عاجل| أثارتها قضية نيرة أشرف.. قصة أول حكم إعدام نُفذ على الهواء مباشرة

وفي حين ترى المحكمة في مطالبتها للمشرع بإذاعة أحكام الإعدام على الهواء أو جزء منها يحقق الردع العام بعد تكرار حوادث الذبح ونشرها، ويؤيدها البعض في ذلك، يرفضه آخرون باعتباره يشكل صدمة للجمهور عندما يذاع لأول مرة، وبعد ذلك يتحول إلى أمر معتاد.

وتقول نهاد أبو القمصان عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنّ «إذاعة حكم الإعدام على الهواء قُتل بحثا في علم الإجرام، وهذا الأمر لا يؤدي إلى الردع، إذ أنه يشكل صدمة للجمهور عندما يذاع لأول مرة، وبعد ذلك يتحول إلى أمر معتاد ويصبح مثل مباريات كرة القدم، وهو ما حدث في دول كانت تنفذ العقوبات بشكل علني، حيث امتنعت عن هذا الأمر نتيجة تطور الدراسات ذات الصلة بعلم الجريمة».

وتضيف أبو القمصان، إلى أنه «ربما يفيد نشر صورة قاتل نيرة أشرف وهو يرتدي البدلة الحمراء -زي الإعدام-، وذلك في إطار تنفيذ حكم الإعدام، لكن العدالة الناجزة أكثر ردعا».

ويبرر مؤيدو ما تناوله الحكم القضائي ضد الطالب محمد عادل المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف في إعلان الرغبة في تنفيذ الحكم علناً، بأنها ليست المرة الأولى التي سيذاع فيها حكم إعدام على الهواء مباشرة.

وفي صباح يوم 21 أبريل 1998، تم تنفيذ أول حكم إعدام على الهواء مباشرة داخل سجن الاستئناف بحق 3 أشخاص، شقيقان وصديقهما، مُدانين بقتل المهندسة نانيس وأبنائها هدير وأنس، داخل شقتها بمدينة نصر، وسرقة الأموال والمصوغات الذهبية في يناير 1998. 

 

ونفذت وزارة الداخلية الحكم بحضور التلفزيون المصري، الذي رافق المحكوم عليهم حتى الممر المؤدي إلى غرفة الإعدام وأذاع مشاهد توثيقهم وتلقينهم الشهادة على يد واعظ الأزهر، وفي حضور المستشار عمر مروان، وزير العدل الحالي، وكان حينها بدرجة رئيس نيابة بمكتب النائب العام، والذي حرر محضرا بأقوال المتهمين وبتنفيذ الحكم.

الكتاب «22 إعدام»، الذي تلقته النيابة العامة من وزير العدل الأسبق المستشار فاروق سيف النصر، بموافقة رئيس الجمهورية على الحكم، سطّر نهاية المحكوم عليهم، حيث تضمن ما يفيد إقرار حكم إعدامهم، وتصديق رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، لتحدد وزارة الداخلية حينها بقيادة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، يوم 21 أبريل 1998 لتنفيذ الحكم، وذلك بعد 3 أشهر فقط من تنفيذ الجريمة التي هزت مصر وأصبحت حديث الرأي العام حينها.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن «كمال» زوج المجني عليها ووالد الطفلين، استعان بالمتهمين لتغيير دهان الشقة، وأنهم ترددوا على المنزل عدة مرات ولاحظوا المصوغات الذهبية بحوزة الزوجة، المجني عليها، فخططوا لسرقة الأموال لسداد ديونهم التي تراكمت بسبب تعاطي المخدرات.

وفي يوم التنفيذ راقبوا المنزل حتى تأكدوا عدم وجود الزوج، وصعدوا وطرقوا الباب وأخبروا المجني عليها أنهم بحاجة لرفع مقاسات الحوائط، فانقضوا عليها خنقا وطعنا بمطواه قرن غزال، ثم على طفليها واستولوا على المصوغات والأموال ولاذوا بالفرار.

وتمكنت مباحث مديرية أمن القاهرة والأمن العام من تحديد المتهمين والقبض عليهم، وبحوزتهم مسروقات لم يتمكنوا من تصريفها وبيعها، واعترفوا بارتكاب الجريمة، وأحيلوا للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنايات القاهرة بتهم القتل العمد المقترن بجنحة سرقة.

وقضت المحكمة بإعدامهم شنقا، ثم طعنوا أمام محكمة النقض، وبجلسة 10 مارس 1998 رفضت طعنهم وقضت بإقرار حكم الإعدام، وبتاريخ 14 أبريل 1998 صدّق الرئيس الأسبق حسني مبارك على الحكم بعدما رُفعت له أوراق القضية بمعرفة وزير العدل.

وبشأن قانونية إذاعة تنفيذ أحكام الإعدام، قال المحامي جميل سعيد، إن «ما تناوله الحكم القضائي ضد قاتل الطالبة نيرة أشرف في إعلان الرغبة في تنفيذ الحكم علنا لا يعد من أسباب الحكم لأنه ليس لازما لبناء الأسباب ولم يتضمنه منطوق الحكم ولكنها كانت وجهة نظر تبناها الحكم».

وأضاف سعيد أن «وجهة النظر لا تحوز حجية ولا تتمتع بأي حصانة في شأنها، وقانون تنظيم السجون تناول تنفيذ عقوبة الإعلام وبعد انتهاء كل درجات التقاضي يخطر مدير مصلحة السجون بتحديد موعد للتنفيذ ويخطر النائب العام، وأي وجهة نظر لها مؤيديها ولها معارضيها؛ المؤيدون للتنفيذ العلني يعتقدون أنه سوف ينفذ ردعا، ولا بد من تعديل تشريعي من أجل القيام بهذا الأمر».

وأكد أنه «في ظل الوضع الراهن لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام بشكل علني، القاضي لم يحكم بهذا ولكنه أبدى رأي ويحترم، وقانون تنظيم السجون يحدد طريقة تنفيذ حكم الإعدام ولا يمكن للقاضي أن يحكم بشكل مخالف للقانون».

وكانت محكمة جنايات المنصورة قد قضت بإعدام محمد عادل بعد إدانته بقتل زميلته الطالبة نيرة أشرف في قضية لاقت اهتماما كبيرا وأثارت مجتمعيا جدلاً واسعا.

وطالبت محكمة جنايات المنصورة، بأن يكون تنفيذ حكم الإعدام في المتهم محمد عادل، قاتل الطالبة نيرة أشرف، على الهواء مباشرة.

وجاء ذلك في رسالة من المحكمة إلى المشرع بخصوص تنفيذ حكم الإعدام في المتهم، ضمن حيثياتها التي أودعتها بعد صدور حكمها.

وقالت المحكمة، برئاسة المستشار بهاء الدين المري، في حيثياتها: «والمحكمة في نهاية حكمها، تنوه بمناسبة هذه الدعوى، بأنه لما كان قد شاع في المجتمع - مؤخرا - ذبح الضحايا بغير ذنب جهارا نهارا، والمهوسون بالميديا يبثون الجرم على الملأ، فيرتاع الآمنون خوفا وهلعا، وما يلبث المجتمع أن يفجع بمثل ذات الجرم من جديد، فمن هذا المنطلق، ألم يأن للمـشرع أن يجعل تنفيذ العقاب بالحق مشهودا، مثلما الدم المسفوح بغير الحق صار مشهودا». 

وتابعت المحكمة: «الأمر الذي معه تهيب المحكمة بالمشرع أن يتناول بالتعديل نص المادة الخامسة والستين، من قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي المنظمة لتنفيذ عقوبة الإعدام، لتجيز إذاعة تنفيذ أحكام الإعدام مصورة على الهواء، ولو في جزء يسير من بدء إجراءاتِ هذا التنفيذ، فقد يكون في ذلك، ما يحقق الردع العام المبتغى الذي لم يتحَقـق - بعد - بإذاعة منطوق الأحكام وحده».

تجدر الإشارة إلى أنه صدر الحكم بإعدام المتهم بعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية، بعد اعترافه أمام المحكمة وفي تحقيقات النيابة العامة بقتلها.