حظر النشر في قضية مقتل الإعلامية شيماء جمال
أصدرت محكمة استئناف القاهرة، اليوم الأربعاء، قرارًا بحظر النشر في قضية اتهام القاضي أيمن حجاج بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال، بالاشتراك مع صديقه حسين الغرابلي، ودفن جثمانها بمزرعة بقرية أبوصير في البدرشين جنوب الجيزة.
وبدأت المحكمة الأربعاء الماضي، أولى جلسات محاكمة المتهمين في القضية، والتي تقرر في ختامها التأجيل إلى جلسة 13 أغسطس المقبل بناء على طلب المحامين أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، لتمكينهم من تصوير أوراق القضية والاطلاع عليها.
وسبق أن أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام، بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، حيث أظهرت التحقيقات أن المتهم الأول أيمن حجاج (زوج المجني عليها الإعلامية شيماء جمال) أضمر التخلص منها إزاء تهديدها له بإفشاء أسرارهما، ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه، فعرض على المتهم الثاني حسين الغرابلي معاونته في قتلها، وقَبِل الأخير نظير مبلغٍ مالي وعده المتهم الأول به.
وتبين من التحقيقات أن المتهمين عقدا العزم وبيتا النية على إزهاق روح الإعلامية شيماء جمال، ووضعا لذلك مخططًا اتفقا فيه على استئجار مزرعة نائية لقتلها بها وإخفاء جثمانها بقبر يحفرانه فيها.
أشارت النيابة إلى أن المتهمين اشتريا أدوات لحفر القبر، وأعدا مسدسًا وقطعة قماش لإحكام قتل المجني عليها وشل مقاومتها، وسلاسل وقيودًا حديدية لنقل الجثمان إلى القبر بعد قتلها، ومادة حارقة لتشويه معالمه قبل دفنه.
وأظهرت التحقيقات أنه في اليوم الذي حدداه لتنفيذ مخططهما، استدرجها المتهم الأول إلى المزرعة بدعوى معاينتها لشرائها، بينما كان المتهم الثاني في انتظاره بها كمخططهما، ولما ظفرا هنالك بها باغتها المتهم الأول بضربات على رأسها بمقبض المسدس، فأفقدها اتزانها وأسقطها أرضًا، وجثم مطبقًا عليها بيديه وبقطعة القماش حتى كتم أنفاسها، بينما أمسك الثاني بها لشل مقاومتها، قاصدين إزهاق روحها حتى أيقنا وفاتها مُحدثَيْنِ بها الإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها، ثم غلّا جثمانها بالقيود والسلاسل وسلكاه في القبر الذي أعداه، وسكبا عليه المادة الحارقة لتشويه معالمه.
