قيس سعيد يحدد أولى خطواته بعد الاستفتاء على الدستور الجديد
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الثلاثاء أن أول قرار بعد الاستفتاء على الدستور سيكون وضع قانون انتخابي، وذلك وفق ما ذكرته قناة الجزيرة التلفزيونية، موضحًا أن هذا القانون سيغير شكل الانتخابات القديمة.
سعيد أدلى بهذه التصريحات بعد إجراء استفتاء على دستور جديد يوم الاثنين، والذي حصل على الموافقة بسهولة وإن كان بنسبة مشاركة منخفضة.
من جانبها، أعلنت ما تسنى "جبهة الخلاص الوطني"، رفض نتائج الاستفتاء على الدستور وطالبت الرئيس قيس سعيد بالاستقالة.
وبعد غلق مكاتب الاقتراع أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن نسبة مشاركة في حدود 27.54 % فيما أشارت نتائج تقديرية لسبر الآراء الى فوز “نعم” بنسبة فاقت 92%، ومن المتوقع الاعلان عن النتائج الأولية في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.
ما تسمى "جبهة الخلاص" التي تضم ائتلافا من خمسة أحزاب أبرزها حركة النهضة الإخوانبة وحركات سياسية ونشطاء مستقلين، إنها تتمسك بدستور 2014 وتعتبر الرئيس قيس سعيد فاقدا للشرعية، وشككت في نتائج الاستفتاء ومصداقية هيئة الانتخابات.
طالبت الجبهة باستقالة الرئيس قيس سعيد والإعلان عن انتخابات عامة رئاسية وتشريعية سابقة لأوانها.
وتتهم المعارضة قيس سعيد بالتأسيس لحكم فردي عبر دستور يمنحه صلاحيات واسعة فيما يردد سعيد بأنه يريد “تصحيح مسار الثورة” ومكافحة الفساد كما نفى أي نوايا بالعودة الى الحكم الاستبدادي.
