تحليل| الفرص والتحديات لتحول مصر إلى قوة إقليمية فى الطاقة

شهد النصف الأول من العام الجاري توقيع الاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم مع كل من مصر وإسرائيل تخلق إطارًا للتوسع في صادرات غاز شرق المتوسط إلى أوروبا عبر مصر كما اتفق الاتحاد الأوروبي مع مصر على زيادة التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، والهيدروجين، وكفاءة الطاقة، وتطوير موصلات الكهرباء عبر البحر الأبيض المتوسط ووصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الاتفاقية بأنها خطوة كبيرة إلى الأمام "لكي تصبح مصر مركزًا إقليميًا للطاقة"، وأشاد المستشار الألماني أولاف شولتز قبل بضعة أيام بتصدير وقود الهيدروجين إلى ألمانيا معتبرًا هذا التطور فرصة كبيرة لمصر والعالم، ومع ذلك، لفت تقرير لمعهد الشرق الأوسط في واشنطن إلى أن ظهور مصر كمركز للطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط لم يبدأ بهذه الاتفاقات وبدلاً من ذلك، كانت الاتفاقية الثلاثية تتويجًا لسنوات من الجهود المدروسة التي بذلتها القاهرة للوصول إلى هذا الموقف.

بدأ التغيير في ثروات الطاقة في مصر في عام 2015، عندما اكتشفت شركة النفط الإيطالية إيني حقل ظهر، وهو حقل غاز طبيعي بحري في المنطقة الاقتصادية المصرية الخالصة ويُعتبر حقل ظهر أكبر حقل في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، ويقدر أنه يحتوي على 850 مليار متر مكعب من الغاز - وهو حجم يساوي تقريبًا 15 عامًا من الاستهلاك المحلي لمصر بمعدل عام 2020 وبحلول عام 2018، أصبحت البلاد مصدرًا صافيًا للغاز.

كان هذا التطور أيضًا بمثابة تغيير لقواعد اللعبة بالنسبة للبلدان الإقليمية الأخرى التي اكتشفت الغاز في مناطقها الاقتصادية الخالصة مع عدم وجود بنية تحتية خاصة بها لتصدير الغاز، بدأت دول مثل إسرائيل وجمهورية قبرص في التفكير في استخدام مرافق تسييل السواحل المصرية والبنية التحتية لخطوط الأنابيب لشحن كمياتها إلى الخارج كغاز طبيعي مسال  وأقامت مصر بنية تحتية لتسييل الغاز الطبيعي المسال منذ ما يقرب من عقدين من الزمن تحسباً لصادراتها طويلة الأجل ؛ ولكن عندما انخفضت الأحجام، ظلت هذه المرافق غير مستخدمة إلى حد كبير لسنوات.

ورأت القاهرة في ذلك فرصة لتصبح مركزًا للغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط ، ووقعت اتفاقية ثنائية في عام 2019 لاستيراد 85 مليار متر مكعب من الغاز الإسرائيلي على مدى 15 عامًا عبر خط أنابيب، تم بناؤه في عام 2008، كان مخصصًا في الأصل مصر لتصدير الغاز إلى إسرائيل. يمكن لمصر استخدام الغاز محليًا أو إعادة تصديره من أجل الربح. بدأت الكميات الإسرائيلية بالتدفق في عام 2020، وبحلول العام التالي، وصلت صادرات الغاز الطبيعي المسال المصرية إلى أعلى مستوى لها في 10 سنوات.

كما تفوقت القاهرة على المنافسين الآخرين لدور المحور الإقليمي من خلال الاستفادة من خطوط الصدع الجيوسياسية. وقد استفادت من التوترات بين تركيا من جهة، وإسرائيل وجمهورية قبرص واليونان من جهة أخرى، وانضمت إلى المجموعة الأخيرة من الدول للمشاركة في تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط وتتلخص أهداف المنتدى في خلق سوق إقليمي للغاز، وترشيد تكلفة البنية التحتية، وتقديم أسعار تنافسية. على الرغم من أنه شمل أيضًا الأردن وفلسطين وفرنسا وإيطاليا، إلا أن استبعاد المجموعة لتركيا أضعف فرص الأخيرة في أن تصبح طريقًا لعبور الغاز الإقليمي إلى أسواق الطاقة الأوروبية.

كان المشروع الرائد في البداية هو بناء خط أنابيب شرق البحر الأبيض المتوسط تحت الماء (إيست ميد)، لربط حقول الغاز الإسرائيلية والقبرصية بقبرص واليونان وما بعدها إلى بقية أوروبا وكان الزوال الواضح لمشروع خط الأنابيب في عام 2021 - بسبب المخاوف بشأن جدواه التقنية والتجارية وسحب الدعم الأمريكي له - أكثر فائدة لمصر، حيث أضعف طريقًا بديلًا آخر للأسواق الأوروبية وتشير حقيقة توقيع الاتفاق الثلاثي بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ومصر الشهر الماضي خلال الاجتماع الوزاري السابع لمنتدى شرق المتوسط إلى اعتراف أوسع بهذا التحول.

أكد مشهد الطاقة الذي ظهر منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022 دور مصر. مع محاولة الاتحاد الأوروبي تقليل اعتماده على الغاز الروسي، برزت منطقة شرق البحر المتوسط كمورد بديل، وكان المركز المصري في وضع أفضل لتوفير الصادرات قصيرة الأجل التي تسعى إليها أوروبا. إن قدرة مصر على زيادة قدرات تصدير الغاز الطبيعي المسال في محطتي تسييل إدكو ودمياط بالإضافة إلى توسيع الواردات من إسرائيل توفر أسرع خيار متاح لتوصيل الغاز الإقليمي إلى أوروبا - لا سيما وأن معظم البنية التحتية المطلوبة موجودة بالفعل.

وقد أضفت مذكرة التفاهم الثلاثية الأخيرة، إلى جانب أحدث خطة للطاقة للاتحاد الأوروبي، الطابع الرسمي على الآليات التي وضعتها الاتفاقيات السابقة لزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال المصرية إلى الاتحاد الأوروبي إلى 5 مليارات متر مكعب هذا العام. في الوقت نفسه، اتفقت مصر أيضًا مع لبنان على تزويد الأخير بالغاز عبر خط الأنابيب الذي يربط الدولة الواقعة في شمال شرق إفريقيا بالأردن وسوريا.

يبدو أن مصر قد فازت بالسباق لتصبح مركز الغاز في شرق البحر المتوسط على المدى القصير ومع ذلك، ظهرت إسرائيل - المنتج الرئيسي الذي يزود الغاز عبر هذا المحور - كفائز أيضًا ومع ذلك، في الوقت نفسه، مع احتياطيات الغاز الطبيعي التي تعادل 82 عامًا من استهلاكها السنوي، تستكشف إسرائيل أيضًا فرص تصدير أخرى، مثل منصة الغاز الطبيعي المسال العائمة في حقل غاز كاريش.

كان إنتاج حقل ظهر أقل مما كان متوقعًا في البداية، كما أن عمليات التنقيب البحرية الجديدة تتباطأ؛ ما لم تثبت عمليات الحفر المخطط لها مؤخرًا أنها أكثر نجاحًا، فمن المرجح أن يستمر استهلاك الغاز البحري المصري في الداخل ولذلك، بالنظر إلى ما بعد المدى القصير، يبدو أن مصر مستعدة للاعتماد على إعادة تصدير الغاز المستورد من جيرانها الإقليميين، مما يترك لها إمكانية الربح فقط من رسوم العبور وتكلفة التسييل علاوة على ذلك، احتفظت مصر بالحق في استخدام واردات الغاز الإسرائيلية محليًا إذا زاد طلبها.

ومن أجل توسيع مركزها وتعظيم الأرباح، توصلت القاهرة إلى اتفاق مع نيقوسيا لبناء خط أنابيب جديد من حقول الغاز القبرصية إلى مصر. كما اقترحت خطوط أنابيب جديدة تربط حقل غاز ليفياثان الإسرائيلي مباشرة بمصر بالإضافة إلى ربط مصر بجزيرة كريت اليونانية عبر حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة المتفق عليها مؤخرًا.

ومع ذلك، فإن الآفاق المتوسطة والطويلة الأجل لمصر تواجه أيضًا تحديات بسبب حقيقة أن أجزاء من العالم تتحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري. تم تحديد المدة المحددة للاتفاقية الثلاثية الشهر الماضي لمدة أقصاها خمس سنوات، بما يتماشى مع خطط الاتحاد الأوروبي لاستخدام غاز أقل بنسبة 30٪ بحلول عام 2030 و 80٪ أقل بحلول عام 2050. حتى أن الاتحاد الأوروبي حذر مصر من مخاطر الانغلاق عليها. الغاز لفترة طويلة من الزمن.

بفضل موقعها وبنيتها التحتية، تمتلك مصر عددًا من خيارات تصدير الطاقة، ولا تقتصر خططها المحورية على الغاز. على مدى السنوات القليلة الماضية، زادت الدولة من قدرتها على توليد الكهرباء إلى 59 جيجاوات، على الرغم من ذروة الطلب المحلي التي تجاوزت 32 جيجاوات فقط. هذه السعة الاحتياطية الضخمة - التي حدثت بفضل انخفاض الطلب الناجم عن إصلاح دعم الطاقة وبرامج كفاءة الطاقة في جانب العرض - تسمح لمصر بالتوسع بسرعة في توليد الكهرباء التي تعمل بالغاز للتصدير.

وتشمل المستوردون المحتملون للكهرباء ليبيا والسودان والأردن عبر الربط البيني الحالي ؛ اليونان عبر كابل مخطط ؛ وقبرص عبر خط الربط الأوروبي الأفريقي، قيد الإنشاء حاليًا. كما يتم بناء شبكة ربط بيني بين مصر والمملكة العربية السعودية وتتمتع مصر أيضًا بإمكانيات كبيرة لتوسيع طاقتها المتجددة بما يتجاوز 6 جيجاوات من قدرة التوليد المتواضعة اليوم - والتي تشمل مزارع الطاقة الشمسية في بنبان، ومزارع الرياح بالقرب من الغردقة، والطاقة الكهرومائية من السد العالي بأسوان. يمكن أن يسمح هذا التوسع بتصدير الكهرباء الخضراء إلى الأسواق الأوروبية عبر الكابلات المخطط لها. بالإضافة إلى ذلك، سيمكنها من إنتاج الهيدروجين الأخضر للتصدير عن طريق توفير الكهرباء للتحليل الكهربائي من مصادر الطاقة المتجددة.

وقعت القاهرة بالفعل عددًا من الاتفاقيات مع مستثمرين أجانب لتطوير منشآت إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء بالقرب من قناة السويس. ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل بعضها قبل نهاية العام عن طريق تحويل الكهرباء الخضراء من مصادر الطاقة المتجددة الحالية لتشغيلها عبر الشبكة الوطنية. يمكن استخدام الغاز الطبيعي المستورد لتعويض النقص ؛ ومع ذلك، فإن هذا يعني أن مصادر الطاقة المتجددة ستمثل حصة أصغر من شبكة الكهرباء المصرية.

في الواقع، تبلغ خطط مشروع الهيدروجين الأخضر في مصر حاليًا ما يقرب من 12 جيجاوات، أي ما يعادل أكثر من 1.57 مليون طن من الهيدروجين الأخضر. لا يقتصر الأمر على تصنيف هذه المشاريع لمصر ضمن أفضل ثلاثة خطوط أنابيب هيدروجين خضراء على مستوى العالم، ولكن إذا تم تنفيذها بالكامل، فإنها تضعها في مكانة جيدة لتوفير سدس من 10 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر الذي يخطط الاتحاد الأوروبي لاستيراده بحلول عام 2030. باستثناء محطة تحويل النفايات إلى الهيدروجين المخطط لها في منطقة قناة السويس، ستتطلب هذه المشاريع منشآت جديدة للطاقة المتجددة. لن تساهم هذه المرافق في زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في الشبكة الوطنية حيث سيتم تحويل إنتاجها إلى الهيدروجين المخصص للتصدير.

بالإضافة إلى الهيدروجين الأخضر، تستكشف القاهرة أيضًا إمكانات الهيدروجين الأزرق، حيث يتم تحويل الغاز الطبيعي إلى هيدروجين ويتم التقاط الكربون المنبعث وتخزينه. وهي تدرس حاليًا الطرق التي يمكنها من خلالها تنفيذ استراتيجيات احتجاز الكربون وتخزينه لتحقيق ذلك.

كانت جغرافية مصر عاملاً رئيسياً ساهم في ظهورها كمركز للطاقة. قربها من أوروبا يضاهي الدور الذي لعبته الجزائر والمغرب في إمداد غرب القارة بالغاز والكهرباء. كما أن حقيقة أن 12٪ من جميع الشحنات المنقولة بحراً في العالم تمر عبر قناة السويس تضع مصر أيضًا كمحور مهم في أسواق الهيدروجين والأمونيا المتنامية - لا سيما ضمن شراكة الهيدروجين الخضراء في الاتحاد الأوروبي، كعقدة بين منتجي الهيدروجين الناشئين في الخليج وأوروبا.

في غضون سنوات قليلة، سيكون المركز المصري جاهزًا لتوفير كل ما يحتاجه سوق الطاقة. يمكن لمصر إعادة تصدير الغاز الطبيعي الإسرائيلي أو الاحتفاظ به وتطوير القدرة على تحويله إلى هيدروجين أزرق. يمكن استخدام الغاز لتوليد الكهرباء للتصدير أو للتعويض عن الطاقة المتجددة التي يتم تحويلها حاليًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر كما يمكنها زيادة قدرتها على الطاقة المتجددة من الرياح والطاقة الشمسية لدعم تصدير الكهرباء الخضراء والهيدروجين الأخضر، أو لزيادة كميات الغاز الطبيعي المتاح للتصدير.

توفر خيارات الطاقة في مصر مرونة كبيرة في متابعة المشاريع الأكثر جدوى تجاريًا أو التي تعمل على تحقيق أهدافها الجيوسياسية. تنبع هذه المرونة من جغرافيتها، والبنية التحتية المادية التي طورتها، والتحالفات الإقليمية التي أقامتها ومع ذلك، هناك سبب أساسي آخر وراء هذه المرونة وهو أن القاهرة ليست مقيدة بالتزامات المناخ ولم تتضمن المساهمة المصرية المحددة وطنيا تعهدها لعام 2030 بموجب اتفاقية باريس لعام 2015 بشأن تغير المناخ - أي أهداف قابلة للقياس الكمي لخفض الانبعاثات، ربما لأن مصر لا تعتبر نفسها مسؤولة عن التخفيف من تغير المناخ كما أنها واحدة من عدد قليل من البلدان التي لم تقدم تقرير المساهمات المحددة وطنيا محدثًا في عام 2021 وعندما قدمت القاهرة أخيرًا تحديثًا هذا الشهر، لم تتعهد الوثيقة بتخفيض غازات الاحتباس الحراري على مستوى الاقتصاد بل توقعت زيادة في الانبعاثات من قطاعي النقل وتوليد الكهرباء بحلول عام 2030.

هذا المستوى من الالتزام يعني أن مصر لديها القليل من الحواجز البيئية التي تفرضها بنفسها أمام متابعة الخيارات الأكثر فائدة لمصالحها الاقتصادية والسياسية كما أن عدم وجود استراتيجية مناخية طويلة الأجل أو خطة لإزالة الكربون يعني أيضًا أن الدولة ليس لديها حالة نهائية للعمل من أجل بلوغها ويمكن لمصر نظريًا تصدير الهيدروجين الأخضر والكهرباء الخضراء في غضون عام واحد، والغاز الطبيعي في العام التالي.

من المتوقع أن تتأخر مصر في تحقيق هدف الطاقة المتجددة لعام 2022، المحدد بنسبة 20٪ من قدرة توليد الكهرباء كما يتضح نفس النهج هذا الصيف، حيث زاد الطلب المحلي على الكهرباء بشكل كبير لدرجة أنه تم إيقاف جميع صادرات الغاز الطبيعي المسال من مصنع تسييل إدكو لمدة شهرين.

في هذا العام، تتولى مصر رئاسة المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC COP27) وعلى هذا النحو، تتعرض القاهرة لضغوط لإثبات أنها ستلتزم بعمل مناخي أكثر طموحًا كما أشارت إلى أن سياساتها المناخية القائمة منذ فترة طويلة - والتي تركز على تلقي الدعم الفني والمالي للتكيف مع المناخ وعلى الترويج للغاز الطبيعي باعتباره "وقودًا انتقاليًا" - عرضة للتغيير مع الحوافز المناسبة. وفقًا لمسؤول مصري رفيع المستوى، يمكن للقاهرة أن تخفف من استخدام الكربون إذا تلقت تمويلًا يمكن التنبؤ به وكافيًا ومستدامًا لذا، في حين أن صعود مصر كمركز إقليمي للطاقة يجعلها شريكًا مترددًا في إزالة الكربون، تدرك الحكومة أيضًا أن التغيير على قدم وساق وتتحوط جيدًا في التعامل مع هذا الملف.

وفي قمة المناخ COP 27، المقرر عقدها في شرم الشيخ في نوفمبر، من المتوقع أن تسلط مصر الضوء على مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومبادرات كفاءة الطاقة ومشاريع الهيدروجين الخضراء - ليس فقط لعرض أوراق اعتمادها الخضراء ولكن أيضًا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى هذه القطاعات وتقدم القمة فرصة لدفع مصر نحو مصادر طاقة منخفضة الكربون وإذا أريد لمصر أن تتغلب على قضية المناخ، فلا بد من الاعتراف بظروفها الفريدة؛ وإذا كانت ستشارك بشكل هادف في تحول الطاقة، فإن عام 2022 هو عام فعلي لبدء القيام بذلك.