قصة مانشستر.. كيف وقعت المدن البريطانية فريسة نفوذ ومال أثرياء العرب؟
أثارت خطط إعادة تطوير وسط مدينة مانشستر موجة كبيرة من الجدل بالمملكة المتحدة مؤخرًا، فوسط المدينة أصبح فريسة للمباني الشاهقة بشعة المنظر، وقد ألحقت تلك الأبراج الشاهقة الضرر بمناظر المدينة بأكملها، وساهم أنطوني مولوي وستيفن ديردن، في صحيفة الجارديان، في هذا الجدل حول كيفية بيع مانشستر لنخبة من الأثرياء العرب، ونشرت الصحيفة صورة لأطول مبنى سكني في المملكة المتحدة في منطقة دين جيت سكوير، وهو عبارة عن مجموعة من أربعة أبراج من ناطحات السحاب التي من شأنها أن تقزم المباني المجاورة على الحافة الجنوبية من وسط مدينة مانشستر.
واتهم مقال الجارديان الأثرياء العرب بالتحكم بواسطة أموالهم في السلطات البريطانية المحلية الساذجة، وأعرب المقال عن الأسف من رؤية مدينة إنجليزية عظيمة تبيع نفسها لنخبة من الأثرياء، وبثمن بخس، لكن المشكلة الجذرية التي حدثت في مانشستر تتكرر في جميع أنحاء إنجلترا، ومع ذلك، وفقًا للمقال، لم يفت الأوان بعد، ولم يفقد البريطانيون كل شيء بالضرورة، لذا اقترح المقال فرض ضريبة كبيرة على قيمة الأرض، فمن شأنها أن تعيد الكثير من المنافع المتنازل عنها إلى الخزينة العامة، وبالتالي إلى المجتمع الذي تخلّى عن غير قصد عن كل شيء إلى الأبد كما أنه من شأنه أن يقوض نموذج العمل لهذا النوع من المشاريع الخبيثة في المستقبل، ومن خلال إصلاح سوق الأراضي المختلة، يبطل طريقة عمل تطوير البنية التحتية الحالية التي تعمل بشكل جيد والمرشحة في المستقبل القريب لأداء سيئ للغاية بالنسبة للكثيرين.
وأثار المقال إلى عدة مخاوف بشأن إعادة تطوير مانشستر ودور مجلس المدينة، فقد أدت إعادة تطوير وسط المدينة، التي تهيمن عليها الكتل الشاهقة البشعة، إلى الإضرار بمناظر المدينة بأكملها وعبر المقال عن نبرة حسد للفرنسيين، الذين حدوا بشكل معقول من ارتفاع المباني في قلب باريس وظلت ناطحات السحاب خارج حدود المدينة، أما في المملكة المتحدة فقد بدأ التدهور منذ الستينيات وتم تجسيده في ساحة بيكاديللي البشعة، وتدهور أكثر عندما تم استبدال الحدائق المتبقية نفسها بمكاتب وكتل من الخرسانة.
أما بالنسبة للترتيبات المالية، فهناك مشكلة أكثر عمومية ففي كثير من الأحيان ترفض المجالس المحلية الكشف عن الاتفاقيات والعقود المالية على أساس السرية التجارية وفي حين أن هذا قد يناسب الشركاء، فمن الواضح أنه ليس في المصلحة العامة، وهو مصدر متكرر لعدم الكفاءة والفساد في السلطات المحلية وأكد المقال أن المدن البريطانية بحاجة لتشريع وطني إلى رفع هذه السرية.
