منظمة أممية تتبنى مشروع النمو الأخضر الشامل في مصر

تتبنى منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" مع القطاع الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في مصر مشروع "النمو الأخضر" الذي يسهم في دعم جهود الحكومة المصرية، وخاصة وزارتي التجارة والصناعة والبيئة، لتعزيز النمو والإنتاجية وخلق فرص العمل في مصر، مع الحفاظ في الوقت نفسه على البيئة.

وبحسب تقرير للأمم المتحدة، يتم تنفيذ إجراءات ملموسة من قبل المشروع في محافظتي قنا والأقصر في خمس مجموعات وسلاسل القيمة المتعلقة بالقطاعات المساهمة في تنمية الاقتصاد الأخضر، كالزراعة المستدامة وإنتاج الغذاء بشكل صحي، وإدارة النفايات والمخلفات.

ميزانية المشروع

المشروع له ميزانية ضخمة تدعمها الوكالة السويسرية للتنمية تصل إلى ما يقرب من 4 ونصف مليون دولارا أمريكيا ويتم العمل فيه من خلال التعاون مع وزارة التجارة والصناعة، ومركز تحديث الصناعة، وجهاز تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ووزارة البيئة، واتحاد الصناعات المصرية، ومحافظتي الأقصر وقنا. وفي إطار أنشطة مشروع النمو الأخضر نفذت اليونيدو فاعليات ورشة عمل حول تثمين مخلفات قصب السكر وفرص الأعمال الخضراء.

قال مدير مشروع النمو الأخضر الشامل في مصر الدكتور عادل صبري، إن المشروع يعد من مبادرات منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعة (اليونيدو) وينفذ في محافظتي قنا والأقصر بالتعاون مع وزارتي التجارة والصناعة والبيئة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص بتمويل ودعم من الوكالة السويسرية للتنمية بمصر، بهدف خلق فرص عمل للشباب، وتمكين المرأة.

وذكر: "تنفذ منظمة اليونيدو في مصر العديد من المشروعات التنموية تعزيزا لجهود الحكومة المصرية في عدد من القطاعات الصناعية والبيئية والاجتماعية، وتنفذ اليونيدو حاليا بمصر مشروع النمو الأخضر الشامل الذي بدأ في شهر يوليو من عام 2020 لمدة أربع سنوات بدعم من الوكالة السويسرية للتنمية، ويتم تنفيذه في محافظتي قنا والأقصر بشراكة مع وزارتي البيئة ووزارة الصناعة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك تماشيا مع الاتجاه العالمي للاقتصاد الدائري أو الاقتصاد الأخضر".

هدف المشروع

وهدف المشروع، بحسب الدكتور صبري، هو خلق نظام بيئي يشجع فكر ريادة الأعمال وخلق فرص عمل في هذا المجال طبقا لرؤية مصر 2030، مضيفا: "المشروع يستهدف العديد من القطاعات والتكتلات لسلاسل القيمة في قطاعات الاقتصاد الأخضر كالزراعة المستدامة والطاقة المستدامة وإدارة المخلفات، كتلك الورشة التي نتحدث بصددها عن إدارة مخلفات قصب السكر، وندرك أن محافظة قنا بها ما يقرب من مائتين وتسعين ألف طن من مخلفات محصول قصب السكر  في العام من إجمال مساحة مائة وعشرين ألف فدان تزرع قصبا وهذا يعظم من سلاسل القيمة من إعادة تدوير مثل هذه المخلفات".

وجاءت فاعليات ورشة عمل تثمين مخلفات قصب السكر وفرص الأعمال الخضراء بمحافظة قنا في إطار أنشطة مشروع النمو الأخضر الشامل والتي شارك فيها محافظ قنا اللواء أشرف الداوودي، وتحدث عن ضرورة تثمين مخلفات قصب السكر وفرص الأعمال الخضراء بالمحافظة والتي تسهم في الحفاظ على البيئة وتضيف مردودا اقتصاديا للمحافظة.

وقال المحافظ: "تسهم مثل هذه المشروعات في التنمية الاقتصادية والحضرية للمجتمع المحلي من خلال إعادة تدوير المخلفات ومن ثم تنمية دخل الأسرة وهذا المشروع يترجم الشراكة مع اليونيدو وبعض الدول الصديقة لتشجيع التوسع في مشروعات النمو الأخضر ونحن اليوم بصدد الحديث عن إعادة تدوير مخلفات قصب السكر فعلى سبيل المثال حينما يحرق المزارع تلك المخلفات والتي تكلفه ماديا عكس إذا ما تم تحويلها لسماد عضوي فتقل التكلفة وتعم الفائدة والأهم في إعادة تدوير مخلفات القصب أن إنتاجية المحصول تزيد وتنمو".

تسهيلات للأفراد والشركات الناشئة

مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بقنا محمود العماري، يقول إن الجهاز يحاول جاهدا أن يقدم مزيد من التسهيلات للأفراد والشركات الناشئة لدعم مشروعاتهم المتعلقة بالمنتجات الزراعية كقصب السكر والطماطم والتمور، وإعادة تدوير المخلفات الزراعية، وتدوير القمامة، والطاقة الشمسية.

وأوضح: "نحن هنا في محافظة قنا وتدعيما لقرار المحافظ وتطبيقا لقانون 152 لعام 2020 للتسهيل على أصحاب الشركات والمشروعات في استخراج الأوراق الخاصة بمشروعه كالبطاقة الضريبية والسجل التجاري والترخيص خلال مدة زمنية لا تتعدى ثلاثين يوما".