وسط دعوات حزبية للمقاطعة.. التونسيون يستفتون على دستور يوسع صلاحيات سعيد
بدأ التونسيون اليوم الاثنين الاستفاء على مشروع دستور جديد يمنح صلاحيات واسعة للرئيس قيس سعيد. ومن المقرر أن يكون هناك أكثر من 11 ألف مركز اقتراع مفتوحاً أمام المواطنين بين الساعة الخامسة والساعة 21:00 بتوقيت جرينتش، بحسب هيئة الانتخابات المكلّفة بتنظيم الاستفتاء الذي من شأنه وفق سعيد، وضع حد للأزمة السياسية.
بحسب هيئة الانتخابات، تسجّل 9296064 ناخباً بشكل طوعي أو تلقائي للمشاركة في الاستفتاء الذي ترفضه معظم الأحزاب السياسية وينتقده الحقوقيون. وبدأ المغتربون البالغ عددهم 356291 الإدلاء بأصواتهم السبت ولديهم حتى الاثنين للاقتراع. وسيكون يوم الاستفتاء يوم عطلة يلي عطلة نهاية الأسبوع مباشرة.
ويجري التصويت في ذكرى مرور عام على إجراءات قيس سعيد حين جمد أنشطة البرلمان وأقال الحكومة وفرض حالة الطوارئ وبدأ الحكم بمراسيم.
ولم يتضح متى سيتم إعلان النتائج بعد انتهاء التصويت. ويُتوقع أن يحظى الدستور الجديد بقبول شعبي، بينما دعت المعارضة بجزئها الأكبر إلى مقاطعة الاستفتاء.
وبموجب قواعد الاستفتاء ليس هناك حاجة إلى حد أدنى من المشاركة لإقرار الدستور الجديد. وتشترط هذه القواعد فقط أن يدخل حيز التنفيذ بمجرد نشر النتائج النهائية ولا تذكر ما سيحدث إذا رفضه الناخبون.
وأشاد سعيد بخطواته باعتبارها أساساً لجمهورية تونسية جديدة لإعادة الثورة إلى مسارها وإنهاء سنوات من التصلب السياسي والركود الاقتصادي. ويتهمه خصومه بقيامه بانقلاب.
وينصّ الدستور الجديد على أن يتولى الرئيس السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعيّنه ويمكن أن يقيله إن شاء، من دون أن يكون للبرلمان دور في ذلك.
كما أن للرئيس، القائد الأعلى للقوات المسلحة، صلاحيات ضبط السياسة العامة للدولة ويحدد اختياراتها الأساسية، ولمشاريعه القانونية "أولوية النظر" من قبل نواب البرلمان.
فضلاً عن ذلك، انقسمت الوظيفة التشريعية بين "مجلس نواب الشعب" الذي ينتخب نوابه باقتراع مباشر لمدة خمس سنوات و"المجلس الوطني للجهات" ويضم ممثلين منتخبين عن كل منطقة على أن يصدر لاحقاً قانون يحدد مهامه.
لكن على الرغم من إدانة أحزاب سياسية ومنظمات المجتمع المدني نهجه الأحادي الجانب لإعادة كتابة الدستور وشرعية الاستفتاء فقد فشلت في بناء جبهة موحدة.
وتجلى الشقاق في الاحتجاجات ضد سعيد في الأيام الأخيرة. وشارك حزب "النهضة" في احتجاج يوم السبت. ونظمت منظمات المجتمع المدني والأحزاب الصغيرة احتجاجاً يوم الجمعة. ونظم حزب يؤيد الحكم المطلق الذي كان قائماً قبل الثورة احتجاجات في كلا اليومين. ولم يشارك في الاحتجاجات سوى أعداد قليلة.
وما زال معظم التونسيين يركزون على الاقتصاد المتردي وارتفاع الأسعار. ولكن التراجع الاقتصادي منذ عام 2011 جعل كثيرين يشعرون بغضب من الأحزاب التي تحكم البلاد منذ الثورة.
