حالة من الجدل أثارتها نتيجة الثانوية العامة 2022 خاصة للعائلات المعروفة في الصعيد، حيث تشابهت النتائج الخاصة بالطلاب في عائلات الصعيد خاصة في مركز جهينة بسوهاج.

وأثارت هذه الواقعة جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفع وزارة التربية والتعليم لاتخاذ عدد من الإجراءات.

الشئون القانونية تحقق

رصدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منشورات متنوعة على مواقع السوشيال ميديا لمدارس في محافظات الصعيد بأسماء عائلات معروفة وأبنائها في الثانوية العامة ونتائجهم، وتؤكد الوزارة أنها تقوم بالتحقق من دقة المعلومات المنشورة وخلفياتها وقد تم تشكيل لجنة قانونية للتحقيق في هذه الادعاءات وغيرها وفي سير نظام الامتحانات في هذه اللجان وسوف تتخذ الوزارة الإجراءات القانونية الرادعة في حال ثبوت مخالفات للقانون من أي عنصر في المنظومة التعليمية أو من مروجي معلومات مغرضة.

فوتوشوف

كذلك يتم تداول منشورات كثيرة تدعي أن هناك نتيجتين لنفس رقم الجلوس وهذا كذب ولا أساس له من الصحة وقد تحققنا من كل ما نشر وتبين كذبه عن طريق التزوير بالفوتوشوب أو البحث عن النتيجة في مواقع مشبوهة لا علاقة لها بالنتيجة الرسمية وتهيب الوزارة بالجميع الرجوع إلى موقع الوزارة فقط للحصول على النتيجة الرسمية.

قرار عاجل

أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا بعدم قبول أي تحويلات "مدارس رسمية أو خاصة" إلى إدارات محدده بمحافظات كفر الشيخ وأسيوط وسوهاج وأسوان وقنا.

وأوضح الوزير، أنه لن يتم قبول أي طلبات تحويل بين الإدارات بالمحافظات المذكورة إلا بعد العرض على اللجنة المشكلة بديوان عام الوزارة برئاسة رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي وعضوية عضو من الإدارة العامة للشئون القانونية وعضو من الإدارة العامة للتعليم الخاص، لمراجعة كافة مستندات التحويل للبت في قبول التحويل من عدمه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتسبب فى عدم تنفيذ التعليمات.

جاء ذلك بناء على المذكرة المقدمة من الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة لشئون لجان الإدارة والنظام والمراقبة، بناءً على ما تلاحظ من كثرة طلبات تحويل طلاب الثانوية العامة من جميع أنحاء الجمهورية لأداء الامتحانات داخل لجان السير التابعة لبعض الإدارات التعليمية بأعداد كبيرة وبالمخالفة للسعات الاستيعابية المقررة للمدارس.

ويأتي هذا القرار من منطلق اعتبار شهادة الثانوية العامة كونها شهادة عامة لتحديد مستقبل أبنائنا وبناتنا، بهدف القضاء على الاعتقاد السائد بوجود تساهل في الرقابة على أعمال الامتحانات بلجان سير امتحان الثانوية العامة ببعض الإدارات التعليمية، الأمر الذى يترتب عليه ضرر بالغ بسبب الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.