انفراجة فى أزمة المعاشات.. المالية تسدد 126 مليار جنيه نقدًا
شهدت إجراءات تسوية أموال المعاشات تطورات جديدة، على خلفية إبرام اتفاق جديد بين وزارتى المالية والتضامن الإجتماعى، بشأن سداد دفعة جديدة من أموال المعاشات بنحو 190.6 مليار جنيه، على أجزاء شهرية بقيمة 15.8 مليار جنيه.
ويعد المبلغ المقرر سداده هو القسط الرابع عن السنة المالية الحالية 2022-2023، ويكون السداد من يوليو 2022 حتى يونيو 2023 خلال الأسبوع الأخير من كل شهر، منها 126.4 مليار جنيه تسدد نقدًا و64.2 مليار جنيه تسدد موجب سندات قابلة للتداول تصدر الخزانة العامة لصالح صندوق التأمين الإجتماعى.
يجتمع وزيرا المالية والتضامن الإجتماعى ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فى شهر مارس من كل عام للاتفاق على آلية سداد القسط السنوى اللاحق وخطة التدفقات النقدية المصاحبة للسداد.
وتتحمل الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات صرف المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بقانون التأمينات الاجتماعية، وعدم مطالبة الخزانة العامة بها، وتلتزم وزارة المالية بإدراج القسط السنوى بزيادة 5.9% مركبة سنويًا.
وتوزع الأقساط المقرر سدادها خلال العام الحالى 2022-2023:
يوليو 202 يسدد 15.8 مليار جنيه نقدًا.
أغسطس 2022 يسدد 15.8 مليار جنيه نقدًا.
سبتمبر 2022 يسدد 15.8 مليار جنيه بموجب سندات قابلة للتداول تصدر الخزانة العامة لصالح صندوق التأمين الإجتماعى بمتوسط سعر الفائدة على السندات التى تصدر بذات الآجال.
أكتوبر 2022 يسدد 15.8 مليار جنيه نقدًا.
نوفمبر 2022 يسدد 15.8 مليار جنيه نقدًا.
ديسمبر 2022 يسدد 15.8 مليار جنيه بموجب سندات قابلة للتداول تصدر الخزانة العامة لصالح صندوق التأمين الإجتماعى بمتوسط سعر الفائدة على السندات التى تصدر بذات الآجال.
يناير 2023 يسدد 15.8 مليار جنيه نقدًا.
فبراير 2023 يسدد 15.8 مليار جنيه نقدًا.
مارس 2023 يسدد 15.8 مليار جنيه بموجب سندات قابلة للتداول تصدر الخزانة العامة لصالح صندوق التأمين الإجتماعى بمتوسط سعر الفائدة على السندات التى تصدر بذات الآجال.
أبريل 2023 يسدد 15.8 مليار جنيه نقدًا.
مايو 2023 يسدد 15.8 مليار جنيه نقدًا.
يونيو 2023 يسدد 15.8 مليار جنيه بموجب سندات قابلة للتداول تصدر الخزانة العامة لصالح صندوق التأمين الإجتماعى بمتوسط سعر الفائدة على السندات التى تصدر بذات الآجال.