بعد إثارتها الجدل.. هل علانية إعدام قاتل نيرة أشرف يبيحها القانون؟

وبشأن قانونية إذاعة تنفيذ أحكام الإعدام، قال المحامي جميل سعيد، إن «ما تناوله الحكم القضائي ضد قاتل الطالبة نيرة أشرف في إعلان الرغبة في تنفيذ الحكم علنا لا يعد من أسباب الحكم لأنه ليس لازما لبناء الأسباب ولم يتضمنه منطوق الحكم ولكنها كانت وجهة نظر تبناها الحكم».

وأضاف سعيد أن «وجهة النظر لا تحوز حجية ولا تتمتع بأي حصانة في شأنها، وقانون تنظيم السجون تناول تنفيذ عقوبة الإعلام وبعد انتهاء كل درجات التقاضي يخطر مدير مصلحة السجون بتحديد موعد للتنفيذ ويخطر النائب العام، وأي وجهة نظر لها مؤيديها ولها معارضيها؛ المؤيدون للتنفيذ العلني يعتقدون أنه سوف ينفذ ردعا، ولا بد من تعديل تشريعي من أجل القيام بهذا الأمر».

وأكد أنه «في ظل الوضع الراهن لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام بشكل علني، القاضي لم يحكم بهذا ولكنه أبدى رأي ويحترم، وقانون تنظيم السجون يحدد طريقة تنفيذ حكم الإعدام ولا يمكن للقاضي أن يحكم بشكل مخالف للقانون».