دايلي ميل تلقي الضوء على تحديات المزارعين المصريين مع أزمة " القمح"

تدخل أصحاب الحيازات الصغيرة من المصريين بطريقة فعالة للمساعدة في تعويض النقص في إمدادات الغذاء في البلاد منذ غزو روسيا لأوكرانيا، ولكن العديد منهم يكافحون من أجل الاستمرار في هذا الدور الذي اعتبره تقرير صحيفة دايلي ميل بالبريطانية "بالغ الأهمية"، ويزرع أصحاب الحيازات الصغيرة في مصر ما يقرب من نصف محاصيل البلاد، وهو دور شريان الحياة الذي يزداد أهمية بعد توقف واردات الحبوب بسبب الحرب في أوكرانيا.

وعلى الرغم من دورهم الحاسم في توفير الغذاء لسكان مصر البالغ عددهم 103 ملايين نسمة، فإن أصحاب الحيازات الصغيرة يعانون من ضائقة مالية ومديونية، وكثيراً ما يبيعون محاصيلهم بخسارة، وقال المزارع زكريا ابو الدهب لوكالة فرانس برس بينما كان يحتسي الشاي في قطعة ارض مستأجرة من القمح والبصل في القليوبية على بعد 30 كيلومترا شمالي القاهرة، "أحاول بيع محصول البصل لكني لا أجد ظروف السوق جيدة"، وأضاف: "أريد فقط الحصول على سعر عادل ولا أعرف كيف سأدفع الإيجار"، ومن المتوقع أن يبيع زكريا البصل في مصر للاستهلاك المحلي ولكن عقبات التمويل والتسويق والبنية التحتية تخلق فجوات هائلة بين مستويات العرض والطلب، ووفقًا لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، تعتبر المزارع الصغيرة "المنتج الأساسي" للغذاء للاستهلاك المحلي في مصر.

وفي المعتاد، يزرع المزارعون أقل من ثلاثة أفدنة وهي مساحة بحجم ملعب كرة قدم، وسط 35 بالمائة من الأراضي الصالحة للزراعة ومع ذلك، فإنهم ينتجون حوالي 47 في المائة من المحاصيل الحقلية في مصر، حسب تقديرات منظمة الأغذية والزراعة وتركز المزارع الأكبر حجمًا على الصادرات - وهي ديناميكية وصلت إلى ذروتها عندما غزت روسيا أوكرانيا.

 

اعتمدت مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، على روسيا وأوكرانيا في 80 في المائة من وارداتها، لتوفير الدقيق للخبز التقليدي في مصر وينتج أصحاب الحيازات الصغيرة الذين يزرعون أراضٍ لا تزيد مساحتها عن ملعب كرة قدم ما يقرب من نصف المحاصيل الحقلية في مصر، مما يجعل دورهم رئيسيًا في تعويض أي نقص في الواردات دورًا حاسمًا ويأكل المصريون الخبز في كل وجبة تقريبًا، وزاد مزارعو القمح في مصر الإنتاج إلى 40 بالمائة من احتياجات البلاد وقال عالم الاجتماع الريفي صقر نور لوكالة فرانس برس "لولا 40 بالمئة من القمح الذي ننتجه محليا، لكانت عواقب الحرب أسوأ بكثير".

وفي مارس 2022، أصدرت القاهرة توجيه للمزارعين بزراعة القمح، ووصفت أوامر "التسليم الإجباري" بأنها "واجب وطني" وبحلول يونيو، قدم المزارعون أكثر من 3.5 مليون طن، وفقًا لوزارة التموين، أكثر من نصف هدف التوريد المحلي حتى أغسطس، ويساوي إجمالي الكمية المعروضة في عام 2021 كان التسليم الإجباري للمحاصيل أحد ركائز سياسات الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في الستينيات، لكن هذه السياسات أُسقطت وسط برامج التكيف الهيكلي في التسعينيات وذهب معها الدعم السابق للبذور والمبيدات والأسمدة التي تقلصت بشكل مطرد على مدى عقود.

ويعتقد صقر نور: "على الفور، عندما ساءت الأمور، عادت المنظومة إلى التسليم الإجباري، لكن هذه المرة بدون الخدمات المصاحبة لها" ومن أجل تشجيع المزارعين على زراعة القمح، كانت الحكومة قد حددت في السابق الأسعار المحلية أعلى من الواردات لكن الارتفاع غير المسبوق في الأسعار العالمية لا يزال عقبة.

تتمثل أبرز التحديات في ديون أصحاب الحيازات الصغيرة، فبعضهم مدين بسبب المبيدات، وبعضهم مدين بسبب الأسمدة، ويمتلك أصحاب الحيازات الصغيرة المصريون القليل من القوة التفاوضية في السوق مما يجعل من الصعب عليهم تجنب الانزلاق في مأزق الديون، خاصة عندما لا تكون لديهم القدرة التخزينية لمحصولهم وأحد الحلول هو أن يتحد أصحاب الحيازات الصغيرة معًا ويستفيدوا من قوة التكنولوجيا.

أطلق رجل الأعمال حسين أبو بكر، شركة تمويل ناشئة تسمى "مزارع" تقدم حلول تمويل للمزارعين ودعم الهندسة الزراعية كما أنه يساعد المزارعين على "أن يصبحوا كتلة" في ظل غياب التعاونيات المحلية الفعالة ويحدد الأسعار "كشكل من أشكال الحماية" ضد تقلبات السوق، ولكن مع بلوغ الأمية بين أصحاب الحيازات الصغيرة 32 في المائة، وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة، فإن الجمعيات القروية غير المتصلة بالإنترنت لا تزال ضرورية ويمكن لهذه الجمعيات، على سبيل المثال، إبلاغ المزارعين على الفور بالأحداث المناخية المتطرفة بسرعة وبشكل مباشر قبل أن تتعرض محاصيلهم للخطر.