زيادة الدعم الاجتماعي رغم أضرار الأزمة الاقتصادية في مصر
قررت الحكومة المصرية زيادة الدعم الاجتماعي مع استمرار الأضرار التي تحدثها الأزمة الاقتصادية الراهنة بسبب التعافي البطيء من جائحة كوفيد-19 وتداعيات الحرب في أوكرانيا، وسلطت وكالة رويترز الضوء على قرار إضافة مليون أسرة إلى برنامج شبكة الأمان الاجتماعي الذي يوفر تحويلات نقدية ليرتفع العدد الإجمالي للمستفيدين إلى أكثر من 20 مليونا.
وقالت رويترز إن برنامج "تكافل وكرامة" بدأ منذ العام 2015 بتمويل من البنك الدولي وتبدأ المدفوعات التي تتلقاها الأسر المستفيدة من 350 جنيهًا مصريًا (18.50 دولارًا) شهريًا ، وهي مشروطة بحضور الأطفال إلى المدرسة، وقررت وزارة التضامن الاجتماعي أن العائلات التي توافق على زواج أطفالها قبل سن 18 مستبعدة من البرنامج.
ومن المقرر أن تتلقى تسعة ملايين أسرة محتاجة أيضا مساعدات استثنائية على مدار ستة أشهر بتكلفة نحو مليار جنيه مصري (53 مليون دولار) شهريا، وعانت مصر، التي يبلغ عدد سكانها بسرعة نحو 103 ملايين نسمة، من صدمات اقتصادية متتالية من جائحة فيروس كورونا والحرب في أوكرانيا، كما ارتفع معدل التضخم السنوي العام إلى أكثر من 13٪ ، وتسعى الحكومة للحصول على دعم جديد من صندوق النقد الدولي.
