"الخطة اكتفاء".. الحكومة تتحرك لزيادة مخزون السلع الاستراتيجية
بدأت الدولة المصرية التحرك على عدة مستويات لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على مخزون السلع الاستراتيجية، والتى ركزت على الاسراع فى تنفيذ خطتها نحو رفع معدلات الإكتفاء الذاتى من السلع الأساسية كالقمح والأرز والذرة والزيوت، بما يضمن عدم تأثر السوق المحلى أمام الصدمات الخارجية بشكل كبير كما حدث مع اندلاع المواجهات العسكرية فى أوكرانيا.
التحركات الأخيرة كشف تفاصيلها تقرير صادر عن وزارة التخطيط، التى اعتبرت قطاع الزراعة أحد الدعائم الأساسية للأمن القومي الغذائي، ويلعب دور رئيسى فى دعم القُدرات الإنتاجيّة للصناعة الوطنيّة، وما يرتبط بها من أنشطة نقل وتجارة وخدمات لوجيستيّة.
وتمتد الخطة متوسطة المدى بين عامى 2022 و2025، تستهدف الدولة خلالها رفع نسب الاكتفاء الذاتى من القمح من 45% إلى 65%، ومن الذرة الصفراء من 24% إلى 32% خلال الفترة ذاتها، ومن الفول البلدى من 30% إلى نحو 80%، ومن العدس من 12% إلى 16%، ومن المحاصيل الزيتية من 3% إلى 10%، ومن اللحوم الحمراء من 57% إلى 65% ومن الأسماك من 82% إلى 85%.
وتستهدف خطة العام الحالى 2022-2023 إضافة نصف مليون فدان إلى الرقعة الزراعية الحالية من خلال تنفيذ عدة مشروعات، أبرزها: مشروع مُستقبل مصر والدلتا الجديدة على محور الضبعة بالساحل الشمالى الغربى، ومشروع تنمية توشكى جنوب الوادى الجديد، ومشروع شرق العوينات بالجزء الجنوبى الغربى من الصحراء الغربية، إلى جانب تحسين الإنتاجية الزراعية لزيادة المساحة المحصولية الإجمالية لتتجاوز 19 مليون فدان مُقابل 17.5 مليون فدان عام 2020، وذلك من خلال زيادة إنتاجية الفدان بنسب تتراوح بين 15% و20%،
وتسعى الحكومة إلى التوسع فى الزراعة التعاقدية فى الإمتداد الإفريقى لمصر اعتمادًا على موارد تلك الدول المائية، بالإضافة إلى تطوير برنامج إنتاج التقاوي، وتنمية الـموارد الـمائية وترشيد استخدامها من خلال مشروعات تأهيل وتبطين التُرع، تطوير الري الحقلي، بالإضافة إلى استكمال المشروع القومي للصوب الزراعيّة، والمشروع القومي لتطوير البحيرات.
أما على المدى القصير، اعتمدت ارتكزت الإجراءات الحكومية على توزيع السلع بأسعار مخفضة عبر 42.8 ألف منفذ سلعى ثابت ومتحرك منتشرة فى الـ27 محافظة على مستوى الجمهورية.
ويبلغ عدد المنافذ التموينية المتحركة 2801 سيارة ، ما بين2414 سيارة شباب الخريجين، و250 سيارة وحدات متنقلة 1 طن، و137 سيارة تحيا مصر حمولة 1.5 و5 طن، بينما يبلغ عدد المنافذ الثابتة 30.635 ألف بقال تموينى، 7247 منفذ جمعيتى، و1259 فرع مجمع إستهلاكى على مستوى الجمهورية.
