الحكومة تستهدف زيادة معدل الادخار السنوي و900 ألف فرصة عمل جديدة

تستهدف الحكومة مواصلة الطريق نحو التنمية من خلال رفع مخصصات الانفاق العام والاستمرار في زيادة تكلفة الاستثمارات الحكومية لدفع النمو الاقتصادي والحفاظ على قدرة الاقتصاد على خلق فرص عمل جديدة

وكشفت بيانات الموازنة العامة الجديدة عن استهداف الموازنة زيادة الانفاق العام الى 3 تريليون جنيه وذلك لدعم النمو وتحقيق عدة أهداف رئيسية

-         توفير نحو 900 ألف فرصة عمل سنوياً لامتصاص فائض العرض، وللإبقاء على معدل البطالة فى حدود 7.3% من جملة القوى العاملة.

-زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى الحقيقي بنسبة 4% خلال عام خطة الموازنة.

- زيادة معدل الادخار إلى نحو 9.9% خلال عام 2022/2023 ورفع معدل الاستثمار إلى نحو 15.2% من الناتج المحلى الإجمالى

- تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المحلى الإجمالى الحقيقى قدره 5.5% مقابل توقع معدل 5.7% لعام 2021/2022.

- زيادة صافى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو 10 مليارات دولار فى عام الخطة.

- تنمية الصادرات السلعية غير البترولية بمتوسط معدل نمو سنوى حوالى 10% لترتفع قيمتها إلى 35 مليار دولار عام 2022/2023، وترشيد عمليات الاستيراد بحيث لا تتجاوز الواردات السلعية 90 مليار دولار فى عام الخطة.

- تخفيض نسبة الدين الخارجى للناتج المحلى الإجمالى إلى 32% فى عام الموازنة.