عاجل..تقرير اقتصادي يتنبأ بكسر الدولار لحاجز الـ20 جنيه
ايزال الاقتصاد المصري يقاوم من أجل الحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح
الاقتصادي على الرغم من تحريك سعر العملة من متوسط 15.58جنيها إلي 18.96جنيها حالياً
إلا أن بنوك استثمار أكدت أن المركزي لا يزال يدعم الجنيه في وجه التحديات العاتية
للحرب الروسية.
وكشف تقرير صادم لبنك "أوف
أميركا"، بعنوان "مزيد من الضعف في قيمة الجنيه المصري"، أن القيمة
العادلة للجنيه المصري بما يتراوح بين 20.5 إلى 23 مقابل الدولار، مع ارتفاع شديد في
المخاطر.
وذكر التقرير أن هناك حاجة إلى تخفيض قيمة العملة بين 10% و20% على الأقل
عن المستويات الحالية داعيا مصر إلى تبني سياسة سعر صرف تتسم بالمرونة، بعيدًا عن استهداف
مستوى معين للجنيه مقابل الدولار.
وتوقع بنك أوف أميركا توصل مصر وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى
خبراء الصندوق بشأن برنامج تسهيل الصندوق الممدد (EFF) بحلول نهاية أغسطس المقبل.
ومن المرجح أن تتضمن الإجراءات المسبقة للحصول على موافقة المجلس التنفيذي
للصندوق مرونة واضحة في أسعار الصرف.
وأشار بنك أوف أمريكا إلى احتمال مناقشة قرض جديد للقاهرة من صندوق النقد
الدولي في 2023 بخلاف التسهيل الممدد، وذلك ضمن تمويلات آلية "الصندوق الاستئماني
للصلابة والاستدامة" الجديدة التي من المتوقع أن يبدأ الصندوق تفعيلها في نهاية
العام.
وذكر التقرير أنه من المحتمل أن تكون مصر مؤهلة للحصول على تمويل بقيمة
مليار من حقوق السحب الخاصة SDR أي نحو 1.32 مليار دولار ضمن آلية RST التي قد تشكّل أحد مصادر الاقتراض لمصر العام المقبل.
وحذر بنك أوف أميركا من عدم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج
طموح يشمل تعزيز مرونة سعر الصرف بسبب وجود جدول مزدحم من مدفوعات الدين الخارجي، وهو
الأمر الذي ربما يؤدي إلى تحويل مشكلة ميزان المدفوعات إلى مشكلة ائتمانية.
