أستاذ قانون دولى يعلق على بيان الإمارات بشأن مفاوضات "سد النهضة"

علق الدكتور محمد محمود مهران ، المتخصص في القانون الدولي العام، عضو الجمعية الأمريكية للقانون الدولي على البيان الإماراتي الصادر بشأن سد النهضة قائلا: يجب الوقوف عند هذا البيان الصادر من البعثة الدائمة لدولة الإمارات العربية الشقيقة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، والعضو العربي في مجلس الأمن الدولي.

إثيوبيا لا ترغب في إبرام أية اتفاقات

 واستكمل الدكتور "محمد مهران" كيف تصدر الإمارات بياناً بشأن سد النهضة الإثيوبي تساوي فيه بين الطرف المتعنت والطرفين المعتدي عليهما، بل وتعلن  في بيانها عن دعمها لهدف الأطراف الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا" في التوصل لاتفاق وحل اختلافاتهم لتعظيم المكاسب لهم ولشعوبهم، ورغم أن إثيوبيا نفسها لم تعلن إنها تهدف لذلك وتتصرف دائما بشكل أحادي، لافتاً إلى ثبوت تعنت إثيوبيا أمام المجتمع الدولي، ومشيراً إلى أنها لا تريد التفاوض ولا ترغب في إبرام أية اتفاقات، وأنها وتعلن دائما أن السد لن يضر بدول المصب، وتتهرب أيضاً من صياغه هذه الادعاءات في اتفاق كتابي يحدد كيفية التشغيل والملء ليكون ملزم للجميع.

مصر لا تريد سوى وقف التعنت الإثيوبي وحلحلة النزاع

 وقال "مهران"  أن دولة الإمارات العربية الشقيقة وكافة الدول العربية لابد لها من دعم مصر بشكل واضح، مؤكداً أن طلبات مصر مشروعة وقانونيه، ومشيراً إلى أن مصر لا تريد سوى وقف التعنت الإثيوبي وحلحلة النزاع بعقد إتفاق قانوني ملزم لكافة الأطراف بشأن مواعيد ملء وتشغيل السد وفقاً للقانون الدولي، مع الاخذ في الاعتبار أن مصر بذلك قد قبلت بأقل الضرر لأن السد به عيوب فنية جسيمة وتشققات حسبما أفادت اللجنة الدولية التي كانت مشكلة في عام 2013.

ولفت أستاذ القانون الدولي إلى أن إثيوبيا حتى تاريخه لم تقدم دراسات الأمان للسد، وموضحاً ان السد قد ينهار ويسبب كارثة لمصر وللسودان وقد يمحي الأخيرة من على الخريطة.

دور الاتحاد الإفريقى في هذا النزاع

كما قال لابد أن يعلم الجميع أن مصر دولة محورية تحدث توازن في المنطقة ولولاها لما أصبحنا في هذا الاستقرار والوضع الحالي، غير أن أمن مصر المائي جزء لا يتجزأ من الامن المائي العربي وأمن المنطقة بأكملها، وأي ضرر يقع على مصر سيترتب عليه أضرار لا يمكن تداركها للجميع.

وأشار مهران فى تصريحات لـ" الرئيس نيوز" ، إلى أهمية دور الاتحاد الإفريقى في هذا النزاع، موضحاً أنه يحاول تسوية النزاع إلا أن التعنت الإثيوبي دائما ما يفشل المفاوضات، وهو ما حدى بمصر إلى اللجوء مجدداً لمجلس الأمن الدولي، لافتاً إلى أن سبب إسناد مجلس الأمن المفاوضات في ملف سد النهضة للاتحاد الإفريقى هو تطبيق الفصل الثامن من الميثاق المتعلق بالتنظيمات الإقليمية ووفقأَ لنص المادة 52 التي تشجع على الاستكثار من الحل السلمي للمنازعات المحلية بطريق هذه التنظيمات الإقليمية أو بواسطة تلك الوكالات الإقليمية بطلب من الدول التي يعنيها الأمر أو بالإحالة عليها من جانب مجلس الأمن، موضحاً أن المجلس يفتح المجال للتنظيمات الإقليمية، لتقوم بدروها في التوصل لحل النزاع والحد من التوتر.

وأكد المتخصص في منازعات الأنهار الدولية أن حلحلة النزاع تطلب إرادة سياسية من إثيوبيا وإبداء حسن نواياها لتنفيذ التزاماتها التي يفرضها القانون الدولي للوصول إلى إنهاء هذه الازمة، وموضحاً أنه إذا انعدمت هذه الإرادة فيجب علي مجلس الأمن والمجتمع الدولي التدخل بشكل عاجل وفرض عقوبات على إثيوبيا ان لزم الأمر لمنع تطور هذا النزاع لمساسه بالامن والسلم الدوليين، ومطالباً بضرورة الضغط علي إثيوبيا والزامها بالتفاوض والنظر لمصالح دولتي المصب المشتركة معها في ذات الحوض.

كانت دولة الإمارات قدأصدرت بيانا تؤكد على الدور المهم للاتحاد الأفريقي، وترحب بالتزام الدول الثلاث بالمفاوضات التي يقودها الاتحاد، كما تشجعهم على مواصلة التفاوض بحسن نية، كما تؤمن الإمارات العربية المتحدة بإمكانية اختتام المفاوضات حول سد النهضة الأثيوبي الكبير بشكل ناجح، وتقر بالفرصة القيمة التي يتيحها ذلك لدعم التكامل الإقليمي وتسريع وتيرته مع تعزيز التعاون والتنمية المستدامة في المنطقة وخارجها، وبروح إيجاد حلول أفريقية للتحديات الأفريقية.

 دخلت الإمارات العربية على خط الأزمة فى خطاب موجه للأمم المتحدة تؤكد فيه دعمها لجهود الاتحاد الأفريقي، والدول الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا" في عملية التفاوض بشأن سد النهضة والوصول إلى إتفاق قانونى ، وهو ما قوبل بعدة اعتراضات من خبراء ومسئوليين سابقين باعتباره يساوى بين دولتى المصب وإثيوبيا ذات القرار المنفرد.

  وجاء أيضا فى البيان، إن دولة الإمارات تؤكد على الدور المهم للاتحاد الأفريقي، وترحب بالتزام الدول الثلاث بالمفاوضات التي يقودها الاتحاد، كما تشجعهم على مواصلة التفاوض بحسن نية، كما تؤمن الإمارات العربية المتحدة بإمكانية اختتام المفاوضات حول سد النهضة الأثيوبي الكبير بشكل ناجح، وتقر بالفرصة القيمة التي يتيحها ذلك لدعم التكامل الإقليمي وتسريع وتيرته مع تعزيز التعاون والتنمية المستدامة في المنطقة وخارجها، وبروح إيجاد حلول أفريقية للتحديات الأفريقية.