الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
اقتصاد مصر

المركزي: صعود كبيرلـ"الأسهم" وتذبذب "الذهب" و"العملات العالمية"

الرئيس نيوز

 قال البنك المركزي في نشرته الأسبوعية لتحليل أسواق الأسهم والبترول والذهب عالمياً، أن الأسبوع  الماضي كان حافل بالأحداث في الولايات المتحدة، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي بمقدار 75 نقطة أساس، وهو ما يعد رابع رفع لسعر الفائدة هذا العام في محاولة لمواجهة التضخم المرتفع بشكل مستمر.

وقبل القرار، شهدت الأسواق المالية تقلبات شديدة، حيث تكبدت كل من الأسهم وسندات الخزانة خسائر كبيرة. ومع ذلك، سجلت الأصول ارتفاعاً 

 خلال التداول بعد إعلان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة عن رفع الفائدة، حيث كانت الأسواق قد سعرت بالفعل على نطاق واسع رفع معدلات

 الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، وحيث أن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي السيد باول تحدث بنبرة أقل حدة، قائلاً إنه سيكون من المناسب

 إبطاء زيادات سعر الفائدة في وقت معين.

 شهدت الأسهم الأمريكية ارتفاعًا استثنائيًا هذا الأسبوع ليس فقط بسبب نتائج الاجتماع ولكن أيضًا على خلفية صدور بيانات أرباح شركات التكنولوجيا مثل الفابت، وأبل وأمازون ومايكروسوفت.

وعلى صعيد السلع الأساسية، ارتفعت أسعار النفط مع ارتفاع الطلب وانكماش العرض، وذلك مع ترقب الأسواق لاجتماع أوبك + الأسبوع المقبل.

وعلى صعيد المؤشرات الاقتصادية، أظهرت بيانات الاقتصاد الأمريكي الصادرة في نهاية الأسبوع، حدوث انكماش للربع الثاني على التوالي هذا

 العام، مما يعني رسميًا دخول الولايات المتحدة في ركود فني. علاوة على ذلك، وصل مقياس التضخم الأهم لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى

 أعلى مستوى له منذ يناير 1982، مما زاد من مخاوف التضخم الحالية.

تحركات الأسواق

 سوق السندات:

ربحت سندات الخزانة الأمريكية على مستوى جميع آجال الاستحقاق باستثناء السندات أجل 30 عامًا. وبعد بدء تداولات الأسبوع بخسائر على

 خلفية توقعات التضخم المرتفعة والتقلبات قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، تمكنت سندات الخزانة من عكس هذه الخسائر خلال النصف الثاني من الأسبوع. في يوم الأربعاء، جاءت مكاسب سندات الخزانة على خلفية اعتراف الاحتياطي الفيدرالي ببدء ظهور علامات

 تشير الى تباطؤ النمو وتصريحات باول بأنه سيكون من المناسب إبطاء زيادات أسعار الفائدة في وقت معين.

 في غضون ذلك، سجلت سندات الخزانة يوم الخميس مكاسب أكبر حيث تراجع المتداولون عن توقعاتهم بتشديد السياسة النقدية بوتيرة قوية بعد

 صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي التي أظهرت أن الاقتصاد انكمش للربع الثاني على التوالي، كما جاءت المطالبات الأولية للبطالة أعلى

 من المتوقع.

 

العملات:

 

تراجع مؤشر الدولار للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 0.775% وسط توقعات بأن تباطؤ النشاط الاقتصادي سيجبر الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة بوتيرة أقل قوة.

اعتبر المستثمرون تصريحات باول في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع لجنة السياسة النقدية على أنها أقل حدة مما كان متوقعا، وعلى رأس

 هذه التصريحات أن الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة في مرحلة ما، وأنه من الضروري حدوث تباطؤ في النمو.

 مالت توقعات المستثمرين نحو حدوث وتيرة رفع أسعار الفائدة بشكل أقل قوة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في يوم الخميس، في ظل ورود بيانات

 اقتصادية ضعيفة اظهرت انكماشًا اقتصاديًا للربع الثاني على التوالي في الولايات المتحدة.

ومن ناحية اخرى، ارتفع اليورو بشكل هامشي بنسبة 0.069% متأثرًا بأزمات الطاقة التي تحد من مكاسبه مقابل ضعف الدولار. كما اشتدت

 المخاوف من اقتراب فصل الشتاء البارد في أوروبا مع استمرار روسيا في خفض إمداداتها من الغاز. ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 1.433%،

 ليسجل بذلك مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، حيث جاء الارتفاع على خلفية ضعف الدولار. مشيرًا إلى أن العملة استطاعت إنهاء الشهر

 دون تغيير تقريبًا على الرغم من المخاطر السياسية الحالية. ارتفع الين الياباني بنسبة 2.14% ليسجل أكبر مكاسب أسبوعية له منذ مارس 2020.

ومن الجدير بالذكر أن العملة قد وصلت الى أدنى مستوى لها منذ يونيو، ثم جاءت غالبية المكاسب بعد انعقاد اجتماع مجلس الاحتياطي

 الفيدرالي حيث بدأت الأسواق تسعير حدوث زيادة في أسعار الفائدة بوتيرة أقل من المتوقع من قبل الاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة،

 مما يحد من تباعد سياسات المركزيين الياباني والأمريكي.

 الذهب

 ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 2.22% لتصل إلى 1,765.94 دولار للأونصة. جاءت هذه الزيادة في الأسعار بشكل رئيسي عقب اجتماع اللجنة

 الفيدرالية للسوق المفتوحة وعلى خلفية ضعف الدولار، وانكماش الناتج المحلي الإجمالي وبيانات التوظيف. علاوة على ذلك، أدت أرقام مؤشر

 أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، التي جاءت أعلى مما كان متوقعًا، وبيانات الإنفاق الشخصي إلى ارتفاع توقعات التضخم، وبالتالي زيادة جاذبية المعدن الأصفر.

 

عملات الأسواق الناشئة

على صعيد عملات الأسواق الناشئة، واصل مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة MSCI EM سلسلة المكاسب التي بدأها الأسبوع

 الماضي، حيث أنهى تداولات هذا الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.72%، بعد أن تراجع مؤشر الدولار بسبب بيان باول خلال المؤتمر الصحفي

 للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، والذي أقر فيه أن الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يبطئ من وتيرة تشديد السياسة النقدية في مرحلة ما. 

وجاءت التصريحات أقل ميلا نحو تشديد السياسة النقدية عما كان متوقعًا من قبل المتداولين، الأمر الذي أدي إلى ضعف التوقعات بشأن رفع أسعار الفائدة بقوة.

أسواق الأسهم:

حققت الأسهم الأمريكية والأوروبية مكاسب، حيث هدأت بعض مخاوف المستثمرين بسبب المؤتمر الصحفي الذي عقده باول، وبدأوا في تسعير

 رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بوتيرة أقل حدة، خاصة بعدما صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي، باول، أنه من المحتمل أن يبطئ البنك

 من وتيرة رفع أسعار الفائدة في مرحلة ما. علاوة على ذلك، أدت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكية الضعيفة الصادرة يوم الخميس إلى

 تهدئة المخاوف بشأن الوتيرة المستقبلية لارتفاع أسعار الفائدة. ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 S&P بنسبة 4.26%، مدعومًا بالأرباح

 الفصلية القوية الواردة عن شركات التكنولوجيا الكبرى، وهدوء مراهنات المتداولين حول رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بشكل أكبر. وفيما

 يتعلق بالقطاعات المُدرجة داخل المؤشر، سجل قطاع التجزئة عبر الإنترنت (9.99%) أكبر المكاسب، يليه قطاع النفط والغاز (6.36%)،

 وقطاع النحاس (5.76%). ومن الجدير بالذكر أن في هذا الشهر سجل مؤشر ستاندرد آند بورز أفضل أداء شهري له منذ نوفمبر 2020،

 حيث ارتفع بنسبة 9.11%. وصعد مؤشر ناسداك المركب Nasdaq لأسهم الشركات التكنولوجية بنسبة 4.70%، ليحقق بذلك أكبر مكسب

 أسبوعي له في أربعة أسابيع، بعد ما منحت الأرباح الفصلية الخاصة بشركات ألفابت (Alphabet)، ومايكروسوفت (Microsoft)، وأبل (Apple)، وأمازون (Amazon) الأمل تجاه تمكن شركات التكنولوجيا من التعامل مع اقتصاد يتباطأ.

البترول:

ارتفعت أسعار النفط بنسبة 6.60%، لتسجل بذلك ثاني زيادة أسبوعية على التوالي، متداولة فوق 110 دولارات للبرميل. زادت الأسعار خلال ك

ل جلسة من جلسات الأسبوع باستثناء يوم الثلاثاء، حيث ترجع هذه الزيادات بشكل كبير إلى ارتفاع الطلب وتشديد المخاوف بشأن مستوى

 المعروض عالمياً. وفيما يتعلق بمخاوف الانتاج، أفاد معهد البترول الأمريكي (API) يوم الثلاثاء بانخفاض في المخزون قدره 4.037 مليون

 برميل في الأسبوع المنتهي في 22 يوليو، متجاوزًا التوقعات بأن يكون الانخفاض بمقدار 1.121 مليون برميل، وأعلنت إدارة معلومات الطاقة أن

 التراجع سجل 4.532 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 22 يوليو، وهو أكبر انخفاض في ثمانية أسابيع.