عاجل.. صندوق النقد: مصر بحاجة لإحراز تقدم حاسم بإصلاح مالي وهيكلة الاقتصاد
يسعى ثالث أكبر اقتصاد في العالم العربي للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بهدف التخفيف من تداعيات وتأثير حرب أوكرانيا، ويقول صندوق النقد الدولي إن الدولة الواقعة في شمال إفريقيا لا تزال عرضة لأعباء الديون العامة المرتفعة، كما قال صندوق النقد الدولي إن مصر بحاجة إلى إحراز "تقدم حاسم" في إصلاحات مالية وهيكلية أعمق، حيث تسعى البلاد للحصول على قرض جديد من البنك الذي يتخذ من واشنطن مقراً له.
وساعدت الأهداف الأساسية لمساعدة صندوق النقد الدولي لمصر طوال تفشي جائحة كوفيد -19 الدولة على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الثقة المحلية، لكن الإصلاحات ضرورية لتعزيز تنمية القطاع الخاص وتحسين الحوكمة وتقليل دور الدولة، وأشار مديرو الصندوق، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "ذي ناشيونال" إلى "الضعف المتبقي" في مصر نتيجة عبء الدين العام المرتفع ومتطلبات التمويل الإجمالية الكبيرة.
وقال المديرون: "هناك حاجة إلى إحراز تقدم حاسم في الإصلاحات المالية والهيكلية الأعمق لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتحسين الحوكمة، وتعزيز مرونته ضد الصدمات" وجاءت التعليقات في تقييم صندوق النقد الدولي لترتيبات احتياطية بقيمة 5.2 مليار دولار مع مصر، إلى جانب 2.8 مليار دولار بموجب أداة التمويل السريع للمقرض في عام 2020، للتعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا.
وقال أعضاء مجلس الإدارة إن تقييم مجلس الإدارة يجب أن "يسترشد بالمناقشات الجارية حول ارتباط الصندوق المستقبلي مع مصر"، وقد تطلب مصر مساعدة صندوق النقد الدولي لمواجهة التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا، وحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 6.2٪ في السنة المالية 2021-22، وتجري مصر محادثات مع المقرض للحصول على قرض جديد حيث تتعرض ثالث أكبر اقتصاد في العالم العربي لضغوط من تداعيات الحرب في أوكرانيا.
وتتضافر الحرب بين روسيا وأوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات سلسلة التوريد الناجمة عن جائحة كوفيد -19 لرفع أسعار المواد الغذائية، وخاصة المنتجات القائمة على القمح مثل الخبز، وهو عنصر أساسي لمعظم سكان البلاد البالغ عددهم 102 مليون نسمة كما تأثر بالحرب قطاع السياحة الحيوي في مصر الذي يساهم بأكثر من 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ويعتمد بشكل كبير على زيارات من روسيا وأوكرانيا، وتشتري مصر 80 في المائة من احتياجاتها من القمح - 13 مليون طن في عام 2021 - من روسيا وأوكرانيا.
واتصلت الدولة بصندوق النقد الدولي مرتين لطلب المساعدة منذ عام 2016، عندما حصلت على قرض بقيمة 12 مليار دولار كجزء من برنامج إصلاح بعيد المدى تضمن تخفيض قيمة عملتها، ورفع الدعم الحكومي عن الخدمات الأساسية ومجموعة من الإجراءات المتعلقة بالضرائب.
