عاجل| الكل أجمع عليها.. وزير النقل يكشف قيمة زيادة تذاكر المترو وموعد التطبيق

وأوضح الوزير في تصريحات تلفزيونية: «أن نسبة الزيادة في أسعار تذاكر السكة الحديد لا تتعدى 25%، وسوف يتم تطبيق الزيادة في أسعار تذاكر المترو وقطارات السكة الحديد مع تطبيق منظومة الحماية الاجتماعية التي أطلقها رئيس الجمهورية لمساعدة المواطنين الأولى بالرعاية، وتأخير تطبيق الزيادة جاء مراعاة للحالة الاقتصادية التي يمر بها المواطن المصري»، مشيرا إلى أنه من المتوقع تطبيق الزيادة في تذاكر المترو والسكة الحديد نهاية الشهر الجاري».

وأكد أنه «جار دراسة زيادة أسعار تذاكر المترو ولا تتعدى جنيها واحدا، والتي سوف يتم تطبيقها مع زيادة أسعار تذاكر السكة الحديد مع تطبيق منظومة الحماية الاجتماعية».

وأضاف أن «حوالي 36 مليون مواطن (9 ملايين أسرة) يستفيدون من مبادرة منظومة الحماية الاجتماعية التي تقدر بحوالي 5.4 مليار جنيه لمدة ستة أشهر».

وأشاد الوزير بدور الدولة في دعم العدد الأكبر من المواطنين وتوجيه الدعم لمستحقيه بدلا من توجيه الدعم لراكبي القطارات وخطوط المترو فقط الذين يقدر عددهم بحوالي 3 ملايين راكب يوميا.

ونوه الوزير إلى أن تكلفة الخط الثالث لمترو الأنفاق حتى الآن 97 مليار جنيه، ومشيرا إلى أنه منذ عام من الآن لم تكن هناك خسائر لهيئة السكة الحديد أو الهيئة العامة لمترو الأنفاق.

وأردف: «المواطن ليس له ذنب في تسديد مديونية منظومة النقل، ولكن لازم يستحمل الزيادة ويسدد المديونية عشان منخسرش».

وأشار إلى أن أسعار تذاكر القطارات أقل من التكلفة الفعلية لها، وأن التذكرة الخاصة بالقطار المكيف أقل من تذكرة أتوبيس القطاع الخاص، وأسعار تذاكر قطارات الدرجة الثالثة أقل بكثير من أسعار تعريفة الميكروباص بالرغم من الموقف الصعب الذي تمر به هيئة السكة الحديد.

وتابع الوزير: «منذ أن توليت المهمة كانت إيرادات السكة الحديد 3 مليارات جنيه، واليوم أصبحت 9 مليارات جنيه، وكان يوجد لدينا عدد 800 جرار على خطوط السكة الحديد منهم 400 جرار يتم عمل صيانة لها وتجهيزها، وتم إدخال 110 جرارات جديدة خلال الفترة الماضية، وجار التعاقد على 100 جرار آخر، حيث أصبح لدينا حوالي 1200 جرار، بالإضافة إلى وجود 3750 عربة منها 2000 عربة كانت تحتاج إلى صيانة وقطع غيار، وذلك لاستيعاب حوالي مليون ونصف راكب نهاية عام 2024».

وأكمل: «يتم تطوير قطارات السكة الحديد وتقديم أفضل خدمة للراكب من خلال منع الباعة الجائلين من السير بين عربات القطار والظهور بمظهر غير لائق وغير قانوني داخل العربات».

ودعا الوزير، الباعة الجائلين بضرورة تقنين أوضاعهم والاتجاه إلى منافذ البيع التي يتم توفيرها على أرصفة السكة الحديد.

وشدد على أنه قبل زيادة أسعار البترول والكهرباء وقطع الغيار في العام المالي الماضي كانت السكة الحديد عليها ديون تقدر بـ 88 مليار جنيه للبنك المركزي ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، تم تسديد منها 83 مليار جنيه للبنوك المصرية والبنك المركزي والمالية وتبقى منها 5 مليارات جنيه لوزارة البترول.

ولفت الوزير إلى زيادة قطع الغيار بنسبة 20 % مع زيادة سعر الدولار، والوقود 7 % بسبب زيادة السولار.

وزاد: «قامت وزارة المالية بإسقاط 35 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة، وتسديد حوالي 38 مليار جنيه لبنك الاستثمار القومي من خلال مبادرة بيع أصول وأراضي الدولة مثل أرض المعارض، بالإضافة إلى وجود خسائر حوالي 604 ملايين جنيه نتيجة زيادة مرتبات العاملين بالهيئة».

وأشار إلى أن متوسط مرتبات الموظفين 8 آلاف جنيه، ولجأنا إلى تخفيض عدد الموظفين من 52 ألفا إلى 42 ألفا لمواجهة الخسائر.

وقال: «هيئة السكة الحديد تحتاج إلى 20 ألف موظف فقط لتشغيلها، ومفيش تعيينات جديدة إلا في أضيق الحدود»، وتصل أجور العاملين في الهيئة حوالي 4.1 مليار جنيه سنويا.

واستطرد الوزير: «إيرادات السكة الحديد كانت تقدر بحوالي 9 مليارات جنيه، ويتم في المقابل صرف حوالي 10 مليارات جنيه مصروفات وبذلك تخسر الهيئة مليار جنيه، كما دعمت وزارة المالية هيئة السكة الحديد بـ 5.5 مليار جنيه دعما مستمرا لاشتراكات الطلاب والخطوط غير الاقتصادية (خطوط الضواحي) وأسر وأبناء الشهداء والمحاربين القدماء ومصابي العمليات الحربية والثورة وأصحاب الهمم، وتعمل الدولة على زيادة هذا الدعم بنسبة 19 % وذلك لتسديد 50 % من الديون».

واختتم الوزير تصريحاته بالقول: «نعمل على بيع قطع أراض تابعة للسكة الحديد غير اللازمة للتشغيل وغير المستغلة لإقامة عدد من المشاريع الاستثمارية، وبيع الإعلانات والخردة الخاصة بالقطارات والسكة الحديد، إضافة إلى تغليظ الغرامات والمخالفات الخاصة بمرفق السكة الحديد، وزيادة أسعار التذاكر، ونحتاج إلى زيادة حوالي 2.1 مليار جنيه في الموازنة الخاصة بالسكة الحديد في العام الحالي».