هل يستبعد مرتضى منصور من رئاسة الزماك بعد حكم قضية الخطيب؟
فجر الحكم الذي صدر بحبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، شهرا بدلا من سنة وغرامة 10 آلاف جنيه في القضية رقم 83 لسنة 2021 جنح اقتصادية، موجة من الجدل والمفاجآت.
وقضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، بحبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، شهرا بدلا من سنة وغرامة 10 آلاف جنيه في القضية رقم 83 لسنة 2021 جنح اقتصادية المرفوعة من النيابة العامة، بناءً على شكوى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.
ويتهم الخطيب المحكوم عليه بالسب والقذف والطعن فى عرضه وخدش سمعه عائلته.
الحكم الذي أصدرته المحكمة برئاسة المستشار أدهم فهيم، وعضوية المستشارين وليد زكي ومحمد صلاح البيطار وحنان دحروج واجب النفاذ بسبب سب مرتضى منصور محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
وفجر مصدر قضائي مفاجأة قد تترتب على الحكم بأن هناك عقوبة أخرى ستطول رئيس نادي الزمالك، وفقاً لقانون الرياضة، وهي حرمانه من منصبه كرئيس نادي الزمالك، حيث تنص المادة 94 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017: "كل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون يستلزم حرمان المحكوم عليه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أى من الهيئات الرياضية لمدة 5 سنوات".
وتنص المادة (41) من لائحة النظام الاساسى للأندية المعروفة بـ"اللائحة الاسترشادية" التى أعدتها اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة طبقاً لقانون الرياضة 71 لسنة 2017، أنه يتم زوال عضوية من أعضاء مجلس الإدارة في الحالات التالية:
1- إذا تخلف عن اجتماعات مجلس الإدارة ثلاث جلسات متتالية، أو تخلف عن الحضور ست جلسات متفرقة خلال سنة من مدة مجلس الإدارة، وفي تطبيق أحكام هذا البند تعدُ الاجتماعات التي تتم خلال الشهر بمقام اجتماع واحد.
2- إذا صدر ضد العضو حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية، أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
وفي هذه الحالات يصدر مجلس الإدارة قراراً بزوال العضوية مع إخطار اللجنة الأولمبية المصرية والجهة الإدارية المركزية.
وكانت محكمة جنح الاقتصادية برئاسة المستشار شريف البيلي، وعضوية المستشارين أحمد خالد الشايب وإبراهيم الريس وعمرو عبد الرسول طنطاوي، قضت بتاريخ 27/4/2022 بحبس مرتضى منصور سنة مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه وتعويض مؤقت عشرة آلاف جنيه، وألزمت المتهم بالمصاريف وأتعاب المحاماة، وطعن المحكوم عليه على الحكم بالاستئناف، ونظرته المحكمة الاستئنافية بجلسة 8ـ6ـ2022 وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 6/7/2022 ثم قامت المحكمة بمد أجل للنطق بالحكم في جلسة ١٠-٨-٢٠٢٢.
