عاجل.. النيابة العامة تحقق في شكاوى علاء عبد الفتاح
تحقق النيابة العامة، في الشكاوى المقدمة بشأن المسجون علاء عبد الفتاح.
وورد للنيابة العامة عدد من العرائض المقدمة من محامي المسجون علاء عبد الفتاح وذويه، أخرها في السادس والعشرين من الشهر الجاري والمقدمة من المحامي المذكور، ومفادها جميعا سبق تعرض المسجون لتعذيب إبان تواجده بمركز الإصلاح والتأهيل بطره، فضلا عن منع ذويه من زيارته بمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون بدعوى رفض المسجون استقبال الزيارة يومى الرابع والعشرين والخامس والعشرين من ذات الشهر تحديدا، وتخوفهم لذلك من صحة هذا الادعاء، وتعنت إدارة مركز الإصلاح بمنع الزيارة عنه، فاتخذت النيابة العامة كافة إجراءات التحقيق فى تلك الشكاوى.
حيث انتقل أمس الأربعاء الموافق السابع والعشرين من الشهر الجارى أحد رؤساء النيابة بإدارة حقوق الإنسان بمكتب النائب العام إلى مكان إيداع المسجون بمركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون، واطلع على ملفه، فتبين سابق استقباله لثمانى زيارات من والدته وشقيقتيه وبعض من ذويه، وإحضارهم الطعام له فى بعض تلك الزيارات، وآخر تلك الزيارات كانت لوالدته فى السادس عشر من الشهر الجارى، كما تبين بالفحص توقيع الكشف الطبى عليه بصفة دورية، وعدم معاناته من أى مشكلات صحية، أو سابق إصابته بأى مرض.
وبسؤال مدير المركز الطبى بمركز الإصلاح شهد بأن المسجون يتمتع بصحة جيدة، وأن الطبيب المختص يمر عليه وعلى باقى المسجونين بانتظام لمتابعة أحوالهم الصحية، وأنه لم يسبق معاناة المسجون من أى مشكلة صحية أو شكوى من أية أعراض.
وبسؤال نائب مدير مركز الإصلاح والتأهيل شهد بأن المسجون منتظم فى استلام وجبات الطعام، واستقبال الزيارات، والتريض.
وقد عاين رئيس النيابة الغرفة المسجون بها، فتبين اتساعها وعدم تكدسها بالمسجونين، حيث إنها تضم ثلاثة مسجونين فقط غيره، كما أنها تتمتع بتهوية وإضاءة جيدة، وتحتوى على متطلبات الحياة اللازمة، فضلا عن حيازة المذكور لأعداد كبيرة من الكتب والمجلات بلغات مختلفة.
وبسؤال النيابة العامة للمسجون علاء عبد الفتاح قرر أنه يعامل معاملة كريمة من ضباط مركز الإصلاح والتأهيل وأفراده، ولا يشتكى من مكان إيداعه، أو منع مستلزمات المعيشة عنه، وبعد إجابته على بعض أسئلة المحقق رفض استكمال التحقيق، وطلب التواصل مع أحد أعضاء القنصلية البريطانية لحمله جنسيتها دون أن يقدم ما يفيد حمله لتلك الجنسية، ودون ورقة قدمها لرئيس النيابة طلب فيها توفير ساعة يد وراديو واشتراك الجرائد والتلفاز وزيادة مدة التريض المتاحة له.
وناظرت النيابة العامة المسجون فتبين خلو جسده من أى إصابات تشير لسابقة تعرضه لأى تعذيب، كما سألته النيابة العامة عما إذا كانت به أى إصابات لم تلحظها النيابة العامة فأجاب نفيا.
وعلى ذلك فإن التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى الشكاوى المذكورة حتى تاريخه لم يثبت منها صحة ما تضمنته من تعرضه لأى تعذيبات بدنية أو سوء معاملته.
كما أن النيابة العامة -فى ذات الإطار- تؤكد عدم صحة ما ادعته إحدى شقيقتى المسجون بمواقع التواصل الاجتماعى من وجود تعمد فى حفظ العرائض الخاصة بالشكاوى المتعلقة به، فلقد تم تقديم العديد من تلك العرائض والتى تطابق بعضها فى مضمونها، ومنها العريضة رقم (32427) والتى تحمل رقم كودى (179304)، والمتبع بمكتب النائب العام هو حصر العرائض المتطابقة فى الموضوع والتعامل معها كوحدة واحدة، وهذا هو سبب تلقى المذكورة رسالة إلكترونية تفيد بحفظ العريضة المشار إليها لتطابقها مع غيرها، والتى باشرت النيابة العامة التحقيقات فيها، وتلك هى الآلية المتبعة فى نظر العرائض المقدمة لمكتب النائب العام دون استثناء أو تمييز.
