أمانة الحوار الوطني توضح حقيقة طرح تعديل الدستور وحل البرلمان

أكد المستشار محمود فوزي؛ رئيس الأمانة العامة للحوار الوطني؛ أن الحوار يحتوي على قيمة ديموقراطية جميلة تقول إنه لا يوجد رأي مهمل.

وقال فوزي في مقابلة مع برنامج "كلمة السر" المذاع على قناة "صدى البلد": "الرأي الذي يحظى بالتوافق سوف يتم التوصية بأنه رأي متوافق عليه".

وأضاف: "الحوار الوطني ليس بديلا عن أي مؤسسة ولا يمارس صلاحيات أي مؤسسة ولكننا نرفع توصيات للرئيس بتوصيات الحوار وسيادته له أن ينظر فيها ويوجهها ويقرر فيها ما يشاء ويحيلها إلى جهات الاختصاص".

وتابع: "إذا كانت مخرجات الحوار تستلزم إصدار أو تعديل تشريعات فصاحب الحق الأصيل في هذا الأمر هو البرلمان بالتأكيد".

وأوضح: "مجلس الأمناء حين قام بصياغة اللائحة الإجرائية ومدونة السلوك التي تنقسم إلى 3 أقسام الأول هو المحددات الأخلاقية للحوار والثاني حقوق وواجبات المشاركين والقسم الثالث الإجراءات المتبعة حال الخروج عن نظام الجلسات".

وأكمل: "فيما يتعلق بالمحددات الأخلاقية للحوار؛ البند الأول هو الإيمان بدستور 2014 واحترامه ومجلس الأمناء توافق على أن أي تعديلات دستورية لن تكون مطروحة في الحوار الوطني".

واختتم: "كيف أنادي باحترام الدستور وأنادي بتعديله؛ أخذا في الاعتبار أن تعديل الدستور أمر جائز ولكن لها مسبباتها ولها إجراءاتها والجهات المعنية"

وعن حل البرلمان قال فوزي: "البرلمان له مدة دستورية ويوجد ضوابط دستورية للحل؛ وليس لمجلس الأمناء شأن بها وليست معروضة عليه أصلا".