ارتفاع التضخم 10%.. كيف أثرت الأزمة العالمية على مستهدفات الموازنة بمصر؟
وسط أزمة اقتصادية غير مسبوقة تعصف بمختلف دول العالم، حددت الحكومة المصرية مستهدفاتها للعام المالى الحالى 2022-2023، بعدما خضعت الأخيرة لعدة مراجعتها بما يتلائم مع تطورات الوضع الاقتصادى المحلى والعالمى، سواء فيما يخص معدلات التضخم أو البطالة والفقر والنمو الاقتصادى.
وبحسب الخطة الاقتصادية للعام الحالى، فإن الحكومة عدلت مستهدفتها بشأن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى ومعدل التضخم إلى مستويات أقل مما كانت عليه فى خطط الأعوام السابقة والخطة متوسطة المدى، إذ خفض معدل النمو الاقتصادى المستهدف إلى حدود 5.5% للعام المالى الحالى 2022-2023 مقارنة بمستهدفات سابقة تدور حول 6.5 -7% قبل حائجة كورونا وأحداث الحرب فى أوكرانيا.
كما عدلت الخطة مستهدفات التضخم لمستويات أعلى عن ذى قبل، لتصل إلى 10% حيث تستهدف الحكومة إحتواء الزيادة فى الأسعار عند هذا المستوى دون قفزات كبيرة، بينما كان معدل التضخم قد سجل سلسلة تراجعات خلال عامى 2018 و2019، قبل أن يرتفع بشكل استثنئائى فى عامى 2020 و2021، نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، لكنه ومع ذلك ظل المعدل المستهدف عند مستوى 7% بزيادة أو نقصان 2% بحسب ما حدده البنك المركزى المصرى.
ورغم تلك المراجعات السلبية، إلا أن مؤشرات الفقر والبطالة حافظت على مستوياتها المتراجعة فى خطة العام الحالى 2022-2023، إذ تستهدف الخطة خفض معدل الفقر بين المصريين إلى ما دون 25% مقابل 29.7% فى عام 2019-2020، والإبقاء على معدل البطالة عند حدود7.3% مقابل 7.4% بنهاية عام 2021.
يشار إلى أن خطة العام المالى الحالى تستهدف أيضًا إحداث طفرة استثمارية كبيرة، تتجاوزُ تريليون جنيه، لتُسجّل نحو 1.4 تريليون جنيه بالـمقارنة باستثمارات متوقعة لعام 21/2022 قدرُها 1.2 تريليون جنيه، بنسبة نمو تناهز 16.7%، كما تعتزم مصر مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية وفق المفاوضات الجارية حاليا مع صندوق النقد الدولي، مع التركيز على ثلاثة قطاعات ذات أولوية هى: الزراعة والصناعات التحويلية والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كانت وزارة التخطيط قد كشفت عن حصول مصر على 68.7 درجة عام 2022 في مؤشر أهداف التنمية المستدامة وهى بذلك استطاعت أن تحافظ على أدائها في المؤشر؛ بالرغم من انخفاض المتوسط الإقليمي من 67.1 في 2021 إلى 66.7 في 2022، لتحتل بذلك المركز 87 ضمن 163 دولة يشملهم التقرير.
