بعد قصف قتل 9 سياح.. رئيس الوزراء العراقي يهدد تركيا بالرد

ولقى تسعة مدنيين بينهم أطفال مصرعهم في حديقة في إقليم كردستان العراقي المتمتع بالحكم الذاتي بنيران المدفعية التى ألقت بغداد باللوم فيها على تركيا المجاورة التي ما زالت تشن هجوما عبر الحدود، وبلهجة توبيخ شديد غير معتاد، حذر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تركيا من أن العراق يحتفظ بـ "الحق في الرد"، واصفا نيران المدفعية بـ "انتهاك صارخ" للسيادة العراقية، وردد الرئيس العراقي وحكومة إقليم كردستان صدى إدانة الكاظمي للانتهاكات التركية.

وقال مشير بشير، رئيس منطقة زاخو، إن من بين الضحايا سائحون عراقيون قدموا إلى قرية باراخ الجبلية في منطقة زاخو هربًا من درجات الحرارة المرتفعة جنوب البلاد وقال بشير "تركيا قصفت القرية مرتين اليوم"، وتحدث أحد الشهود عن طوفان من النار يسقط على المنتزه ومعالمه المائية، حيث كان الزوار يسترخون، وصرح مصدر بوزارة الدفاع التركية إنه "ليس لديه معلومات تفيد أو تؤكد نيران المدفعية في هذه المنطقة"، وقال أمير علي المسؤول الصحي في زاخو للصحفيين إن القصف المدفعي أسفر عن مقتل تسعة وإصابة 23، وصرح في وقت سابق إن عدد القتلى ثمانية بينهم طفلان.

وفي وقت لاحق، صرح الكاظمي بأن "القوات التركية ترتكب مرة أخرى خرقا صارخا للسيادة العراقية" ، منددا بإيذاء "حياة وأمن المواطنين العراقيين"، وأضاف الكاظمي أن "العراق يحتفظ بحق الرد على هذه الاعتداءات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية شعبنا" كما انتقدت حكومة إقليم كردستان القصف المميت "للقوات التركية" وحثت الحكومة الفيدرالية والمجتمع الدولي على "العمل بشكل أكثر فاعلية لمنع" التكرار واستنكر الرئيس العراقي برهم صالح "القصف التركي" المتكرر وقال إن الوضع يرقى إلى مستوى "تهديد الأمن القومي".

وعلق المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس على الهجوم قائلاً: "قتل المدنيين أمر غير مقبول، ويجب على جميع الدول احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين"، ومن جانبه، رفض وزير الخارجية التركي الاتهامات بأن جيش بلاده نفذ هجوم الأربعاء على منطقة زاخو في المنطقة الكردية الشمالية شبه المستقلة بالعراق وقتل ما لا يقل عن ثمانية عراقيين بينهم طفل وجرح 20، وكثيرا ما تشن تركيا ضربات جوية وهجمات في شمال العراق وأرسلت قوات كوماندوز لدعم هجماتها التي تستهدف حزب العمال الكردستاني المحظور الذي يقاتل على مدى عقود ضد الحكومة في أنقرة، ولديه قواعد في المنطقة الجبلية العراقية علاوة على ذلك، على الرغم من مقتل مدنيين، معظمهم من القرويين المحليين، في الماضي، فإن هجوم الأربعاء يمثل المرة الأولى التي يقتل فيها سياح يزورون شمال العراق.

وفي بغداد، تجمع حوالي 500 شخص بالقرب من مبنى تابع للسفارة التركية واندلعت اشتباكات لفترة وجيزة بين الشرطة والمتظاهرين وقال متظاهر يدعى حيدر التميمي "نطالب برد فعل حقيقي من الحكومة العراقية"، واتهم السياسيين في العراق الفيدرالي والمنطقة التي يقودها الأكراد حيث وقع الهجوم بضعف الرد على إراقة الدماء.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو لمحطة تلفزيون تي آر تي التركية الرسمية إن تركيا مستعدة للتعاون مع السلطات العراقية لتسليط الضوء على "الهجوم الغادر" وعرض نقل الجرحى إلى تركيا لتلقي العلاج الطبي وبدأت الاحتجاجات في حي الوزيرية ببغداد سلميا لكنها تصاعدت في وقت لاحق وحمل البعض في الحشد لافتات كتب عليها "هجمات تركيا على المدنيين جريمة ضد الإنسانية" ورشق آخرون شرطة مكافحة الشغب بالحجارة وأحرقوا الإطارات كما اندلعت الاشتباكات عندما حاول بعض المتظاهرين اقتحام المبنى لاستبدال العلم التركي الذي كان لا يزال يرفرف فوق المبنى بعلم عراقي.

وأصيب عدد من المتظاهرين عندما رمتهم الشرطة ببعض الحجارة كما ألغت السفارة التركية، التي كانت قد انتقلت إلى المنطقة الخضراء شديدة التحصين العام الماضي، مواعيد التأشيرة لهذا اليوم، في وقت سابق من يوم الخميس، استدعت الحكومة العراقية السفير التركي احتجاجا على الهجوم ونُقلت توابيت تحمل جثث الضحايا من المنطقة الشمالية التي يديرها الأكراد بشكل شبه ذاتي إلى بغداد لدفنها.

وقبل سفر الجثامين إلى بغداد، وضع رئيس المنطقة الكردية العراقية، نيجيرفان بارزاني، إكليلاً من الزهور على أحد التوابيت وساعد في حمله على متن طائرة عسكرية وفي مطار بغداد، استقبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي القتلى والتقى بأهالي القتلى مقدما تعازيه ووعد بالعناية بالجرحى، ولا يزال هناك تناقض حول عدد القتلى في هجوم الأربعاء حيث أعلن الجيش العراقي إن ثمانية أشخاص قتلوا لكن تسعة نعوش تم تحميلها على متن الطائرة العسكرية يوم الخميس وزعم جاويش أوغلو أن الهجوم كان "ستارًا من الدخان" يهدف إلى "منع العمليات العسكرية التركية في المنطقة"، وقال: "لم نقم بأي هجوم ضد المدنيين"، وأصر على أن "قتال تركيا في العراق كان دائمًا ضد" حزب العمال الكردستاني.

في غضون ذلك حمل المشيعون نعش عباس عبد الحسين العراقي البالغ من العمر 30 عاما والذي قتل في زاخو وقال ابن عمه سعيد العوضي إن القتيل كان قد تزوج قبل خمسة أيام فقط، مطالبا الحكومة "باتخاذ إجراءات رادعة ضد تركيا"، وقطع جميع العلاقات السياسية والاقتصادية.

وسلط الهجوم الضوء على العمليات العسكرية التركية المستمرة ضد الأكراد في شمال العراق، وهي القضية التي تسببت في انقسام بالرأي بين المسؤولين العراقيين منذ فترة طويلة بالنظر لأهمية العلاقات الاقتصادية العميقة بين البلدين، كما يتردد الكثيرون في الإضرار بالعلاقات مع أنقرة وهناك خلاف بين بغداد وأنقرة أيضًا حول قضايا أخرى، بما في ذلك قطاع النفط المستقل في المنطقة الكردية وتقاسم المياه ولكن في أعقاب الهجوم، تصاعد الغضب ضد تركيا بشكل غير مسبوق.