هل تدفع زيادات الوقود نحو المزيد من رفع أسعار الفائدة؟
قررت لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية رفع سعر البنزين بجميع أنواعه في الوقت الذي سجل معدل التضخم تراجعا للمرة الأولى إلا أن المؤشرات تشير إلى زيادات مرتقبة في الأسعار ما بين 5 إلى 10% خاصة في ظل زيادة سعر السولار المتحكم الرئيسي في تكلفة النقل.
وهو ما يدفع نحو التساؤل هل ستدفع الموجة التضخمية المتوقعة البنك المركزي
لمزيد من رفع سعر الفائدة في اجتماع أغسطس المقبل في ظل تأكيدات بزيادة الفائدة
الأمريكية قبل نهاية الشهر الجاري ونجاح خطة إنعاش الاقتصاد الأمريكي في احتواء
التضخم باستخدام آلية رفع سعر الفائدة.
الإجابة كما يراها الخبراء أننا ننتظر زيادة جديدة في سعر الفائدة بنسب لا
تقل عن 1% الاجتماع المقبل.
تراجع التضخم
تراجع معدل التضخم السنوي لأول مرة في 7 أشهر، وذلك بعد أن سجل التضخم الشهري معدلا سالبا خلال يونيو الماضي تأثرا بانخفاض أسعار الخضروات والفاكهة.
ووصل معدل التضخم السنوي بذلك لإجمالي الجمهورية في يونيو الماضي إلى 14.7% مقابل 15.3% في مايو
وتراجع معدل التضخم السنوي في المدن في يونيو إلى 13.2% مقابل 13.5% في مايو،
وفقا لبيانات الجهاز.
هل يعد هذا مؤشر إيجابي؟
رغم تراجعه معدل التضخم لا يزال معدل التضخم السنوي في المدن متجاوزا النطاق المستهدف الذي وضعه البنك المركزي لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
وسجل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية معدلا سالبا بنسبة -0.3% في يونيو مقابل معدل موجب 0.9% في مايو الماضي.
كما سجل التضخم الشهري في المدن معدلا سالبا عند -0.1% خلال يونيو مقابل
1.1% في مايو، وفي الريف سجل معدلا سالبا -0.4% في يونيو مقابل معدل موجب 0.8% في مايو.
زيادات مرتقبة
وقال المهندس متي بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين
بالغرف التجارية إن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود بمختلف أنواعه ستنعكس بنسب زيادات
متفاوتة علي أسعار السلع.
ورفعت الحكومة سعر السولار لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام، بينما أقرت زيادة
أسعار البنزين للمرة السادسة على التوالي منها 3 مرات في العام الجاري.
وأضاف بشاي أن بعض السلع والشركات قد تستطيع امتصاص الزيادة ولكن شركات وسلع
اخري لن تستطيع تحمل هذه الزيادة، وبالتالي سترفع الأسعار بنسب متفاوتة قد تتراوح بين
2 و7% حسب نسبة تكلفة الشحن والنقل في السلعة، خاصة أن متوسط الزيادة في أسعار الوقود
حاليًا وصل إلى 6.6% لجميع الفئات، وهي أعلى زيادة مقدمة خلال المرات الست الماضية
الذي رفعت فيهم الحكومة الأسعار، وزادت أسعار السولار بزيادة قدرها 7.4%.
وأوضح أن السولار هو الوقود الأساسي المستخدم في وسائل النقل التجارية ما يزيد
من كلفة تداول المنتجات، خاصة أن تكلفة النقل تتراوح بين 10 و 20% من سعر البضائع حسب
كل منتج.
وأكد أحمد الزيني عضو جمعية النقل البري، وعضو شعبة مواد البناء، وجود زيادات مرتقبة في الحديد والأسمنت مع زيادة في حدود 10% لتكلفة شحن
البضائع.
وتابع أن حالة الركود ستقلص من الزيادة المتوقعة بسبب اعتماد آلية العرض والطلب على أسعار الشحن في ظل تراجع حركة النقل من الموانئ مع تراجع الواردات.
وتوقع هاني جنينة الخبير الاقتصاد، أن ترفع لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة في حدود 1% الاجتماع المقبل مع توقعات زيادة التضخم وتحركات الفيدرالي الأمريكي.
