التخطيط: 800 مليار جنيه لتحسين نوعية الحياة في الريف المصري
أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، كحل للفجوات الجغرافية وعدم المساواة ولضمان "عدم ترك أحد خلف الركب" في عملية التنمية.
وأشارت السعيد إلى مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2019 بتكلفة إجمالية 800 مليار جنيه لتحسين نوعية حياة المجتمعات الريفية في مصر، مع التركيز على تحسين مستوى المعيشة لدى المواطنين، والبنية التحتية، والوصول إلى الخدمات الأساسية، موضحه أن المباردة أدرجتها إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة (UN-DESA) باعتبارها إحدى المسرعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال حدثًا جانبيًا افتراضيًا نظمته مصر ممثلة في وزارة التخطيط بعنوان "توطين أهداف التنمية المستدامة من أجل مواجهة تبعات تغير المناخ وتحقيق التعافي الأخضر)"، وذلك على هامش النسخة الحالية للمنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة لعام 2022 َ.
وأضافت الوزيرة، أن مبادرة حياة كريمة تتبنى نهجًا مراعيًا للمناخ ، يهدف إلى تعزيز مرونة المجتمعات الريفية وتحسين قدرتها على التكيف، من خلال تنفيذ مشاريع مختلفة لتحديث نظام إدارة الموارد المائية الحالي، وتوفير المياه النظيفة والصرف الصحي، وتجديد الشبكة الوطنية لقنوات المياه وكذلك إعادة البناء بشكل أفضل، مما يوفر حلولًا مرنة ومستدامة وفعالة للتعافي من الخسائر والأضرار الناتجة عن تغير المناخ.
وتطرقت السعيد إلى أحد الأدوار التي قامت بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في إطار النهج التشاركي الذي اتبعته الوزارة في سياق توطين أهداف التنمية المستدامة بطريقة مراعية للمناخ، مشيرة إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة وشركة EConsult الخاصة، والتي نتج عنها إصدار الشركة تقريرين إحداهما معنون "ربط أهداف التنمية المستدامة بالمجتمعات الريفية" يساعد مختلف أصحاب المصلحة المعنيين في فهم السبل المختلفة التي تمكنهم من التدخل بشكل إيجابي في تطوير المجتمعات الريفية في مصر.
كما يساعد في سد الفجوة بين الجهود الحكومية المبذولة في مشاريع التنمية الريفية المستدامة وجهود الشركات المبذولة من خلال المسؤولية الاجتماعية في هذا الشأن وتابعت السعيد وأشارت أن التقرير الثاني يمثل دليل استرشادي معنون "المبادئ الإرشادية الخضراء" حول كيفية الوصول إلى مجتمعات ريفية مستدامة، والذي يهدف إلى توضيح كيفية رفع مستوى الأداء والوعي والتأثير للمبادرات الوطنية الرئيسية في المجتمعات الريفية، من خلال دمج آليات التكيف مع التغيرات المناخية في سياسات التخطيط للتجمعات الريفية الأكثر احتياجاً، والبرامج والمشروعات التي يتم تنفيذها بها، وبما يتوافق مع القوانين المصرية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأوضحت السعيد أن وزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية تركز على تنفيذ تلك التقارير من خلال مشروع تجريبي لتخضير قرية واحدة في إطار (مبادرة حياة كريمة) بطريقة مرنة ومراعية للمناخ، من خلال تحديد الفجوات وتقسيم العمل بين تدخلات الحكومة وأصحاب المصلحة االمعنيين، ولا سيما القطاع الخاص.
وتناولت السعيد الحديث حول أبرز تلك التحديات موضحة أن تأثير جائحة كوفيد-19 لايزال مؤثرًا في جميع أنحاء العالم مما يؤثر على جميع القطاعات الاقتصادية وسبل المعيشة، وخاصة اضطراب سلسلة التوريد العالمية، مؤكدة أن استجابة مصر لتحديات الجائحة ركزت على العلاقة بين الحماية والتخفيف والصمود، متابعه أن الأزمة الجيوسياسية الحالية كذلك ضربت اقتصادات الدول النامية.
ونوهت السعيد إلى تغير المناخ موضحه أن مصر تمثل نقطة ساخنة للتأثر بالمناخ، من بين الدول النامية، وخاصة في أفريقيا، على الرغم من مساهمتها الأقل في انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية.
وأكدت السعيد ضرورة الجهود الجماعية لمكافحة الآثار السلبية لتغير المناخ لتأمين مستقبل مستدام للجميع، موضحه أن العمل المناخي المتسارع والمنسق يتيح فرصًا للنمو الاقتصادي، ويمثل أولوية عالمية في ظل الوضع الاقتصادي الحالي، مؤكدة ضرورة تطبيق نهج تشاركي لتعزيز الشراكات بين الحكومات وجميع أصحاب المصلحة المعنيين بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني والباحثين والأكاديميين وجميع شركاء التنمية، للاستجابة لتلك التحديات المعقدة والمترابطة.
وأكدت أن مصر وضعت حزمة شاملة من السياسات والتدخلات والمشروعات والمبادئ التوجيهية لتعزيز توطين وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة بطريقة مراعية للمناخ، وذلك مع اتباع النهج التشاركي مشيرة إلى تحديث رؤية مصر 2030، والعمل على الخطة الاستثمارية، فضلًا عن إصدار سندات خضراء عامة وخاصة، ووضع الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة لتغير المناخ وإدارة موارد المياه والطاقة والهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى جهود الصندوق السيادي المصري لحشد الاستثمارات في مجالات الهيدروجين الأخضر والنقل النظيف.
