رئيس محلية النواب يوضح تطورات تعديل قانون التصالح
أكد النائب
أحمد السجيني؛ رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب؛ أن قانون التصالح يعد
معاملة استثنائية مشيرا إلى انها تحتاج إلى التقييم بشكل مستمر.
وقال السجيني في مقابلة مع برنامج "على مسؤوليتي"
المذاع على قناة "صدى البلد": " كان لدينا 2.8 مليون طلب تصالح بإجمالي حصيلة 22 مليار جنيه مثلت 25% من
قيمة التصالح".
وأضاف: "الأرقام كشفت أن هناك كثير من
الطلبات تحتاج إلى تسديد إجمالي القيمة بعد فحصها؛ وهو ما جعلنا نتوقف لنعرف
المعوقات لذلك؛ كانت أهم المعوقات المادة الأولى من قانون 17 والتي تحتوي على
المحظورات مثل حظر التصالح على البناء المخالف لقيد الارتفاع أو خارج الحيز
العمراني".
وتابع: "ما سمعته من دولة رئيس الوزراء؛
أن الحكومة اجتمعت وقربت المسافات وحسم النقاط الخلافية؛ وزير العدل طمأنني
وأخبرني أن كل المحظورات تم معالجتها في القانون الجديد ماعدا السلامة الإنشائية
والتعدي على خط التنظيم وحتى خط التنظيم يحتاج إلى موافقة الجهة المختصة".
وأكمل: "وزير العدل أخبرني أنه سوف يرسل
لي مسودة القانون خلال 48 ساعة؛ أهالينا الذين حصلوا نموذج 10 وسدد كامل القيمة
وبني أعمدة ويريد أن يستكمل البناء؛ هو متوقف ولم يستكمل البناء والبعض يعتقد أنه
خدع لأنه غير قادر على استكمال الإنشاءات".
وأوضح: "المواطن تصالح على مناطق خارج
الحيز العمراني وحصل على نموذج 10 وهذا النموذج اعتراف بأن الوحدة متاخمة للحيز
وأنها بمثابة رخصة؛ من يحصل على نموذج 10 وهو من المناطق المتاخمة سوف يسمح له
بإضافة الأسقف أما التعلية فسوف تكون وفقا للقواعد".
واختتم: "يجب على الجهة الإدارية كانت
الزراعة أو الإسكان أو التنمية المحلية الاعتراف بهذا المركز القانوني وبالتالي
يسمح له باستكمال إنشاء الأسقف".
