لماذا استبعدت هالة زايد؟.. التفاصيل الكاملة لحكم "رشوة وزارة الصحة"

 صدر بالأمس حكم غير نهائي فى قضية "رشوة وزارة الصحة"، حيث أصدرت الدائرة 27 جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، حكمها في القضية المعروفة إعلامياً بـ"رشوة وزارة الصحة"، ونص الحكم بمعاقبة محمد عبد المجيد حسين الأشهب، طليق وزيرة الصحة ، وهو اختصاصي أول بشركة مصر للتأمين على الحياة، بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 500 ألف جنيه، ومعاقبة محمد أحمد بحيري، مدير إدارة التراخيص بمؤسسة العلاج الحر بالوزارة، بالحبس مع الشغل لمدة سنة.

وتضمن الحكم إعفاء المتهمين وسيطي الرشوة وهما السيد عطية إبراهيم الفيومي وهو طبيب ومالك مستشفى الفيومي، وحسام الدين عبد الله فودة، ضابط قوات مسلحة بالمعاش، من العقوبة وفقا للقانون بعد اعترافهما.

الأمر الذى أثار تساؤلات بشأن موقف وزيرة الصحة ونجلها من وضعهما بالقضية، وهو ما كشفته مصادر قضائية أنه لم يثبت فى التحقيقات علمها بالواقعة.

و كان د. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قد أصدر قرارا بتكليف وزير التعليم العالي بمهام وزيرة الصحة استجابة لطلبها الحصول على إجازة مرضية، أكتوبر الماضي، عقب إثارة القضية.

وكشفت تحقيقات قضية رشوة وزارة الصحة، أن المتهمين وهم: محمد الأشهب، طليق وزيرة الصحة، يعمل أخصائي أول بشركة مصر للتأمين على الحياة، ومالك السيد عطية إبراهيم الفيومي، وحسام الدين فودة، مدير عام التراخيص بالعلاج الحر، ومحمد أحمد محمد بحيري، توسطوا لإعادة فتح مستشفيين خاصين مخالفين للقوانين مقابل تلقي رشوة استعمال نفوذه.

وبينت التحقيقات أن أحد المتهمين طلب لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بواسطة متهمين آخرين، حصل منها على 600 ألف جنيه.

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أحال المتهمين الأربعة إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهام المتهم الأول بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه، أخذ منها 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بدون ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبت - على خلاف الحقيقة - عدم وجود أي مخالفات بها، كما أُسند للمتهم الرابع ارتكابه واقعة التزوير.

وتضمنت أوراق القضية أدلة مستمدة من واقع أقوال 13 شاهدًا، من بينهم مالِكا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها، وسايرا المرتشي - بإذن من النيابة العامة - حتى تمام ضبطه.

كما تضمنت أدلة الثبوت في القضية أيضا إقرارات المتهمين الاثنين اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأكد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.

و أعلنت النيابة العامة ، اكتوبر الماضي، أنها تحقق مع مسؤولين في وزارة الصحة على خلفية شبهات تلقي رشاوى