عاجل| قبل زيادة الفائدة.. هل تطرح البنوك شهادات استثمار جديدة بعائد مرتفع؟
سيطرت حالة عدم اليقين على كافة القطاعات خاصة المالية منها في ظل تحركات متسارعة من قبل الفيدرالي الأمريكي لرفع سعر الفائدة ما وضع البنوك المركزية الأخرى أمام حتمية رفع سعر الفائدة وهو ما يدفع بالمخاوف نحو اتجاه العالم لركود تضخمي.
ومع تباين الآراء حول قرار البنك المركزي
المصري برفع سعر الفائدة في الاجتماع المقبل 16 أغسطس الجاري، يبقى السؤال الأهم: هل تطرح البنوك أوعية إدخارية أعلى من الشهادات الحالية لاحتواء التضخم والحفاظ
على الشهادات لديها تجنبا لقيام العملاء بتسييلها أو العزوف عن شراء المزيد؟.
للإجابة على هذا السؤال، استطلع "الرئيس نيوز" آراء عدد من الخبراء حول مصير سعر الفائدة للأوعية الإدخارية الأعلى في السوق، حيث ذهب الخبراء إلى صعوبة قيام البنوك بطرح أدوات جديدة في ظل الظرف الاقتصادي الدقيق وارتفاع التضخم وصعوبة توظيف تلك الأموال.
الأوعية الإدخارية الأعلى عائد في السوق
تعد شهادة بنك ناصر الاجتماعي الأعلى بعائد
15% ذات آجل ثلاث سنوات بعائد 15% سنويا، و14.25% ربع سنوي و14%
شهريا.
قيمة الشهادة تبدأ
من 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويجر احتساب العائد من اليوم التالي للإيداع، كما يمكن استردادها
بعد ستة أشهر من تاريخ إصدارها، ويمكن الاقتراض بضمانها بشروط ميسرة، وفقا للقواعد
التي يقرها البنك
فيما يصل سعر الفائدة في بنوك الاهلى ومصر
14% بعد وقف شهادة ال 18%
البنك التجاري الدولي: اصدر البنك التجاري الدولي شهادتين بعائد 13.5 و14.25%
توقعات سعر الفائدة
وقالت د. سهر الدماطي الخبيرة المصرفية ونائب
رئيس بنك مصر السابق، في تصريحات خاصة
لـ"الرئيس نيوز"، إن توقعات سعر الفائدة ستحدد بعد إعلان معدل التضخم
للشهر الماضي، وسيتم التوازن بين قدرة سعر الفائدة كآلية لكبح جماح التضخم وبين
تكلفة هذا الإجراء وتاثيره على الركود أو النشاط الاقتصادي.
وأضافت أن الوصع العالمي خطير هناك تباطؤ
اقتصادي عالمي والاقتصاد الأمريكي متأثر، وصادرات الولايات المتحدة تتأثر وهناك
هبوط في سعر العملات الأجنبية أمام الدولار.
وتابعت الدماطي أن الوضع يحتاج إدارة حكيمة
للخروج من هذا المأذق فرفع سعر الفائدة مكلف على الخزانة العامة بما يتراوح بين 30
و50 مليار جنيه.
وقال د. هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي، إنه من السابق لأوانه التنبؤ بدقة بقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر أن تنعقد في 18 أغسطس لتحديد أسعار الفائدة، فهناك عدة عوامل أخرى تؤثر على المركزي بتحديد أسعار الفائدة، وليس رد الفعل لقرار الفيدرالي الأمريكي وحده، كما أن بيانات التضخم عن شهر يوليو لا يتم الإعلان عنها إلا في مطلع شهر أغسطس.
غير أن معدل التضخم
قد بلغ في يونيو 14.7%، وهو بذلك اعلى بكثير
من المستهدف الذي حدده البنك المركزي وهو
7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
ومن المتوقع أن
يواصل معدل التضخم الارتفاع خلال الأشهر المقبلة بفعل الزيادات لأسعار البنزين والسولار،
وارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد بسبب ارتفاع سعر الدولار و استمرار القيود على حركة
الاستيراد من الخارج، ما يؤدى الى التأثير على أسعار السلع والمنتجات المستوردة أو
التي يدخل في إنتاجها مكونات مستوردة
ولمنع ظاهرة الدولرة و خروج مزيد من محافظ المستثمرين
الأجانب في أدوات الدين المحلي، نخلص الى توقعات مبدئية بأن البنك المركزي ربما يلجأ
الى رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف إلى واحد في المئة، لكن تبقى هذه التوقعات مرهونة
ببيانات التضخم لشهر يوليو، والتطورات العالمية والناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية.
وتوقع د. وليد جاب الله الخبير الاقتصادي تثبيا لسعر الفائدة في ظل خروج كافة الأموال الساخنة من البنك المركزي وارتفاع عجز الموازنة في ظل مساعي ضبط الاقتصاد للحصول على قرض النقد الدولى.
وتوقعت د. منى بدير المحلل المالي
رفع سعر الفائدة بنحو 1%.
ويرى بنك بي إن بي باريبا أن البنك المركزي سيرفع سعر الفائدة بنحو 2% خلال اجتماعي أغسطس ونوفمبر.
هل تطرح البنوك شهادة جديدة؟
أكدت سهر الدماطي صعوبة طرح البنوك شهادة جديدة في الوقت الحالي خلال الأشهر المتبقية من العام، مشيرة إلى أن البنوك تحتاج الى توظيف تلك الأموال حتى تحصل على عائد أعلى يغطي تلك العوائد المرتفعة للمودعين وحائزي الشهادات ومع ارتفاع تكلفة الأقراض تراجعت المشروعات الجديدة طالبة التمويل.
وتابعت أن حجم السيولة بالبنوك حاليا 7
تريليون يتم توظيف 2.5تريليون جنيه فقط بسبب ارتفاع التكلفة فهناك تخارج من قبل
بعض المستثمرين بسبب أزمة نقص سلاسل الامداد وارتفاع تكلفة الشحن وضوابط الاستيراد
وارتفاع أسعار المواد الخام.
واعتبرت العوائد الموجودة حاليا مرتفعة وإن
كانت معدلات التضخم ترتفع بصورة أعلى ولكن يبقى أنه استثمار آمن ويحقق عوائد
منتظمة لمساعدة حائزيها في تحمل تبعات التضخم خلال تلك الفترة الصعبة حتى لا نصل
لمرحلة الركود التضخمي.
وأكد هاني أبو الفتوح أن طرح شهادة جديدة يتوقف على قرار لجنة السياسة النقدية الاجتماع المقبل وبيانات التضخم المتوقعة وبعدها
يمكن التوقع بمدى جدوى ذلك من عدمه.
في حين استبعد د. خالد شافعي الخبير الاقتصادي هذا الإجراء تجنبا لضغوط على النشاط الاقتصادي والنمو.
تحركات سعر الدولار مستقبلا
قالت الدماطي إنها لا تستبعد ارتفاعات
متوالية لسعر الدولار مقابل الجنيه وأن تتخطى الأسعار حاجز الـ20 جنيها وهذا وضع
عالمي وهناك تراجع حاد لليورو وللين الياباني كذلك مقابل ارتفاع الدولار والتأثر
على تراجع الصادرات الأمريكية بصورة ملحوظة.
وقال أبو الفتوح إن رفع سعر الفائدة دفعت الدولار للارتفاع أمام العملات الرئيسية بحوالي 10% منذ أول العام مما دفع البنوك المركزية لرفع مماثل لسعر الفائدة.
وأضاف أن التوقعات تشير إلى استمرار وجود الدولار في منحنى هبوطي متوقع أن يستمر في الانخفاض على خطى باقي عملات الأسواق الناشئة واليورو والإسترليني.
وعن ارتفاع سعر الدولار إلى 19 جنيه، أوضح أن هذا يعني ارتفاع الدولار بنسبة 20.48% مقارنة بمارس الماضي.
وأكمل أن ارتفاع
سعر صرف الدولار في السوق له عدة أسباب مثل تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي للشهر الثالث
على التوالي الذي وصل 33.375 مليار دولار، فضلا عن نقص المعروض من الدولار في السوق
في ظل القيود المفروضة على الاستيراد واستمرار قوائم الانتظار في البنوك.
ونوه إلى إنه من الصعوبة التنبؤ بمصير الدولار أمام الجنيه والسعر المتوقع إلا أن التحركات تشير إلى ارتفاع السعر بنهاية العام قد يصل إلى 20 جنيها.
