الاقتصاد المصري يشهد نموا مطردا على مدى السنوات الثلاث المقبلة

شهد الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 5.3٪ في عام واحد حتى يونيو الماضي، ويتوقع أن يصل النمو إلى مستوى 5.2٪ في السنة المالية 2022/23.

وأشار باتريك وير، في تقرير نشرته رويترز، إلى أن الاقتصاد المصري حقق نموًا بلغ 5.3 بالمئة في السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي ولكن وتيرة النمو ستتراجع إلى 5.2 بالمئة في السنة المالية 2022/203 و5.0 بالمئة في السنة المالية التالية 2023/24 مع تراجع السياحة وارتفاع أسعار السلع الأساسية وأسعار الفائدة كما كشف استطلاع أجرته رويترز، وأعلنت نتائجه أمس الخميس.

وتوقعت وزارة التخطيط في نوفمبر أن يصل النمو إلى 5.6٪ في السنة المالية الحالية، وقالت وزارة المالية في يناير إنها تهدف إلى تحقيق نمو بنسبة 5.7٪ في مسودة موازنة السنة المالية 2022/23 ولكن في الشهر الماضي، خفضت وزارة التخطيط هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2022/23 إلى 5.5٪ ، مستشهدة بآثار الصراع بين روسيا وأوكرانيا وكان استطلاع لرويترز قبل ثلاثة أشهر قد توقع نموا بنسبة 5.2٪ في 2021/202.

تعد مصر أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، وتستورد معظم حبوبها من روسيا وأوكرانيا، اللتين كانتا تزودان البلاد أيضًا بعدد كبير من السياح، في غضون ذلك، دفع الغزو الروسي المستثمرين لسحب مليارات الدولارات من سوق الخزانة المصرية.

وعلق جاربيس إراديان الباحث بمعهد التمويل الدولي على نمو الاقتصاد المصري بالقول: "قد يؤدي ارتفاع أسعار الغذاء والوقود لفترات طويلة إلى تقييد إنفاق المستهلكين وقد تؤدي الخسارة الكبيرة في السياحة من أوروبا وروسيا إلى إضعاف النمو الاقتصادي وقد يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تقليص الاستثمار".

وتركت جائحة كوفيد-19 تداعيات كبيرة على أنشطة قطاع السياحة، حيث انخفضت الإيرادات إلى 4.9 مليار دولار في 2020/21 من 9.9 مليار دولار في العام السابق وعادت الإيرادات إلى مستوى 5.8 مليار دولار في يوليو وديسمبر 2021، وفي أحدث استطلاع أجرته رويترز، توقع الاقتصاديون تضخمًا سنويًا في أسعار المستهلكين في المناطق الحضرية بنسبة 8.2٪ في 2021/22 و9.8٪ في 2022/23 و7.6٪ في 2023/24، وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن التضخم في مصر تسارع في مارس إلى 10.5٪، وهو أعلى مستوى في نحو ثلاث سنوات، وهذا الوضع ناجم جزئيًا عن نقص السلع في أعقاب اندلاع الأزمة الأوكرانية ويتراوح نطاق التضخم المستهدف للبنك المركزي من 5٪ إلى 9٪. 

وقال باسكال ديفو من بنك بي إن بي باريبا: "نتوقع أن يكون الارتفاع في أسعار السلع مؤقتًا وأن يحدث التعافي في السنة المالية 24"، كما كشف الاستطلاع الذي أجري في الفترة من 11 إلى 20 أبريل وشمل 19 اقتصاديًا أن الجنيه المصري سيظل ثابتة نسبيًا عند 18.35 جنيه للدولار بنهاية 2022، كما سمح البنك المركزي في 21 مارس بتعويم جديد للجنيه إلى حوالي 18.45 للدولار من مستواه السابق عند 15.70.

يتوقع الاقتصاديون أن ينخفض الجنيه إلى 18.89 بنهاية عام 2023 وإلى 18.95 بنهاية عام 2024، وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أنه من المتوقع أن يرفع البنك المركزي سعر الإقراض إلى 10.75٪ من يونيو مقابل 10.25٪ الآن، ثم يزيده إلى 11.25٪ بنهاية يونيو 2023 قبل خفضه إلى 10.75٪ بنهاية يونيو 2024.