إنفو جراف.. قرارات البنك المركزي المصري لدعم التحول الرقمي

يواصل البنك جهوده لتعزيز عملية التحول الرقمي والشمول المالي لضمان وصول الخدمات المصرفية لجميع أفراد المجتمع.

وبجانب إطلاق شبكة المدفوعات اللحظية «إنستا باي» يعتزم البنك المركزي إطلاق 3 مشروعات جديدة لتطوير منظومة الدفع الرقمية خلال العام الجاري 2022.

مشروع ABK 729 يرتكز على إطلاق ضوابط ومحددات عمل المصارف الرقمية للبنوك العاملة في السوق المحلية.

المشروع الثاني هو «National Token Valut» والذي يهدف لتعزيز قاعدة البطاقات المالية والمصرفية المستخدمة والتي ستمكن الشركات العالمية مثل «أبل باي»، و«سامسونج باي» من دخول السوق المصرية والعمل بطريقة مؤمّنة وفقًا لقواعد وأطر محددة يضعها البنك المركزي.

يتمثل المشروع الثالث في إطلاق «EKYC» والذي يهدف إلى تعزيز الشمول المالي وتمكين الأفراد من فتح الحسابات المصرفية عن بُعد دون الذهاب لفروع البنوك بسهولة ويسر.

وقرر البنك المركزي في نهاية شهر يونيو 2022، مد إعفاء العملاء من جميع المصروفات والعمولات الخاصة بمختلف خدمات التحويلات البنكية التي تتم بالجنيه المصري من خلال القنوات الإلكترونية «الإنترنت والموبايل البنكي وتطبيقات شبكة المدفوعات اللحظية» حتى نهاية العام الجاري، وذلك بهدف الاستفادة من المكتسبات التي تحققت خلال الفترة المنصرمة من إقبال العملاء المتزايد على استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، فضلاً عن تحقيق توجه المركزي المصري والقطاع المصرفي الحالي نحو التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد.

وفيما يخص خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، قرر المركزي استمرار العمل في إصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً، وإعفاء جميع العملاء من مصروفات التحويل لأول معاملة شهرياً من أي محفظة هاتف محمول إلى أي محفظة هاتف محمول أخرى، وإعفاءكل العملاء من مصروفات التحويل لأول معاملة شهرياً من أي محفظة هاتف محمول إلى أي محفظة هاتف محمول أخرى.

كما قرر البنك زيادة الحد الأقصى الخاص بالسحب النقدي للمعاملة الواحدة من ماكينة الصراف الآلي الخاصة بالبطاقات المصدرة من البنوك الأخرى إلى 4 آلاف جنيه، ما يسهل على العملاء في عملية السحب من ماكينات الصراف الآلي، إذ فرض عمولة على السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبطاقات المصدرة من بنوك أخرى بقيمة 5 جنيهات، بعد أن كانت متباينة بين المصارف وتصل إلى 20 جنيهًا في بعض البنوك العاملة في مصر.

وتعد شبكة المدفوعات اللحظية التي تم إطلاقها أواخر مارس الماضي، أول تطبيق فعلي لمعايير الخدمات المصرفية المفتوحة «Open Banking» في مصر، وتأتي في إطار تنفيذ إستراتيجية المجلس القومي للمدفوعات لدعم التحول للاقتصاد الرقمي، واستمرارًا لجهود البنك المركزي المصري الاستباقية في التطور الرقمي.

وتدعم 10 بنوك الشبكة حاليًا والتي تضم بنوك «الأهلي المصري، بنك مصر، التجاري الدولي، الإسكندرية، قطر الوطني الأهلي، البنك العربي، العربي الأفريقي الدولي، بنك القاهرة، المصري الخليجي، وبنك الشركة المصرفية العربية saib» ومن المقرر أن يتم تعميم استخدام شبكة المدفوعات اللحظية في جميع البنوك العاملة في مصر خلال مرحلة لاحقة.

وخلال 100 يوم فقط من إطلاق التطبيق تم إجراء نحو 1.1 مليون معاملة لنحو 500 ألف عميل بقيمة 5.5 مليار جنيه على شبكة لمنظومة الوطنية لشبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق إنستا باي «InstaPay».