عاجل.. "الأمين العام" و"المحبوسين" ألغام بين السلطة والمعارضة على طريق الحوار الوطني

ودعا طنطاوي الهيئة العليا للحزب إلى عقد اجتماع يوم الجمعة 29 يوليو الجاري للنظر في جدول الأعمال ويتضمن دعوة المؤتمر العام للحزب للانعقاد بمقره المركزي في الموعد المقرر 19 أغسطس 2022 المقبل لانتخاب رئيس جديد للحزب.

وفي سياق استقالة طنطاوي، قرر المكتب السياسي لحزب الكرامة رفضها، كما دعا لاجتماع طارئ للهيئة العليا للحزب.

وقال الحزب في بيان إنه «في ظل ما تواتر مؤخرا من أخبار وتأويلات فإنه من الضروري التأكيد على أن أحمد الطنطاوي فضلا عن قيمته الوطنية فهو قيمة يعتز بها الحزب، وأنه عمود مؤسس فيه».

وأكد الحزب: «أن ما بين الحزب ورئيسه لا مجال فيه لوقيعه ولا إمكانية معه لإفساد علاقة كانت وستظل نموذج في الاحترام والتقدير والحرص المتبادل على مكانة الحزب ووحدته وفاعليته».

 ويعد ملف الإفراج عن المحبوسين أحد الألغام الخطرة فى طريق الحوار الوطني، على الرغم من الإفراج عن عدد من الدفعات المتتالية التى بدأت فى أعقاب شهر رمضان، وهو ما ثمنته الأحزاب السياسية إلا أنها تحفظت على الوتيرة البطيئة للسير فى ذلك الملف. 

وعلى وقع الأجواء السياسية المشتعلة، اجتمعت مساء أمس، أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية بالنادى السياسى لحزب المحافظين، مؤكدة «حرصها على إنجاح الحوار الوطني بما يحقق مصالح الشعـب والوطن، لكنها أعادت تأكيدها على ضرورة الإسراع في وتيرة الإفراج عن سجناء الرأي باعتباره مقدمة لخلق المناخ المواتي للمشاركة في الحوار».

وكانت الحركة أكدت في وقت سابق أنه «ليس من المفترض أو المتفق عليه أن يبدأ الحوار قبل الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا الرأي».

كما أصدر حمدين صباحي، فى وقت سابق، بيان قال فيه أن قوائم المفرج عنهم جاءت محبطة ومخيبة للآمال وخارجة عن روح المشاورات التى جرت على مدار شهرين، مشيرا إلى أنهم تقدموا بقائمة أولية مقترحة بـ1074 اسم.

 ويعد اختيار أمين عام للحوار اللغم الثانى فى طريق إجراء الحوار الوطني، ففي وقت سابق طالب حمدين صباحي، وكيل مؤسسي حزب الكرامة، في منشور له عبر «فيسبوك» بأن يكون هناك أمين عام (أو عدد من الأمناء) للحوار الوطني.

مطلب صباحي بوجود أمين عام للحوار لم يتم تحقيقه، ورغم ذلك إلا أن الحركة المدنية -هو أحد أعضائها- أعلنت ترحيبها وقبولها بالحوار الوطني، قبل أن ترهن مشاركتها بالإفراج عن سجناء الرأي.

حالة التململ السياسي ألقت بظلالها على باقي أحزاب الكتلة المدنية، وقال مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي - أحد أعضاء الحركة المدنية-  إن «هناك حالة من الغضب أحدثها النكوص عن الوعود بشأن إخلاء سبيل سجناء الرأي فى عدة مناسبات وعلى الأخص بعد الاعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، ثم الدعوة إلى الحوار الوطنى».

وأضاف الزاهد، في تصريحات صحفية، أنه «طبيعى أن تمتد حالة الغضب والاحباط إلى الأحزاب والمجال السياسى الديمقراطى بشكل عام، ووصل الأمر إلى حد استقالات محدودة بين بعص أعضاء الأحزاب، ومطالب بتجميد المشاركة فى الحوار إلى حين ظهور علامات جديدة».

وتابع أن «الحزب يدرس تعليق المشاركة فى الحوار الوطنى، ولكن ويرجأ القرار حول هذا الأمر للتشاور مع أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية».