عاجل| لا يتعرض للتعذيب.. تفاصيل التحقيق في شكاوى علاء عبدالفتاح وأسرته تعلق
أعلنت النيابة العامة مساء أمس، أنها تحقق في الشكاوى المقدمة بشأن المسجون علاء عبد الفتاح، حيث ورد إليها عدد من العرائض المقدمة من محامي المسجون علاء عبد الفتاح وذويه، وآخرها في السادس والعشرين من الشهر الجاري والمقدمة من المحامي المذكور، ومُفادها جميعًا سبقُ تعرض المسجون لتعذيب إبَّان تواجده بمركز الإصلاح والتأهيل بطُره، فضلًا عن منع ذويه من زيارته بمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون بدعوى رفض المسجون استقبال الزيارة يومي الرابع والعشرين والخامس والعشرين من ذات الشهر تحديدًا، وتخوفهم لذلك من صحة هذا الادعاء، وتعنت إدارة مركز الإصلاح بمنع الزيارة عنه، فاتخذت النيابة العامة كافَّة إجراءات التحقيق في تلك الشكاوى.
وأكدت النيابة العامة في بيان لها، أنه انتقل أمس الأول الأربعاء الموافق 27 يوليو 2022 أحدُ رؤساء النيابة بإدارة حقوق الإنسان بمكتب النائب العام إلى مكان إيداع المسجون بمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، واطلع على ملفه، فتبين سابق استقباله لثماني زيارات من والدته وشقيقتيه وبعضٍ من ذويه، وإحضارهم الطعام له في بعض تلك الزيارات، وآخر تلك الزيارات كانت لوالدته في السادس عشر من الشهر الجاري، كما تبين بالفحص توقيع الكشف الطبي عليه بصفة دورية، وعدم معاناته من أي مشكلات صحية، أو سابق إصابته بأي مرض.
وبسؤال مدير المركز الطبي بمركز الإصلاح شهد بأن المسجون يتمتع بصحة جيدة، وأن الطبيب المختص يمرُّ عليه وعلى باقي المسجونين بانتظام لمتابعة أحوالهم الصحية، وأنه لم يسبق معاناة المسجون من أي مشكلة صحية أو شكوى من أية أعراض.
وبسؤال نائب مدير مركز الإصلاح والتأهيل شهد بأن المسجون منتظم في استلام وجبات الطعام، واستقبال الزيارات، والتريض.
وعاين رئيسُ النيابة الغرفةَ المسجون بها، فتبين اتساعها وعدم تكدسها بالمسجونين، حيث إنها تضم ثلاثة مسجونين فقط غيره، كما أنها تتمتع بتهوية وإضاءة جيدة، وتحتوي على متطلبات الحياة اللازمة، فضلًا عن حيازة المذكور لأعداد كبيرة من الكتب والمجلات بلغات مختلفة.
وبسؤال النيابة العامة للمسجون علاء عبد الفتاح قرَّر أنه يُعامَل معاملةً كريمةً من ضُباط مركز الإصلاح والتأهيل وأفراده، ولا يشتكي من مكان إيداعه، أو منع مستلزمات المعيشة عنه، وبعد إجابته على بعض أسئلة المحقق رَفَضَ استكمال التحقيق، وطلب التواصل مع أحد أعضاء القنصلية البريطانية لحمله جنسيتها دون أن يُقدم ما يفيد حمله لتلك الجنسية، ودوَّن ورقةً قدَّمها لرئيس النيابة طلب فيها توفير ساعة يدٍ وراديو واشتراك الجرائد والتلفاز وزيادة مدة التريض المتاحة له. وقد ناظرت النيابةُ العامة المسجونَ فتبين خلوُّ جسده من أي إصابات تشير لسابقة تعرضه لأي تعذيب، كما سألته النيابة العامة عما إذا كانت به أي إصابات لم تلحظها النيابة العامة فأجاب نفيًا.
وعلى ذلك فإن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في الشكاوى المذكورة حتى تاريخه لم يثبت منها صحةُ ما تضمنته من تعرضه لأي تعذيبات بدنية أو سوء معاملته، كما أنَّ النيابةَ العامةَ -في ذات الإطار- تُؤكد عدم صحة ما ادعته إحدى شقيقتي المسجون بمواقع التواصل الاجتماعي من وجود تعمُّد في حفظ العرائض الخاصة بالشكاوى المتعلقة به، فلقد تم تقديم العديد من تلك العرائض والتي تطابق بعضها في مضمونها، ومنها العريضة رقم (32427) والتي تحمل رقم كودي (179304)، والمتبع بمكتب النائب العام هو حصر العرائض المتطابقة في الموضوع والتعامل معها كوحدة واحدة، وهذا هو سبب تلقي المذكورة رسالة إلكترونية تفيد بحفظ العريضة المشار إليها لتطابقها مع غيرها، والتي باشرت النيابة العامة التحقيقات فيها، وتلك هي الآلية المتبعة في نظر العرائض المقدمة لمكتب النائب العام دون استثناء أو تمييز.
وعلق المحامي خالد علي، قائلا: "فى حاجة اسمها ملف السجين داخل السجن بيكون فيه كل أوراقه ومنها الانذار اللى بعتناه للداخلية ومرفق به صورة جواز سفره الانجليزى".
وأضاف علي على صفحته على فيسبوك: "كل بلاغات منى شقيقة علاء بتكون مصحوبه بصورة جواز سفر علاء الانجليزى، ولما محامى يقدم بلاغ والنيابة تقرر تفتح تحقيق لسماع أقواله كمبلغ أو مجنى عليه أقل شىء النيابة تبلغ المحامى بموعد انتقالها للسجن للتحقيق فى البلاغ وتسمح للمحامى بحضور التحقيقات وتقديم الدفاع عن موكله وهو ما لم يحدث للأسف".
وتابع: "بيان النيابة تجاهل الحديث عن منع والدته من الزيارة طوال أربعة أيام ماضية، فبمناسبة ثورة ٢٣ يوليو كان فى زيارة استثنائية من الأحد ٢٤ يوليو ٢٠٢٢ حتى الخميس٢٨ يوليو ٢٠٢٢ ولم تمكن ليلى من تنفيذ تلك الزيارة".
وأكمل المحامي خالد علي: "بيان النيابة لم يتناول ما يفيد سؤالها لعلاء من عدمه عن مدى حقيقة إدعاء السجن برفضه لزيارة والدته رغم أن هذا الأمر وهو أساس البلاغ، كما لم يتناول البيان ما يفيد سؤالها له من عدمه عن اضرابه عن الطعام وطريقته ومدته".
وأردف: "إذا كانت النيابة لم تخطرنا بصفتنا محامين علاء ومقدمو البلاغ بموعد التحقيق معه، وبالتالى لم نتمكن من حضور التحقيق، فنحن نتمسك بحقنا فى الإطلاع على كامل التحقيقات والتقارير الطبية الخاصة بعلاء، وتمكينا من الرد عليها، وسوف نتقدم بطلب يوم الأربعاء القادم".
وأشار إلى أنه "من الأحد ستكون هناك زيارة استثنائية بالسجون بمناسبة العام الهجري الجديد نتمنى أن تمكن النيابة والداخلية والدة علاء من زيارته".
ومن جانبها، قالت د. ليلى سويف، والدة علاء عبد الفتاح، إن "انتقال النيابة للتحقيق شيء ايجابي.
وجاءت الملاحظة الأولى لوالدة علاء عبد الفتاح، على بيان النيابة تتعلق بما جاء في البيان حول مناظرة النيابة لجسد علاء بشأن شكوى تعذيبه، مشيرة إلى أن المناظرة جاءت بعد تقديم الشكوى بعامين وعشرة شهور.
وعن قول البيان إن "النيابةُ العامة ناظرت المسجونَ فتبين خلوُّ جسده من أي إصابات تشير لسابقة تعرضه لأي تعذيب"، قالت ليلي سويف: "نحب نوضح ان واقعة التعذيب اللي علاء اتعرض لها في شديد الحراسة 2 بطرة كانت في سبتمبر 2019 يعني مر عليها 3 سنين الا شهرين وتم تقديم بلاغ في حينه لم تحقق فيه النيابة، فلما النيابة تذكرها من غير ما تذكر تاريخها ده مُضلِل للي بيقرأ البيان".
وبشأن ما جاء بالبيان من عدم قدرة علاء على تقديم ما يثبت حصوله على الجنسية البريطانية، أشارت سويف إلى أن علاء مسجون فكيف يحمل اوراق مشددة على أن الاسرة تقدمت بما يثبت ذلك للنيابة في وقت سابق".
وفي تعليقها قالت ليلى سويف "النيابة بتقول: وطلب التواصل مع أحد أعضاء القنصلية البريطانية لحمله جنسيتها دون أن يُقدم ما يفيد حمله لتلك الجنسية، طيب هو المسجون اللي قاعد في زنزانة حيقدم ازاي ما يفيد حمله تلك الجنسية؟".
وتابعت: "أننا في اكثر من بلاغ قدمنا لمكتب النائب العام صورة جواز السفر البريطاني الخاص بعلاء، – ومع ذلك فإن نفس البيان بيقول في فقرة لاحقة المتبع بمكتب النائب العام هو حصر العرائض المتطابقة في الموضوع والتعامل معها كوحدة واحدة".
وقالت د. ليلى سويف إن فقرة العريضة التي تم حفظها في أقل من 24 ساعة علشان شبه العرائض التانية فلا تحتاج إلى تعليق، متمنية أن يستمر اهتمام النيابة بالشكاوي المتعددة التي تقدم بها علاء اليها، قديمها وجديدها، كما نتمنى ان تهتم بكل ما يرد اليها من شكاوى من السجون المختلفة.
