خبير اقتصادي: زيادة البنزبن يرفع أسعار كل السلع والدولة مسئولة اجتماعيا
عقب أحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام السابق، وخبير الاقتصاد بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، على قرار زيادة أسعار البنزين والسولار، قائلا: "عندما يكون تسعير السلعة بيد الحكومة المسئولة اجتماعيا فإنها لا ترفع السعر لمجرد أن السعر ارتفع في الأسواق الدولية تحت دعوى أخذ عائد الفرصة البديلة في الاعتبار، بل تنظر لقدرة الشرائح المختلفة من المستهلكين على تحمل أي زيادة في الأسعار".
وأضاف النجار، عبر صفحته الشخصية "فيسبوك": "تنظر كذلك لحركة الأجور لأنه عندما ترتفع أسعار الطاقة، ترتفع أسعار كل السلع والخدمات التي تدخل كمكون فيها، ولا يصح في هذه الحالة أن تظل الأجور ثابتة وهي المقابل لخدمة العمل التي يقدمها الإنسان وكأن كل السلع والخدمات ترتفع أسعارها بينما يبقى الإنسان وخدماته (العمل) ثابتا أو رخيصا".
وتابع: "فإذا لم ترتفع الأجور والمعاشات فإن أي ارتفاع في الأسعار يسببه ارتفاع أسعار مواد الطاقة سيعني تدهور القدرة الشرائية للأجور والمعاشات وانزلاق جزء من الشرائح الدنيا من الطبقة الوسطى إلى مصاف الفقراء وزيادة الفقراء فقرا".
وأكمل النجار: "يعني لا يصح أن ننظر في تسعير السلع إلى السوق الدولية بينما سعر خدمة العمل التي يقدمها الإنسان أي الأجور لا علاقة له من قريب أو بعيد بسعر الخدمة المناظرة في الدول الغنية أو المتوسطة الدخل المناظرة لنا. وهذا الأمر منطقي اقتصاديا واجتماعيا إذا كانت هذه السلعة تنتج في السوق المحلية وتكلفة إنتاجها أقل كثيرا من الأسعار في السوق العالمية".
وزاد: "بالنسبة للبنزين والسولار وهي منتجات بترولية تشير البيانات الرسمية إلى أن الصادرات البترولية المصرية بلغت قيمتها نحو 8597 مليون دولار عام 2020/2021، وبلغت قيمة الواردات البترولية في العام نفسه نحو 8604 مليون دولار، بما يعني أن هناك تعادل تقريبا بين الصادرات والواردات، بما يعني أن المنتجات البترولية ينطبق عليها صفة المنتج المحلي. ومثلما وضعت الدولة شرائح متدرجة الأسعار لاستهلاك الكهرباء، فإن عليها أن تضع شرائح متدرجة لأسعار مواد الطاقة حتى يستطيع العمال والموظفون الذهاب لأعمالهم وحتى لا نصل للحظة تكون فيها تكلفة الذهاب للعمل مع بعض التكاليف المرتبطة به أعلى من العائد منه فيتوقف دولاب العمل والحياة، فضلا عن تراجع أو توقف التواصل الاجتماعي الذي يتطلب الحركة والسفر".
وأردف النجار: "أما الآلية لتحقيق ذلك فهي العودة لفكرة كروت البنزين والسولار التي تسمح بشراء كمية محددة في الكارت شهريا أو سنويا بسعر معتدل، ويمكن حساب تلك الكمية على أساس الحد الأدنى الضروري للانتقال بالسيارة للعمل والعودة منه والقيام بالأمور الحياتية الضرورية، وإذا زاد الاستهلاك عنها ونفذ الرصيد من الكارت يتم تطبيق السعر الأعلى المرتبط بعائد الفرصة البديلة والأسعار العالمية"
واختتم النجار بالقول: "لا يجوز لمن يمتلك أكثر من سيارة أن يستفيد من هذا النظام. وحتى الأسرة المكونة من أب وأم عاملين وأبناء قصر فيمكن أن يطبق النظام على سيارتين مع تخفيض الكمية لكل منهما باعتبار أن الأمور الحياتية تتم بشكل مشترك حتى لو ذهب كل منهما للعمل منفردا. ويجب على الدولة أن تدرك أنها مسئولة اجتماعيا وعليها أن تقيم العدل قبل أن تكون تاجرا في أي سلعة وبخاصة في المواد البترولية التي تؤثر الحركة في أسعارها على أسعار كل السلع والخدمات وعلى مستويات معيشة وستر وفقر مواطنيها".
