عاجل.. خبراء: زيادة البنزين حركت الأسعار وساهمت بأكبر نسبة من معدل التضخم الشهري
واصلت مستويات الأسعار فى مصر ارتفاعاتها لشهر يوليو الماضى بنسبة 0.9% مقارنة بالشهر السابق عليه من العام نفسه، بينما تراجع معدل الزيادة فى أسعار السلع والخدمات على مدار العام لأقل مستوياته منذ 4 أشهر لتصل إلى حدود 14.6% لشهر يوليو 2022 مقابل 14.7% فى يونيو و15.3% فى مايو و14.9% فى شهر أبريل، بينما كان المعدل قد بلغ 12.1% خلال شهر مارس من العام نفسه.
وتعد خدمات النقل والمواصلات الأكثر تأثرًا بارتفاع معدل التضخم الشهرى، إذ سجلت أسعارها بنسبة 6.6% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 9%، مجموعة خدمات النقل بنسبة 6.4%، مجموعة شراء المركبات بنسبة 1.5%.
تأتى تلك القفزة الأخيرة فى أسعار خدمات النقل تزامنًا مع قرار تحريك أسعار البنزين والسولار فى 13 من شهر يوليو الماضى، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة كالآتى: 8.00 جنيه للتر البنزين 80 و9.25 جنيه للتر البنزين 92، و10.75 جنيه للتر البنزين 95، كما شهد سعر السولار زيادة استثنائية لأول مرة منذ 3 سنوات بلغت نصف جنيه.
خدمات النقل والمواصلات الأكثر تأثرًا بارتفاع معدل التضخم الشهرى
وقال مينا نصحى باحث إحصائى بالإدارة العامة للأسعار بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن معدل التضخم الشهرى سجل 0.9% خلال شهر يوليو الماضى، تأثرًا بتحريك أسعار السولار والبنزين وانعكاسها على أسعار خدمات النقل التى ساهمت بأكبر نسبة من معدل التضخم الشهرى بنسبة 0.24%
وأضاف مسئول الإحصاء لـ"الرئيس نيوز"، أن مؤشرات الإحصاء أظهر ارتفاع معدل التضخم العام إلى حدود 9.7% للعام المالى الماضى 2021-2022 والمنتهى فى شهر يونيو الماضى، بينما كان قد سجل المعدل 4.8% فى العام المالى السابق عليه 2020-2021، و 5.3% فى عام 2019-2020 و13.4% فى عام 2018-2019.
وأشار إلى أن ارتفاع التضخم الشهرى بنسبة 0.9% مؤخرًا يعد زيادة ليست بالقليلة فى مستويات أسعار السلع والخدمات فى السوق المحلى، لكنها ليست قفزة كبيرة عن المعدلات المناظرة خلال الأشهر الماضية.
ويصل سعر السولار عالمياً إلى نحو 25 جنيهاً ويباع بسعر أقل في مصر عند 6.75 جنيه لكل لتر قبل الزيادة الأخيرة، وهو ما يعنى استمرار سياسة دعم السولار بقيمة تصل 150 مليار جنيه لتغطية معدلات الاستهلاك التى تصل إلى 40 مليون لتر يومياً بما يعادل 12 مليون طن سنوياً.
خبير: إجراءات الحماية ستخفف عبء الغلاء عن الأكثر احتياجا
ومن جانبه، قال الدكتور صلاح فهمى أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية التى أطلقتها الدولة قبل أيام ستسهم فى تخفيف حدة موجة التضخم عن كاهل المواطنين وبخاصة الفئات الأكثر احتياجا، والتى لا تواكب دخولها الزيادة المتتابعة فى الأسعار.
وأضاف أن زيادة الأجور والمعاشات إلى جانب توسيع مظلة المساعدات الاجتماعية بشكل استثنائى سيعمل على تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين للخروج من حالة الركود التضخمى، ولكن مسألة السيطرة على ارتفاعات الأسعار وتحجيمها يتطلب مزيد من الإجراءات لضبط السوق وضخ كميات إضافية من السلع بأسعار مناسبة.
