برلماني يهاجم "الإسكان" بسبب ملف التصالح في مخالفات البناء

وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: "وزارة الإسكان لا تعي حقيقة الجهد في المشروعات القومية لأن هناك ملفات متأزمة لدي لم يتم البت في وضع الحلول اللازمة لها، مطالبًا الوزارة بضرورة أن تُعدل من سياساتها فيما يتعلق بملف التصالح في البناء والاشتراطات البنائية.

وأشار إلى أن هناك فجوة كبيرة بين الاشتراطات البنائية التي أعلنتها الوزارة وتطبيقها على أرض الواقع، قائلا: تحولت الاشتراطات لمدخل من مداخل الفساد.

وقال" درويش "، إن تأخر البت في طلبات التصالح في مخالفات البناء يمثل إهدارا للمال العام، مشيرًا إلى أنه مر 3 سنوات على صدور القانون، وحتى الآن لم يتم النظر في طلبات التصالح التي من المفترض أن تدر على الدولة المليارات.

وذكر:" تحدثنا مع وزير الإسكان أكثر من مرة لأن هذا التأخر يؤدي لفتح باب كبير من الفساد، لا سيما مع انتشار التزوير في ملفات التصالح "، وأكد أن ردود موظفي المحليات لطالبي التصريح للبناء يكون" اللي يمشي بالقانون مش ينتهي الملف الخاص بيه ".

وحذر النائب من أن هناك بناءً مخالفًا يحدث في مصر حَالِيًّا بسبب التعسف في إجراءات الاشتراطات البنائية، وعلى وزارة الإسكان تعديل القرارات والكتب الدورية الصادرة، مؤكدا أن إهمال هذه الملفات يؤدي لمزيد من الاحتقان في الشارع.

وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بحل هذه المشكلات لحين إعادة النظر في تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، قائلا: الرشوة الآن أصبحت بال" تسعيرة ".