بلومبرج: السبيل الوحيد هو خفض الجنيه المصري
قال تقرير لوكالة بلومبرج الأمريكية إن ثمة إجماع بين خبراء الاقتصاد في كل من دويتشه بنك، وبنك جولدمان ساكس على أن القيمة الحالية للجنية المصري مُبالغ فيها بنسبة تدور حول مستوى 10٪، وفي الأثناء تجري مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي بعد أن تعرضت شؤونها المالية لعدة ضغوط منذ بدء أزمة جائحة كورونا، وأشار تقرير بلومبرج إلى أن الأوضاع الحالية للجنيه تترك مصر أمام خيارات قليلة بخلاف خفض قيمة الجنيه، حتى أن هذا الخيار يبدو، وفقًا لتقديرات الخبراء السبيل الوحيد والحل العملي الواضح.
وأصبحت مرونة سعر الصرف في دائرة الضوء منذ بدأت الحكومة مباحثات للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، ومن وجهة نظر خبراء الاقتصاد لدى دويتشه بنك وبنك إيه جي وبنك جولدمان ساكس جروب إنك، فإن القيمة الحالية للجنيه مُبالغ فيها بنحو 10٪، وفقًا لسعر الصرف الفعلي الحقيقي، في حين أن شركة سيتي جروب لديها تقدير أقل بنسبة 5٪.
وتتزايد الحاجة الملحة للاقتصاد الذي تبلغ قيمته 400 مليار دولار على الرغم من انخفاض قيمة العملة بأكثر من 15٪ في مارس الماضي وقد أثر ارتفاع الدولار منذ ذلك الحين على عملات شركاء واشنطن التجاريين وغيرهم من أقرانهم من البلدان النامية، في حين أدت صدمات الطاقة والغذاء بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا إلى توتر الأوضاع المالية لمصر يحتاج الجنيه خفضًا بنحو 23٪ لمساعدة الاقتصاد على التكيف وتقليص فجوة التمويل في مصر، وفقًا لبلومبرج إيكونوميكس،
ويتعامل متداولو المشتقات أيضًا مع المزيد من الانخفاضات بصفة يومية، حتى بعد أن سجل الجنيه المصري 11 أسبوعًا من الخسائر في السوق الخارجية، وهي أسوأ سلسلة متتالية لخسائر الجنيه منذ ما يقرب من 10 سنوات في سوق تداول العملات، وفي سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، وكان سعر التداول عند مستوى 21 جنيهًا لكل دولار يوم الأربعاء، أي أضعف بنسبة 9 ٪ من السعر الفوري في الخارج.
قد يشعر صانعو السياسة بالقلق بشأن الآثار الجانبية لتخفيض قيمة العملة، مثل ارتفاع التضخم عندما يكون بالفعل في خانة العشرات، وتوقع تقرير بلومبرج أن ينتهي الأمر بمصر إلى خفض الجنيه ولكن برقم بأقل مما يحتاجه الاقتصاد.
ولجأت مصر إلى صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد في مارس، حيث حصلت على تعهدات بأكثر من 22 مليار دولار من الودائع والاستثمارات من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر في انعكاس للضغط المتزايد على الشؤون المالية لمصر، انخفض صافي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي إلى 33.14 مليار دولار في يوليو، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2017 وهناك التكهنات بأن صندوق النقد الدولي سيطالب بمزيد من المرونة في الجنيه كجزء من الشروط المرتبطة بحزمة جديدة، وهو ما دفع الجنيه نحو أدنى مستوى قياسي وصل إليه في عام 2016.
ومع ذلك ، قال محللو سيتي جروب إن السؤال الآن هو إلى أي مدى سيصل صانعو السياسة النقدية المصريين في خفض الجنيه وفي عام 2016، وافقت الحكومة على برنامج صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار وخفضت قيمة العملة، والتزمت بإجراءات أثرت في جاذبيتها للمستثمرين الأجانب وبالنظر إلى أسعار الفائدة المرتفعة في مصر، واستقرار الجنيه، وسجلها الحافل في التحركات الصديقة للسوق، ضخ الأجانب مليارات الدولارات في سوق السندات المصرية.
لكن ضغوط الأسعار دفعت الآن معدلات التضخم المعدلة في البلاد إلى ما دون الصفر، حيث قامت البنوك المركزية في أماكن أخرى بتشديد السياسة النقدية وقالت الحكومة في مايو إن المستثمرين الأجانب سحبوا نحو 20 مليار دولار من سوق الدين المحلي منذ بداية العام الجاري، وفاجأ البنك المركزي المصري معظم المتنبئين في يونيو بإبقاء مؤشره القياسي دون تغيير بعد أكبر زيادة له في نحو نصف عقد في الشهر السابق.
وفقدت السندات المحلية في البلاد 2.2٪ هذا الشهر، مما يجعلها الأسوأ أداءً في الأسواق الناشئة، وفقًا لمؤشرات بلومبيرج والطلب الأجنبي لم يعد بعد، مع نتائج مزاد السندات التي لا تزال ضعيفة، وقالت آنا فريدمان وكريستيان ويتوسكا من فريق أبحاث دويتشه بنك في تقرير "استمرار دورة التشديد سيسهم في تجديد اهتمام المستثمرين بالأسواق المحلية ويمكن أن يخفف بعض ضغوط أسعار الصرف ونتوقع مزيدًا من الضعف في العملة، لكننا نتوقع المزيد من الانخفاض التدريجي في قيمة العملة بدلاً من الانخفاض الحاد".
