لدعم المدينة.. ميناء العريش يستقبل شحنتي معدات محطة الكهرباء
أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن استمرار الأعمال بميناء العريش التابع لها، من استقبال وتفريغ باقي حمولات السفينة Topaz Moskova (حاملة الحمولات الثقيلة)، خلال أول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك، قادمة من ميناء دمياط محملة بمعدات محطة كهرباء العريش البخارية في إطار دعم وتعزيز قدرة المحطة لتعمل بطاقة ٣٢٠ ميجاوات.
واستقبل ميناء العريش السفينة بحمولة ٣٥٠٠ طن، تحتوي على عدد ٢ محول قدرة وتوربينات ومستلزمات المحطة، حيث استقبل الميناء أول معدات المحطة الثلاثاء الماضي، ولأول مرة في تاريخه يستقبل الميناء هذا النوع من حاملة الحمولات الثقيلة وتفريغ شحنة معدات وتوربينات للمحطة والتي يتطلب لها استعدادات خاصة؛ لذا تم اتخاذ كافة التدابير من تجهيز الأوناش والمساحات والعربات المخصصة للنقل، وكذلك تجهيز الأرصفة لتفريغ المعدات الثقيلة، وتخزينها داخل ساحات الميناء، فضلًا عن تنسيق وتعاون إدارة الميناء مع الجهات الأمنية المعنية لاستقبال السفينة وتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول السفينة من قطر وإرشاد، وتأتي هذه المعدات في إطار عمليات تجديد ورفع كفاءة وتعزيز القدرة الكهربائية للمحطة بالعريش لخدمة المدينة والمشروعات القائمة بها.
يذكر أن شركة حسن علام للإنشاءات- قطاع الطاقة- هو المقاول الرئيسي لمحطة الكهرباء حيث تعود هذه المحطة الأولى من محطات توليد الكهرباء التي تقوم الشركة بفك ونقل وتركيب الوحدات والمعدات بها ضمن المحطات في المناطق الأكثر احتياجاً في تعزيز القدرة الكهربائية بها، حيث شاركت في عملية نقل التوربينات من ميناء دمياط لميناء العريش.
وتعمل محطة كهرباء العريش البخارية حَالِيًّا بقدرة ٧٠ ميجاوات، ويأتي استقبال هذه المعدات لرفع كفاءتها وتعزيز قدرتها الكهربائية للوصول لكفاءة كهربائية جديدة تبلغ ٣٢٠ ميجاوات، وذلك في إطار خطة الدولة المصرية لرفع كفاءة شبكات الكهرباء بجميع أنحاء الجمهورية، فضلًا عن التنمية التي تشهدها شمال سيناء في الجمهورية الجديدة.
ويشهد حاليًا ميناء العريش أعمال تطوير جارية بإنشاء أرصفة بحرية جديدة الأول بطول ٢٥٠ مترًا لتصل نسبة التنفيذ به إلى ٩٠٪ على أن يتم تسليمه بنهاية العام الجاري، ويبلغ طول الرصيف الثاني ٩١٥ مترا بجانب أعمال تكريم تقوم بها هيئة قناة السويس للوصول لعمق ١٤ مترًا بالميناء، وكذا تنفيذ حاجز أمواج بطول ١٢٥٠ مترا والذي بلغت نسب التنفيذ به إلى ٩٠٪، وهذه الأعمال تنفذها شركات المقاولات الوطنية المصرية.