400 مليون للصعيد.. ملامح خطة الحماية الاجتماعية فى "موازنة الحرب"
تعكف الحكومة على إعداد حزمة حماية اجتماعية استثنائية وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية، فى ظل توقعات استمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وما تفرضه من ضغوط اقتصادية محلية.
وتشير أرقام الموازنة الحالية إلى أن الدولة رصدت 356.9 مليار جنيه لتمويل برامج الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية للعام المالى الحالى 2022-2023، واستحوذت برامج الدعم بمختلف أنواعها على 148.7 مليار جنيه بنسبة 41.6% من إجمالي مخصصات الباب الرابع من أبواب الموازنة.
وشهدت مختلف بنود الدعم نمو موجب فى مخصصاتها المالية بالموازنة الحالية مقارنة بموازنة العام السابق، وفى مقدمتها دعم السلع التموينية والذى ارتفعت مخصصاته إلى حدود 90 مليار جنيه فى موازنة 2022-2023 مقابل 87.2 مليار جنيه فى موازنة 2021-2022 و83 مليار جنيه فى عام 2020-2021.
وارتفعت مخصصات دعم المواد البترولية بنسبة 52.1% خلال عام، لتسجل 28.094 مليار جنيه فى الموازنة الحالية 2022-2023 مقابل 18.411 مليار جنيه فى موازنة العام السابق 2021-2022، كما ارتفعت مخصصات دعم التأمين الصحى والأدوية لـ 3.815 مليار جنيه فى الموازنة الحالية مقابل 3.7 مليار جنيه فى الموازنة السابقة.
وتضاعف دعم تنمية الصعيد إلى حدود 400 مليون جنيه فى موازنة 2022-2023 مقابل 250 مليون جنيه فى موازنة العام السابق، وسجل دعم تنشيط الصادرات ارتفاع من 4.2 مليار جنيه لـ 6 مليار جنيه.
بينما تراجعت المخصصات الموجهة لكلًا من دعم نقل الركاب، ودعم المزارعين، حيث انخفض دعم نقل الركاب من 1.795 مليار جنيه فى موازنة 2021-2022 لـ 1.780 مليار جنيه فى موازنة 2022-2023، ودعم المزارعين من 664.5 مليون جنيه لـ544.5 مليون جنيه خلال فترة المقارنة ذاتها.
أما عن دعم المؤسسات المالية، كشفت المؤشرات عن أن الحكومة خصصت 5.030 مليار جنيه لدعم إسكان محدودى الدخل خلال موازنة العام الحالى 2022-2023 مقابل 7.762 مليار جنيه فى الموازنة السابقة، ودعم فائدة القروض الميسرة 266 مليون جنيه فى موازنة 2022-2023 مقابل 280 مليون جنيه فى موازنة 2021-2022.
