المالية تعلن موافقة "الوزراء" على استثناء وحدات تابعة لجهات سيادية من "الفاتورة الإلكترونية"

حسمت الحكومة الجدل بشأن مدى قانونية استثناء بعض الجهات السيادية من الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية من عدمه.

وأوضحت وزارة المالية، فى منشور صادر عنها موجهة إلى قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن رئيس مجلس الوزراء وافق على مقترح وزارة المالية، باستثناء 4 جهات من تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، هم: جهاز المخابرات العامة والوحدات التابعه له، صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء الشرطة وأسرهم، شركة تحسين للتنمية والاستثمارات التابعة لوزارة الداخلية، منظومة أمان "جمعية أمان التعاونية الاستهلاكية" التابعة لوزارة الداخلية.

وأشارت إلى أن الاستثناء يتعلق بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية المنشأة بمصلحة الضرائب المصرية إعمالًا لحكم الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1602 لسنة 2021.

جاء ذلك ردًا على العديد من الاستفسارات التى وردت وزارة المالية عن مدى استثناء تلك الجهات من الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية من عدمه.

ومن ناحية أخرى، أكدت مصلحة الضرائب المصرية، عدم أحقية الشركات فى خصم الضريبة السابق سدادها على المدخلات والمنتجات المحترقة أو التى تم إعدامها لعدم صلاحيتها أو فقدت أو سرقت، وذلك فى ضوء ما إنتهت إليه الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.