أزمة السجائر والمشروبات الكحولية المغشوشة تصل إلى البرلمان

تقدم الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري المالية والصحة، بشأن بيع منتجات التبغ والسجائر التقليدية والمسخنة والشيشة (المعسل) والمشروبات الكحولية المهربة والمقلدة، التي تضر بالصحة، والاقتصاد الوطني بسبب عدم تحصيل الضرائب أو الجمارك.

وأشار "محسب"، إلى أن الفترة الماضية شهدت وجود سوق موازية لبيع أنواع متعددة من التبغ والسجائر التقليدية والمسخنة الواردة من الخارج بطرق غير مشروعة سواء كانت مهربة أو مقلدة وغير أصلية تشبه السجائر الأصلية الإنتاج والتي تضر بالاقتصاد المصري، لأنه لا يتم تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية عليها لكونها تدخل السوق المصرية بطرق غير مشروعة، الأمر الذي يؤثر سلب على موارد الدولة، خاصة أنها تباع بنفس أسعار المنتجات الأصلية، بالإضافة إلى خطورتها على الصحة العامة، لأنها لا تخضع لمعايير الصحة العالمية.

وأشار "محسب"، إلى دراسة كشفت أن هناك 3 أنواع من السجائر "المقلدة والمغشوشة" تمثل وحدها نحو 75 % من حجم سوق الاتجار غير المشروع بالتبغ في مصر، وأن حجم الاتجار غير المشروع يشكل نحو 8.5 % من حجم سوق تجارة السجائر.

وأضاف، أن الدراسة كشفت أن العاطلين هم أعلى فئة يستهلكونها بـ 31.1 %، وتأتي ربات المنازل في الفئة الثانية بـ 14.3 %، والمحالون على المعاش بـ 11.1 %، ثم الطلبة بـ 10.4 %، ثم العمال بمختلف فئاتهم بـ8 %.

وأكد عضو مجلس النواب، أن حجم الضرر الصحي الواقع على المواطنين من متعاطي هذه الأنواع المغشوشة والمهربة خاصة التبغ الصيني لاحتوائه على مواد سامة خطيرة، تتسبب في إتلاف الرئة وتعطيلها عن أداء وظائفها، مما يؤدي إلى التهاب الشعب الهوائية أو الإصابة بالسرطان.

وأوضح "محسب"، أنه تم العثور على مادة "الميثانول" في المشروبات الكحولية المغشوشة، بنسبة أكبر بمقدار 400 مرة من النسب المسموح بها، الأمر الذي تتسبب في أمراض خطيرة لمن يتناولها تصل إلى حد الوفاة لأنها مادة سامة، تتسبب في إثارة الجهاز العصبي.