الأسهم لا تزال خيار الاستثمار المفضل في الشرق الأوسط
لا يزال أكثر من ثلثي سكان الدول العربية ودول الشرق الأوسط على استعداد لدعم أسواق الأسهم والوقوف وراءها، وفقًا لدراسة مسح إحصائية شملت عددًا من المشاركين في ندوة عبر الإنترنت، كما يشعر السكان في الشرق الأوسط بالقلق من ارتفاع معدلات التضخم، لكن أكثر من الثلثين لا يزالون يقدمون الدعم لأسواق الأسهم، ونظمت مجموعة كونتيننتال، وهي وسيط معروف في مجال الخدمات التأمينية ومزود خدمات مالية في دول مجلس التعاون الخليجي، مؤخرًا ندوة عبر الإنترنت بعنوان "هل يمكن ترويض التضخم؟ تعلم من الخبراء، حيث قام المتخصصون الماليون بإزالة الغموض عن التضخم وتأثيره الحالي والمحتمل على الأعمال والشركات والقطاعات الاقتصادية وسبل العيش.
وذكر موقع زاوية المختص في شؤون الاقتصاد والاستثمار أنه بينما أجمع المشاركون في الاستطلاع على أن ارتفاع التضخم سيؤثر على تكلفة معيشتهم بنسبة 10٪ على الأقل، وأشا1ر أكثر من الثلثين إلى أنهم ما زالوا ينظرون إلى أسواق الأسهم بشكل إيجابي، مما يدل على استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادية التي تمر بها دول المنطقة.
أجريت الندوة عبر الإنترنت في ضوء ارتفاع التضخم في جميع أنحاء العالم بسبب العديد من العوامل المسببة، بما في ذلك التعافي غير المتكافئ بعد جائحة كوفيد-19، والصراع بين روسيا وأوكرانيا، وعوامل الجغرافيا السياسية المتوترة ويبدو أن تأثير التضخم أصبح ظاهرة يدركها الجمهور جيدًا كما يتضح من نتائج الدراسة المسحية: ذكر 41٪ من المشاركين أن التضخم هو أكبر تهديد للاقتصاد العالمي في هذا العام، يليه ارتفاع أسعار النفط الخام (30٪) وحالة عدم اليقين والشكوك فيما قد يحل بالاقتصاد في المستقبل القريب (30٪). ) وعلاوة على ذلك، قال حوالي 38٪ من المستطلعين أن التضخم سيؤثر على تكلفة معيشتهم بأكثر من 20٪.
وكانت آخر موجة تضخمية بارزة شهدتها الدول العربية في السبعينيات، ولكن البيانات الاقتصادية في ذلك الوقت كانت ضعيفة نوعًا ما وغير قابلة للتطبيق في ظروف العصر الحديث وفي موجات التضخم السابقة، تم تسوية المنحنيات من خلال رفع أسعار الفائدة، وما إلى ذلك من إجراءات، أما في حالة اليوم، ومع وجود عوامل سببية معقدة، لا يمكن استبعاد احتمال مزيد من الانحدار، وفقًا لجوزيف جراهام، المحلل المالي المعتمد، العضو المنتدب واستراتيجي الاستثمار، وبشكل مباشر، يتعامل سكان المنطقة مع تأثير التضخم على جبهة ارتفاع أسعار الوقود المحلي وبشكل غير مباشر، سيظهر التأثير من خلال ارتفاع تكاليف خدمات النقل والسلع الغذائية.
وفي الدول الخليجية، أدى إنتاج النفط بالفعل إلى فائض نقدي، وهناك إشارات إيجابية في الأسواق المحلية ومع ذلك، لأن هذه اقتصادات مستوردة - وخاصة الواردات الغذائية - لا مفر من التضخم وكونهم مرتبطين بالدولار الأمريكي، فإنهم يستوردون التضخم ذاته.
وعلى الرغم من مخاطر الركود الملحوظة، لا تزال البنوك المركزية تتبنى سياسات التشديد النقدي كما أن المخاوف بشأن الزيادات الحادة في أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية تتراجع الآن بسبب تأثيرها المحتمل على إحداث ركود. وأشار جراهام إلى أن منحنيات العائد ليست أفضل مؤشرات لاحتمالات الركود كما أشار إلى أنه من غير المرجح أن يتسبب الركود، إذا حدث على الإطلاق، في فقدان وظائف أو حالات تخلف عن السداد على نطاق واسع فسيكون الركود في هذه المرة "أشبه بجريمة بلا ضحايا".
