بعد شكاوى المصنعين..صرف متأخرات دعم الصادرات خلال أيام
١,١ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لاستكمال ترفيق ١٣ مجمعًا صناعيًا بالمحافظات
اشتكى عدد من المجالس التصديرية تأخر المساندة التصديرية من قبل وزارة المالية وطالبوا بسرعة الصرف.
وقالت مصادر حكومية مسئولة لـ" الرئيس نيوز" إنه سيتم الصرف خلال أيام.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، مستمرون فى مساندة الصناعة بكل السبل الممكنة لتحويل الأزمات العالمية الراهنة، إلى فرص تنموية داعمة للاقتصاد المصرى، بما يُسهم فى تعزيز قدراتنا الإنتاجية بمختلف القطاعات، وتحقيق الأمن الغذائي وتوسيع القاعدة التصديرية، وزيادة القوة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق الدولية، على نحو يساعد فى تحسين هيكل النمو بحيث يُصبح أكثر تنوعًا واعتمادًا على الإنتاج، وأكثر ثراءً بالوظائف خاصة أنه من الممكن أن يستوعب هذا المسار مئات الآلاف من فرص العمل سنويًا، لافتًا إلى أنه تم تخصيص ١,١ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لاستكمال ترفيق ١٣ مجمعًا صناعيًا بالمحافظات، من أجل توفير بنية تحتية محفزة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وخلق المزيد من فرص العمل، على نحو يتسق مع المعاملة الضريبية المبسطة المقررة لهذه المشروعات.
أضاف الوزير، أنه تم خلال الفترة القليلة الماضية، إقرار العديد من الحوافز الضريبية والجمركية لتعميق الإنتاج المحلى، وإرساء دعائم التنمية الصناعية، وتعميق التصنيع المحلى خاصة فى مجالات الزراعة والصناعة، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية والاستراتيجية، وتقليل فاتورة التضخم المستورد من الخارج، موضحًا أن التعديلات الأخيرة لقانون الضريبة على القيمة المضافة تتضمن إعفاءات محفزة للصناعة، منها: تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها فى الإنتاج الصناعى لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها وإسقاطها فور بدء الإنتاج، ومنح السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التى تُصدِّرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة للخارج أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر «صفر»؛ وذلك لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة.
قال الوزير، إننا مستمرون فى سداد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصدرة رغم كل التحديات العالمية؛ حتى تتوفر لديها السيولة المالية الكافية لضمان دوران عملية الإنتاج والتصدير، وقد بلغ إجمالي ما صرفناه للشركات المصدرة، فى العامين الماضيين، ومنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات فى أكتوبر ٢٠١٩ وحتى الآن، نحو ٣٥ مليار جنيه، وسيتم إطلاق المرحلة الجديدة من دعم الصادرات خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص ٦ مليارات جنيه بالموازنة الجديدة لدعم وتنمية الصادرات؛ بما يعكس حرص الحكومة على مساندة القطاع التصديري فى مواجهة الأزمات الاقتصادية؛ باعتباره أحد دعائم الاقتصاد القومى، كما تم تخصيص ٥ مليارات جنيه لدعم تخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعى؛ على نحو يسهم في تحفيز الاستثمار، وزيادة مشاركة القطاع الخاص بالأنشطة الاقتصادية المختلفة، على نحو يؤدى إلى صون المسار الاقتصادى الآمن للدولة.
