مجلس الدولة يلزم التنظيم والإدارة بتنفيذ الترقيات المعطلة منذ يوليو 2021
حسم قسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أزمة الترقيات بين الجهازالمركزى للتنظيم والإدارة وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك على خلفية إيقاف قرارات ترقية موظفى الجهة الأخيرة منذ يوليو 2021 بسبب صدور قرار ترشيد الإنفاق العام.
وفى هذا السياق، انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى أحقية السلطة المختصة بجهازحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى إصدار قرار تنفيذى بترقية العاملين المستوفين شروط الترقية طبقًا لقرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة اعتبارًا من 1/7/2021.
وأوضحت أن رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أصدرقرار فى 29 يوليو 2021 متضمنًا ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية اعتبارًا من أول يوليو من العام نفسه، متى استوفوا الشروط المتطلبة للترقية فى 30/6/2021، ولما كان قرار السلطة المختصة بجهاز حماية المنافسة بترقية العاملين المستوفين شروط الترقية لا يعدو إلا أن يكون كاشفًا عن المركز القانونى الذى يستحقه هؤلاء الموظفون اعتبارًا من أول يوليو 2021، فضلًا عن انتهاء العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2606 لسنة 2021، ومن ثم لا تحول الضوابط والقواعد المرافقة لقرار رئيس مجلس الوزراء دون إصدار السلطة المختصة بالجهاز قرارًا تنفيذيًا بترقية العاملين المستوفين شروط الترقية طبقًا لقرار رئيس التنظيم والإدارة.
واستظهرت الجمعية العمومية أن إلزامية الضوابط والقواعد التى نص عليها قرار رئيس مجلس الوزراء ينصرف إلى قرارات الترقية التى من سأنها إنشاء مراكز قانونية جديدة، دون أن تستظل بنطاقها قرارات الترقية التنفيذية التى لا تعدو إلا أن تكون كاشفة عن المركز القانونى الذى يستحقه الموظف المرقى،هذا فضلًا عن أن مدة العمل بهذا القرار قد انتهت فى 1/4/2022.
