الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

ضمن حزمة مقترحات.. برلماني: ترشيد الإنفاق الحكومي يحد من العجز فى الموازنة

الدكتور محمد الصالحي
الدكتور محمد الصالحي عضو مجلس الشيوخ

أكد الدكتور محمد الصالحي عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادي، أهمية القضايا التي استعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع المجموعة الوزارية الاقتصادية.

حضر الاجتماع، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة خاصة فيما يتعلق بمتابعة مؤشرات الأداء المالي للدولة خلال العام المالي 2021/2022.

وطالب "الصالحي"، من الحكومة تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بخفض نسبة الدين للناتج المحلي على مدار الفترة المستقبلية عن المستوى الحالي وترشيد الإنفاق الحكومي والحفاظ على استمرار انضباط أداء المالية العامة للدولة، والتركيز خلال الفترة القادمة على دعم وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية ومواصلة الاستثمارات لتعظيم الإنتاج وتوفير فرص العمل، فضلاً عن استمرار الإنفاق على برامج الصحة والتعليم مشيراً إلى أن الحكومة توقعت ارتفاع العجز الكلي في السنة الجديدة إلى 558 مليار جنيه، مقابل 475.5 مليار جنيه خلال العام الجاري ليبلغ 6.1 % من الناتج المحلي الإجمالي

وقال الدكتور محمد الصالحي، إن ترشيد الإنفاق الحكومي يسهم في خفض قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2022-2023 مشيرًا إلى أن البدء في سياسات ترشيد الإنفاق في الوقت الحالي يعتبر خطوة مهمة تساهم في تخفيض عجز الموازنة من ناحية ورفع فرص توجيه موارد الدولة إلى الأنشطة الأولى بالرعاية خاصة التعليم والصحة وتحسين معدلات تخصيص الموارد.

وتقدم الدكتور محمد الصالحي، بمجموعة من الاقتراحات إلى الحكومة لترشيد الإنفاق في مقدمتها تخفيض الإنفاق على البعثات الخارجية، وتخفيض عدد المستشارين في الجهاز الإداري للدولة، وإعداد منظومة لإدارة الإنفاق الجاري للجهاز الحكومي وترشيد الإنفاق على الطاقة والمياه بأجهزة الدولة، ورفع معدلات الصيانة وضبط منظومة الحوافز والمكافآت وربطها مباشرة بالإنتاج.

وأشار إلى أنه من الممكن تحقيق وفر حقيقي في حجم الدعم المدرج ضمن الموازنة إذا ما تم الترشيد في آلياته المستخدمة خاصة بالنسبة لربط منظومة الدعم بصورة متكاملة تتيح توجيه الدعم لمستحقيه وتوفير الفاقد الناتج عن مشكلات عدم دقة البيانات وتكاملها وترابطها مما يتيح انعكاسا أفضل لمنظومة الدعم على معيشة المواطنين المصريين.

كما اقترح الدكتور محمد الصالحي، على الحكومة إعادة النظر في الأصول غير المستغلة لدى بعض الجهات الحكومية مثل الأراضي والمباني والمخازن والجراجات وإتاحة استخدامها لجهات حكومية أو قطاع خاص أخرى في حاجة إليها ،وإنشاء وحدة مستقلة للرقابة المالية قبل الصرف تابعة لوزير المالية بدلاً من قطاع الحسابات والمديريات المالية الحالي، تكون مسئولة عن جميع النواحي المالية بجميع الوحدات الحسابية بجميع جهات الدولة مع دمج الوحدات الحسابية الحالية إلى أقل عدد ممكن، وتنفيذ الباب الأول الأجور وتعويضات العاملين بصورة مركزية من خلال الهيئات الموازنية وليس الوحدات الحسابية.

وطالب من الحكومة ترشيد استخدامات السيارات بحيث يتم تخصيص سيارة واحدة فقط لأي مسئول، مؤكداً على ضرورة أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحويل جميع السيارات الحكومية بمختلف المؤسسات بالدولة لتعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من البنزين وحتى تكون الحكومة قدوة لمالكي جميع السيارات سواء داخل القطاع الخاص أو السيارات المملوكة للأفراد وغيرها من السيارات الأخرى.