت الرسالة التي بعثها وزير الري والموارد المائية، الدكتور محمد عبد العاطي، إلى رئيس مجلس الأمن الدولي ووجهها الممثل الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة، على أن وزير الري تلقى رسالة حول اعتزام إثيوبيا بقرار انفرادي استئناف ملء سد النهضة الكبير في موسم الأمطار الحالي، والوصول بمستوى المياه إلى 600 متر في قسم التدفق السفلي للسد.
أشار إلى أن هذا القرار يأتي في غياب اتفاق مصر والسودان وإثيوبيا على القواعد المنظمة لملء وتشغيل سد النهضة، ويتجاهل بذلك تجاهلا تاما بيان رئيس مجلس الأمن الدولي الصادر في سبتمبر 2021، ويشكل خرقا ماديا متكررا لاتفاق إعلان المبايء لعام 2015.
لفت وزير الري في رسالته، إلى أن اتفاق إعلان المباديء لا ينص على أن عمليتي بناء سد النهضة وتعبئته ستجريان في وقت واحد، ولا يوجد في الواقع أي لبس في أن المعنى العادي لنص الاتفاق مقروءا في سياقه وفي ضوء موضوع الاتفاق والغرض منه هو فعلا مطالبة إثيوبيا بإبرام اتفاق ملزم قانونا مع مصر والسودان، بشأن القواعد التي تحكم ملء السد وتشغيله قبل بدء عمليات الملء والتشغيل.
أعرب عبد العاطي عن قلقه البالغ، من أن معظم صور الأقمار الصناعية الأخيرة تظهر وجود شقوق تمتد في الواجهة الخرسانية للسد الفرعي المرتبط بسد النهضة، مؤكدا أن هذا الأمر مثير للجزع بشكل خاص بسبب فشل إثيوبيا في الامتثال لواجب إجراء دراسات الأثر البيئي والاجتماعي الاقتصادي المطلوبة التي تقع على عاتق إثيوبيا، بموجب القانون الدولي، وتزويد مصر بها، فضلا عن فشلها في تزويد مصر بتفاصيل تصميم المستوى الثاني لسد النهضة.
جدد وزير الري رفض مصر رفضا قاطعا هذه الانتهاكات المتكررة لالتزامات إثيوبيا بموجب قواعد القانون الدولي السارية، بما في ذلك اتفاق إعلان المباديء، مشددا على أن مصر تحمل إثيوبيا المسؤولية الكاملة عن أي ضرر كبير قد يلحق بمصر بهذه الانتهاكات المتكررة.
بحيرة سد النهضة
وخلال الأيام الماضية، كشف خبير المياه الدولي، عباس شراقي، أخر ما وصلت إليه إثيوبيا من عمليات تخزين المياه خلف سد النهضة الذي تبنيه على مياه النيل الأزرق من دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن عملية ملء وتشغيل السد، وهو ما يعد مخالفة قانونية جسيمة تضر بدولتي المصب (مصر والسودان) وقد عبرت الدولتان في أكثر من مناسبة وأمام المحافل الدولية رفضهما الإجراءات الأحادية الإثيوبية.
أوضح شراقي خلال منشور له على صفحة "فيسبوك" أن عملية التخزين لا تزال مستمرة حتى اليوم 8 أغسطس 2022 بكمية تصل إلى 7 مليار متر مكعب عند منسوب 597 متر فوق سطح البحر، مما يصبح إجمالى المخزون فى بحيرة سد النهضة 15 مليار متر مكعب، وقد اقتربت المياه من سد السرج وأصبحت على بعد 100 متر فقط، وسوف تلامس السد عند منسوب 602 م، بعدها يبدأ عمل سد السرج فى حجز المياه وهذا ماسوف يحدث فى التخزين القادم وليس هذا العام.
تابع شراقي قائلًا: "اثيوبيا استمرت فى وضع الخرسانة لتعلية الممر الأوسط حتى الأيام الأولى من هذا الشهر، كل يوم يمر خلال هذا الأسبوع قبل فيضان المياه من أعلى الممر الأوسط يتم فيه تخزين نصف مليار متر مكعب مع استمرار تدفق حوالى 70 مليون متر مكعب من فتحتى التصريف نحو السودان ومصر، مع زيادة ارتفاع منسوب البحيرة بمقدار 70 سم".
يضيف: "لن يضير المواطن المصرى هذا التخزين صغيرا كان أو كبيراً بسبب وجود السد العالى بما فيه من احتياطى مائى نتيجة جهود الدولة المصرية فى زيادته خاصة خلال السنوات الأخيرة من ترشيد استهلاك وعمل مشروعات متعددة مثل اعادة استخدام المياه عن طريق محطات المعالجة الثلاثية وتطوير نظم الرى والزراعة مما كلف الدولة عشرات المليارات من الجنيهات، وهذا لايعطى اثيوبيا الحق فى فرض سياسة الأمر الواقع، ويزيدنا تمسكاً بحقوقنا المائية بشتى الطرق".
