بعد زيادة البنزين.. خبراء يحذرون من موجة تضخمية تؤثر على السلع
يترقب المصريون تبعات قرار زيادة أسعار البنزين بأنواعه بين 50 قرشا وجنيه للتر الواحد اعتبارًا من صباح اليوم الأربعاء ولمدة 3 أشهر مقبلة تنتهي في سبتمبر، وكذلك زيادة سعر السولار لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام.
وتعد الزيادة الأخيرة فى سعر البنزين هى الثالثة خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالى 2022، إذ كانت الزيادة الأولى فى شهر يناير الماضى، ثم الثانية فى أبريل والثالثة فى شهر يوليو الجارى وتراوحت قيمة الزيادة بين 25 قرش و100 قرش، غير أن قرار رفع سعر السولار جاء بعد تثبيت السعر منذ أكتوبر 2019 الماضي.
ورغم أن تحريك أسعار المحروقات كان متوقعًا نتيجة عدة أسباب فى مقدمتها ارتفاع سعر برميل النفط عالميًا منذ أواخر عام 2021، وارتفاع سعر الدولار، وتذبذب معدلات الإنتاج والاستهلاك محليًا، إلا أن قيمة الزيادة فاقت التوقعات، وشملت السولار لأول مرة منذ 3 سنوات، وسط مخاوف من تأثير تلك القرارات على أسعار مختلف السلع والخدمات خلال الساعات القادمة.
أوضح الدكتور خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، أن تحريك أسعار السولار والبنزين سيحدث موجة تضخمية جديدة تؤثر على مختلف السلع والخدمات التى تعتمد على النقل والتخزين والشحن، موضحًا أن نسبة الزيادة المرتقبة فى الأسعار تتوقف على مدى قدرة الأجهزة الرقابية والأمنية على ضبط الأسواق والتصدى لمحاولات استغلال الأزمة والمغالاة فى الأسعار من قبل بعض التجار والسائقين.
وأضاف الشافعي لـ"الرئيس نيوز"، أن الدولة حاولت خلال الأشهر الماضية امتصاص تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وتحمل فروق الأسعار الكبيرة بين السعر العالمى والمتداول محليًا، نتيجة الحرب الروسية وارتفاع أسعار النفط عالميًا وتباطؤ سلاسل الإمداد وتأثيرها على حركة التجارة العالمية، لكن تطورات الأوضاع حاليًا فرضت ضرورة تخفيف بعض العبء عن الموازنة وتقاسم المسئولية بين الدولة والمواطن، فى ظل ظروف عالمية صعبة.
وحول تداعياتها على أسعار السلع الأساسية، قال الخبير الاقتصادى إن زيادة السولار بلغت 50 قرش على كل لتر، وبالتالى أتوقع ألا تزيد تداعيات على أسعار السلع عن 8%، ويجب على الأجهزة الرقابية أن تحدد تعريفة الركوب بالنسبة للمواصلات الخاصة وتكاليف الشحن للبضائع حتى لا نترط المواطن فريسة لجشع التجار.
وشدد على أن الأزمة الاقتصادية مستمرة طالما الحرب مستمرة ولن ينتهى إلا اذا استطاعت الدولة تنفيذ التوجيهات الرئاسية نحو توطين الصناعة والتحول إلى الاعتماد على المنتج المحلى فى مكونات الصناعة.
وتستهدف الحكومة ضخ 1.7مليار جنيه لدعم نقل الركاب فى موازنة العام المالى الحالى 2022-2023، وزيادة دعم المواد البترولية لـ 28.094 مليار جنيه فى الموازنة الحالية مقابل 18.4 مليار جنيه فى الموازنة السابقة، أى بزيادة 9.6 مليار جنيه وهى أعلى زيادة منذ عام 2018.
ويرى الدكتور صلاح فهمى استاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أنه من الصعب العودة لتسعير جبرى للسلع والخدمات الخاصة، وبالتالى قد يستغل البعض تحريك سعر السولار والبنزين لتحقيق أعلى هامش ربح ممكن على حساب المواطن، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب إتاحة بدائل بأسعار مناسبة سواء فيما يخص وسائل النقل العام من اتوبيسات وسكك حديد وقطارات كهربائية، والتوسع فى معارض السلع الأساسية.
وأضاف فهمى لـ"الرئيس نيوز"، أن رفع سعر السولار سيؤثر على تكلفة إنتاج الحاصلات الزراعية نظرًا لاعتماد المزارعين على السولار فى تشغيل الآلات الزراعية والرى، وبالتالة سيتم تحميل قيمة الزيادة فى تكلفة الإنتاج والشحن، على سعر المنتج النهائى فى أسواق المستهلكين.
وأكد أن الاقتصاد المصرى تعرض لصدمات متلاحقة منذ عام 2020 بدأت بجائحة كورونا وما أحدثته من توقف سلاسل الإنتاج والتصنيع وحركة التجارة ثم أزمة الحرب فى أوكرانيا وارتفاع أسعار المحروقات والخامات على مستوى العالم، ومع ذلك تحاول الدولة بقدر الإمكان الحافظ علي مستوى الأسعار بأقل خسائر ممكنة.
