كيف يؤثر رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة على الاقتصاد المصري؟
أكد الدكتور مصطفى أبو زيد؛ مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية
والاستراتيجية؛ أن العالم يشهد تضخم جراء أزمة كورونا وبعدها الأزمة الأوكرانية.
وقال أبو زيد خلال مقابلة مع برنامج "كلمة السر" المذاع على
قناة "صدى البلد": "الفيدرالي الأمريكي يحاول أن يكبح التضخم الذي
وصل إلى 9% وزاد من معدلات البطالة وبالتالي يحاول اتباع سياسة التشديد النقدي
لإحداث ثبات في التضخم".
وأضاف: "تأثير رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة؛ يتبعه رفع
سريع من البنوك الأجنبية وخاصة الخليجية؛ التي ترتبط بالولايات المتحدة بما يسمى
بالبترودولار".
وتابع: "مصر لها طبيعة خاصة غير دول الخليج؛ الدولة تنتهج سياسة
نقدية مستقلة إلى حد كبير؛ الفترة الماضية بعد زيادة الفائدة في الولايات المتحدة
تسبب في رحيل الأموال الساخنة التي تقدر بـ 20 مليار دولار".
وأكمل: "بعد الرفع الرابع من الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة لن
يكون له تأثير كبير على الاقتصاد المصري لأن معظم الاستثمارات غير المباشرة خرجت
وأعتقد أن البنك المركزي المصري سوف يتجه لتثبيت سعر الفائدة".
وواصل: "بنك مصر والبنك الأهلي أصدرا شهادات ادخار؛ ونجحت في جذب
750 مليار جنيه من السيولة المالية وهو ما يساعد في السيطرة على التضخم".
واختتم: "تأثير رفع الفائدة له تأثير سلبي في زيادة تكلفة
الاقتراض والدولة في إطار سياساتها المتوازنة سيكون لديها تعزيز في الموارد
الدولارية مثل ارتفاع عائدات قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج وعودة
السياحة".
