الثلاثاء 09 أغسطس 2022 الموافق 11 محرم 1444
رئيس التحرير
شيماء جلال
Advertisements

تفاصيل قضية "نماء تونس" المتهم فيها الغنوشي والجبالي بغسيل الأموال

الأربعاء 06/يوليه/2022 - 12:12 م
الرئيس نيوز
باهر عبد العظيم
طباعة
لاتزال تشهد تونس حالة من الشد والجذب على خلفية القرارات الاستثنائية التي التي أصدرها الرئيس قيس سعيد، يوليو 2021، وجمد على إثره أعمال البرلمان الذي يسيطر عليه حركة "نهضة" الغخوانية، وحل الحكومة، وبصدد دعوة الجمهور للاستفتاء على وثيقة الدستور.

وفيما له صلة بمكافحة الرئيس قيس سعيد للفساد والجريمة، أصدر قاضي التحقيق الأول بالمكتب عدد 23 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس قراراً بتجميد أموال وأرصدة عدد من المتهمين في القضية المتعلقة بجمعية "نماء تونس".

وشملت قائمة المتهمين المشمولين بقرار تجميد الأموال، رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي ونجله معاذ الغنوشي وابنته سمية الغنوشي، وصهره رفيق عبد السلام، ورئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي وابنتيه وزوج ابنته إضافة إلى عدد من المتهمين الآخرين.

وتم إيقاف الجبالي، الذي تولى رئاسة الحكومة من ديسمبر 2011 إلى مارس 2013، في 23 يونيو الماضي من قبل عناصر أمنية في مدينة سوسة على خلفية قضية تمويلات جمعية "نماء تونس" الخيرية، ثم أطلق سراحه وتم تأجيل استجوابه إلى موعد لاحق.

كان قاضي مكافحة الإرهاب المتعهد بملف قضية جمعية "نماء تونس" أصدر مذكرات تفتيش بحق عدد من الأطراف في القضية، ومن بينهم وزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام إضافة إلى ابنتي رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.

وشملت الأبحاث في هذه القضية عدداً من المتهمين وقياديين في حركة "النهضة" من بينهم عادل الدعداع وحمادي الجبالي، وتم فتح البحث على خلفية جرائم تتعلق بتبييض وغسيل الأموال، والاشتباه في تمويل أشخاص أو تنظيمات مرتبطة بالإرهاب سواء داخل تونس أو خارجها. وشملت الإحالات متهمين بحالة احتفاظ وعددهم ثمانية بينهم من هو بحالة تقديم ومحالين بحالة فرار.

في الجانب المقابل، نفت جمعية "نماء تونس" في بيان كل ما يتم تداوله، مضيفة أن "الجمعية قدمت إلى المصالح المختصة كل قوائمها المالية منذ تأسيسها إلى الآن، وأن كل حساباتها مضبوطة وفق التراتيب الجاري بها العمل، وتبقى الجمعية على ذمة القضاء"، مشيرة إلى أنها "سترفع دعوى قضائية ضد كل الذين قاموا بتشويهها والزج بها في معاركهم الشخصية".

وجمعية "نماء تونس" تأسست في مارس 2011، وهي جمعية تنموية غير ربحية، بحسب ما جاء في تعريفها في صفحتها الرسمية على "فيسبوك".

وكانت فضيلة الخليفي، الناطقة الرسمية باسم وزارة الداخلية، قد كشفت في وقت سابق، بخصوص مستجدات القضية عن "وجود شبهة تسجيل عمليات مالية مسترابة في هذه الجمعية، ورصد تدفقات مالية مهمة لا تتماشى مع نشاطها المصرح به"، مؤكدة إيقاف 3 أشخاص في مرحلة أولى بعد أن تم تفتيش محلات سكنهم وحجز العديد من الحواسيب والأجهزة والوثائق المالية والكشوفات البنكية التي بينت تلقيهم تمويلات من الخارج. وأفادت بأنه تم إدراج عديد الأشخاص بالتفتيش، واستدعاء من له مقر معلوم وقانوني في تونس.
ads
Advertisements
Advertisements
ads